۲۶ دی ۱۳۸۵، ۱۳:۰۷

دبیر کمیسیون اقتصاد کلان مجمع تشخیص مصلحت نظام:

اصل 44 اقتصاد کشور را در برابر فشارهای خارجی بیمه می‌کند/ تدوین لایحه قانونی اجرای سیاست‌های اصل 44 کار بزرگی است

اصل 44 اقتصاد کشور را در برابر فشارهای خارجی بیمه می‌کند/ تدوین لایحه قانونی اجرای سیاست‌های اصل 44 کار بزرگی است

دبیر کمیسیون اقتصاد کلان مجمع تشخیص مصلحت تاکید کرد: اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی پاسخی جدی به هر فشار خارجی به اقتصاد کشور است و این سیاست‌ها اقتصاد کشور را در برابر فشارها بیمه می‌کند.

به گزارش خبرنگار مهر، مجید قاسمی در جمع خبرنگاران با تشریح برنامه‌های همایش دو روزه سیاست‌های اصل 44 گفت: نگاه این سیاست‌ها تحول‌گرایی، تامین رشد اقتصادی بر اساس سند چشم‌انداز، و نگاه متفاوت به ساختار اقتصادی کشور است.

وی با بیان این که سیاست‌های اصل 44 از سوی بسیاری از کارشناسان یک انقلاب اقتصادی در کشور ایجاد خواهد کرد، توسعه توامان رونق و عدالت اقتصادی را از اهداف این سیاست‌ها برشمرد.

وی در تشریح برنامه‌های همایش ملی سیاست‌های اصل 44 گفت: این همایش روزهای یکشنبه و دوشنبه هفته آینده در سالن همایش‌های بین‌المللی صداوسیما برگزار خواهد شد و هدف آن تبیین راهکارهای سرعت بخشیدن به اجرای سیاست‌های اصل 44، شناسایی موانع، فرهنگ‌سازی برای اجرای آنها، و ارائه تعریفی از وفاق ملی و همکاری نزدیک بخش‌ها و نهادهای دولتی و غیردولتی، و تبیین الزامات قانونی اجرای سیاست‌های اصل 44 است.

وی افزود: این همایش با حضور بیش از یک هزار نفر از کارشناسان و دست‌اندرکاران اقتصادی کشور از بخش‌های دولتی و غیردولتی برگزار خواهد شد و معاون سابق نخست وزیر لهستان که معمار خصوصی‌سازی در این کشور است، نیز در این همایش به ایراد سخنرانی خواهد پرداخت.

قاسمی افزود: برای این همایش حدود 100 مقاله دریافت کردیم که 89 مقاله آن برگزیده شده و به زودی این مقالات در مجموعه‌ای به چاپ خواهد رسید.

وی افزود: روز اول همایش با برپایی سه کارگاه همراه خواهد بود که کارگاه نخست به بخش تعاون و به ریاست مهندس مرتضی نبوی، کارگاه دوم به بخش دولتی و شرکت‌های سرمایه‌گذاری به ریاست مهندس ایروانی، و کارگاه سوم به بخش خصوصی و به ریاست مجید قاسمی برگزار خواهد شد و در پایان این همایش میزگردی با حضور روسای این سه کارگاه برگزار خواهد گردید.

به گفته قاسمی، از سران سه قوه برای حضور در این همایش دعوت به عمل آمده که تاکنون حضور روسای قوای مقننه و قضائیه قطعی شده است و الیاس نادران رئیس کمیسیون ویژه اصل 44 مجلس نیز در این همایش به ایراد سخنرانی خواهد پرداخت.

 وی با بیان اینکه سیاست‌های اصل 44 ابلاغ‌شده از سوی مقام معظم رهبری است و به همین دلیل، برای همه ارکان نظام تکلیف است، گفت: در تدوین این سیاست‌ها رهنمودهای مقام معظم رهبری برای اعضای کمیسیون اقتصاد کلان مجمع تشخیص مصلحت نظام بسیار راهگشا بود و در واقع، شخص ایشان اساسی‌ترین نقش را در تدوین این سیاست‌ها داشتند.

وی با تمجید از برخورد بسیار فعال دولت در اجرای سیاست‌های اصل 44 و تدوین لایحه اجرایی کردن این سیاست‌ها گفت: تدوین این لایحه کار بسیار بزرگی بوده که از سوی دولت و مجلس انجام شده و قوه قضائیه نیز آمادگی خود را برای پشتیبانی قضایی از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی اعلام کرده است و به همین دلیل امید است این سیاست‌ها به نحو مطلوب اجرایی گردد.

