به گزارش خبرنگار مهر ، رئیس سازمان امور مالیاتی در حاشیه مراسم اولین جشنواره پژوهش های برتر مالیاتی و مالیه عمومی در جمع خبرنگاران در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه پیش بینی در آمدهای مالیاتی در لایحه بودجه سال 86 به چه میزان است؟ گفت : در لایحه بودجه 86 مجموع در آمدهای مالیاتی 190 هزار میلیارد ریال پیش بینی شده و در حالی که مجموع این مالیات ها در بودجه سال جاری 176 هزار میلیارد ریال برآورد شده بود.
علی اکبر عرب مازار افزود : میزان مالیات های مستقیم و آنچه سازمان در بودجه سال 85 پیش بینی کرده بود، 120 هزار میلیارد ریال است که برای سال آینده این رقم حدود 130 تا 132 هزار میلیارد ریال پیش بینی شده است.
وی پیش بینی این که امسال از رقم مالیات های مستقیم 115 هزار میلیارد ریال محقق می شود، افزود : رقم مالیات های مستقیم صددرصد محقق نخواهد شد ، زیرا از رقم مالیات های مستقیم 8 هزار میلیارد ریال توسط دولت پیش بینی نشده بود ولی مجلس این رقم را به عنوان معوق شرکت های دولتی که عملا در اختیار ما نبود در نظر گرفت.
رئیس سازمان امور مالیاتی کشور همچنین در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر احیای مجدد کد اقتصادی گفت : کد اقتصادی در یک دوره مسابقه اجرایی داشت اما با معایبی روبرو بود و سپس اجرای آن توسط دولت متوقف شد.
وی با تاکید بر این که کد اقتصادی فی نفسه در بحث اقتصاد و مالیات نمی گنجد، گفت : کد اقتصادی همچون کد پستی و کد ملی جنبه کاربردی دارد یعنی یک وجه عمومی و مشترک برای جمع آوری اطلاعات مالیاتی و مالیات بر ارزش افزوده ایجاد می کند و بدون داشتن کد مشترک این نوع مالیات ها اجرا شدنی نیست.
وی تصریح کرد : کد یک بحث داخلی سازمان امور مالیاتی همچون شماره پرونده ها است.
عرب مازار همچنین با بیان این که در لایحه بودجه سال 86 هیچ بودجه ای برای سال مشخص نشده است، افزود : سازمان یک بودجه و ردیف در بودجه سال 86 دارد.
وی اضافه کرد : سازمان سعی کرده که بودجه در حد مناسب باشد تا بتواند بخش های تحقیقات ، فرهنگ سازی و روابط عمومی ، آموزش و اطلاع رسانی را در حد مناسبی ارتقا دهد تا بدین وسیله مردم از مزایای مالیات و نقش آن در امنیت کشور و جلوگیری از تهدیدات امنیتی اقتصادی اطلاع یابند.
رئیس سازمان امور مالیاتی کشور یکی از سیاست‌های دولت ، مجلس و اهداف برنامه چهارم توسعه را تامین هزینه های جاری دولت از محل در آمدهای غیر نفتی عنوان کرد و افزود : امید است با اجرای این سیاست ها کشور از لحاظ امنیت اقتصادی به نقطه ای قابل قبول برسد.
وی ادامه داد : زمانی که هزینه ها از محل در آمدهای مالیاتی و مالیات های درون زا تامین شود ، در آمدهای نفتی می تواند به کمک بحران های اقتصادی بیاید.
عرب مازار همچنین با اشاره به تصویب 12 ماده از لایحه مالیات بر ارزش افزوده در کمیسیون اقتصادی مجلس گفت : تا هفته آینده ماده 12 نیزاین لایحه به تصویب خواهد رسید که این ماده مشخص می کند که چه کالاهایی مشمول مالیات بر ارزش افزوده نمی شوند و از معافیت برخوردار هستندو
وی در پاسخ به این سئوال که آیا این لایحه تا پایان سال به تصویب نهایی می رسد، گفت : این امر در اختیار سازمان نیست و در اختیار مجلس است اما کمیسیون اقتصادی و مجلس برای تصویب نهایی آن بسیار جدی هستند، گفت: در لایحه مالیات بر ارزش افزوده نیز از صنایع نام برده نمی شود بلکه نوع کالا و خدمات مد نظر قرار دارد، زیرا در نهایت مصرف کننده مالیات بر ارزش افزوده را می پردازد.
عرب مازار همچنین با بیان این روزانه در خواست هایی برای معافیت های مالیاتی از سوی دستگاه‌ها به سازمان صورت می گیرد، گفت : سازمان امور مالیاتی مسئول این نوع معافیت ها نیست و در خواست های معافیت های مالیاتی به کمیسیون های اقتصادی دولت و مجلس برای بررسی ارسال می شود.
وی با تاکید بر این که باید اثرات اقتصادی معافیت های مالیاتی را مد نظر قرار داد، زیرا این در آمدها وارد خزانه می شود و صرف کارهای عمرانی می گردد گفت : چنانچه دولت بخواهد معافیت هایی را برای بخش هایی در نظر بگیرد ، باید توضیحاتی ارائه دهد ، ضمن این که با این اقدام بخشی از در آمدهای دولت کاهش می یابد در حالی که هزینه ها با کاهش مواجه نمی شود.
وی با اشاره به طرح مباحثی نظیر لایحه بودجه در مجلس گفت : البته ممکن است با ارائه لایحه و آغاز بررسی های آن در مجلس ، کار بررسی لایحه مالیات بر ارزش افزوده به تعویق بیفتاد.
عرب مازار با بیان این که سازمان امور مالیاتی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در حال آماده سازی زمینه های اجرایی آن است ،گفت : البته پس از تصویب لایحه در مجلس یک سال زمان برای پیاده سازی آن دراختیار داریم .
وی در پاسخ به این سوال که آیا با پیشنهاد رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس مبنی بر در نظر گرفتن 7 درصد نرخ مالیات برای صنایع بزرگ و کمتر بودن نرخ مالیات برای صنایع ضعیف تر موافق هستید یا خیر؟ اظهار داشت : در برخی کشورها نرخ مالیات ها متفاوت است و نرخ هایی همچون نرخ مالیات کالاهای اساسی پایین تر و کالاهای لوکس بالاتر در نظر گرفته می شود.
نظر شما