وی با درخواست از رسانه‌ها برای بسترسازی برای اجرای سیاست‌های اصل 44 خواستار نگاه همه جانبه به این سیاست‌ها و عدم محدودنگری به یک بند خاص از آن شد و افزود: همایش اصل 44 فضایی را برای تضارب آراء و نظارت بر روند اجرای سیاست‌ها فراهم خواهد آورد.

دبیر کمیسیون اقتصاد کلان مجمع درباره گزارش نظارتی مجمع از روند اجرای سیاست‌های اصل 44 نیز گفت: با برگزاری همایش اصل 44 این امکان برای مجمع فراهم خواهد آمد تا نسبت به بررسی فرآیند اجرای سیاست‌ها و تهیه گزارش نظارتی اقدام کند.

وی با اشاره به تصویب سیاست‌های کلی اشتغال در کمیسیون اقتصاد کلان مجمع گفت: این سیاست‌ها آماده ارائه به صحن مجمع است و پس از تصویب در صحن مجمع جهت ابلاغ به مقام معظم رهبری تقدیم خواهد شد.

وی افزود: در این سیاست‌ها توجه فراوانی به کارآفرینی شده است و معتقدم در صورت اجرای صحیح سیاست‌های اصل 44 با ایجاد نشاط اقتصادی در کشور، شرایط اشتغال‌زایی مولد نیز فراهم خواهد شد.

وی درباره عملکرد دولت در اجرای سیاست‌های اصل 44 نیز گفت: دولت علاوه بر بند ج، در بند الف نیز به طور فعال برخورد کرده و واگذاری‌های بند الف به طور جدی دنبال می‌شود و دولت در حال خروج از فعالیت‌های خارج از صدر اصل 44 است و واگذاری‌های سازمان خصوصی‌سازی نیز در همین راستا صورت گرفته است.

وی در رابطه با اثرات واگذاری شرکت‌های دولتی و تاثیر آن بر قیمت‌ها به مورد خاص مسکن اشاره کرد و گفت: در بخش مسکن این واگذاری شرکت‌های سیمانی نیست که عامل رشد قیمت مسکن شده، بلکه در سال‌جاری رشد قیمت فولاد داشتیم و متاسفانه در حالی که در بخش فولاد بیش از 80 درصد تصدی‌ها در اختیار دولت است، قیمت‌گذاری صورت نمی‌گیرد اما در بخش سیمان که 90 درصد تصدی‌ها در اختیار بخش خصوصی است، دولت اقدام به قیمت‌گذاری می‌کند.

وی درباره سوالاتی که کمیسیون اقتصاد کلان مجمع از برخی سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی دولت و ارتباط آن با سیاست‌های اصل 44 پرسیده بود، گفت: دولت هنوز پاسخی به این سئوالات نداده است،‌ البته در حال تهیه پاسخ‌های این سئوالات است.

وی درباره سهام عدالت که دولت به طور جدی آن را دنبال می‌کند و نقش آن در افزایش بهره‌وری گفت: طرح سهام عدالت تاکنون که نشانه‌ای از این که موجب افزایش بهره‌وری شود، نشان نداده و قاعدتا اثربخشی آن به نحوه سازماندهی و چگونگی طراحی ساختار آن بستگی دارد.

وی درباره تاثیر قطعنامه اخیر شورای امنیت و تحریم‌های آمریکا علیه کشورمان گفت: خود قطعنامه اخیر خیلی اثرگذار نیست، اما دولت آمریکا از این قطعنامه سوءاستفاده کرده ولی بانک مرکزی برای مقابله با محدویت‌های بانکی آمریکا بسیار فعال برخورد کرده و امروز نیز در جلسه‌ای به بررسی تحریم‌های بانکی و نحوه مقابله آن خواهد پرداخت.

وی با اذعان بر اینکه سوءاستفاده آمریکا از قطعنامه اخیر در حال اثرگذاری است،‌ تاکید کرد: اجرای سیاست‌های اصل 44 پاسخی جدی به هر فشار خارجی به اقتصاد کشور است و این سیاست‌ها اقتصاد کشور را در برابر فشارها بیمه می‌کند.

وی درباره راهکارهای تحریم سرمایه‌گذاری در ایران نیز گفت: ایران دارای نسبت تشکیل سرمایه به تولید ناخالص داخلی بالای 30 درصد است که این رقم در سطح دنیا کم‌نظیر است و حال آنکه تاکنون 23 درصد ظرفیت پس‌اندازی کشور مورداستفاده قرار نگرفته و در صورت استفاده از این ظرفیت و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، قادر به پاسخ‌گویی به تحریم‌ها و فشارهای اقتصادی خواهیم بود.

کد خبر 435498

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • captcha