به گزارش خبرنگار مهر، این اتحادیه چندی قبل در نامه مشابهی به رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس خواستار توقف بررسی لایحه دولت در زمینه افزایش تعداد مناطق ازاد و ویژه اقتصادی شده بود.
در نامه اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران با اشاره به اینکه بخش قابل توجهی از واردات بی رویه و قاچاق پوشاک از طریق مناطق ازاد با ظاهری قانونی انجام می شود و این مساله به توان رقابت و حیات را از تولیدکنندگان داخلی سلب کرده است، آمده است: صنعت پوشاک و زنجیره تامین آن صدمات زیادی از ناحیه قاچاق و واردات بی‌رویه غیرقانونی متحمل شده است. واردات بی‌رویه پوشاک که عمدتا بدون پرداخت عوارض ورودی و مالیات‌های مربوطه صورت می‌گیرد، موجب ایجاد شرایط نابرابر برای صنعت پوشاک کشور شده و عملاً امکان رقابت عادلانه و برابر را با رقبای خارجی دشوار نموده است. متاسفانه بخش قابل توجهی از این واردات از طریق مناطق آزاد با ظاهری قانونی صورت می‌پذیرد که نتیجه‌ای جز تضعیف صنایع ملی و تولیدکننده داخلی را به همراه ندارد.
در این نامه با اشاره به لایحه دولت برای افزایش تعداد مناطق ازاد و ویژه اقتصادی، درخواست شده با توجه به اهمیت موضوع و لزوم اتخاذ مصالح نظام در افزایش دو برابری تعداد مناطق آزاد و ویژه کشور، مجمع تشخیص مصلحت نظام، تولیدکنندگان و بخش خصوصی را در سال «حمایت از کالای ایرانی» یاری رساند.
متن کامل این نامه به این شرح است:
اعضاء و ریاست محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام
سلام علیکم
احتراماً همانگونه که مستحضرید، صنعت پوشاک و زنجیره تامین آن صدمات زیادی از ناحیه قاچاق و واردات بی‌رویه غیرقانونی متحمل شده است. واردات بی‌رویه پوشاک که عمدتا بدون پرداخت عوارض ورودی و مالیات‌های مربوطه صورت می‌گیرد، موجب ایجاد شرایط نابرابر برای صنعت پوشاک کشور شده و عملاً امکان رقابت عادلانه و برابر را با رقبای خارجی دشوار نموده است. متاسفانه بخش قابل توجهی از این واردات از طریق مناطق آزاد با ظاهری قانونی صورت می‌پذیرد که نتیجه‌ای جز تضعیف صنایع ملی و تولیدکننده داخلی را به همراه ندارد.
این نوع عملکرد مناطق آزاد قطعا با ۴ هدف اصلی مندرج در بند ۱۱ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی یعنی (۱) انتقال فناوری‌های پیشرفته، (۲) گسترش و تسهیل تولید، (۳) صادرات کالا و خدمات و (۴) تأمین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج، مغایرت دارد؛ به‌گونه‌ای که مطابق آمار منتشر شده، علی‌رغم اعطای انواع معافیت‌ها و امتیازات به این مناطق، واردات کالا به محدوده منطقه آزاد بیش از ۴ برابر صادرات آن‌ها می‌باشد، کمتر از ۲ درصد صادرات کشور از طریق مناطق آزاد صورت می‌پذیرد، تنها حدود ۵ درصد سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در محدوده مناطق آزاد جذب گردیده، سالانه بیش از ۶۰۰ میلیون دلار کالای نهایی خارجی در پاساژها و غرفه‌های تجاری مناطق به فروش می‌رسد و متاسفانه آمار مشخص و شفافی از تولید و انتقال فناوری در این مناطق وجود ندارد.
از سوی دیگر لایحه افزایش ۸ منطقه آزاد و ۱۳ منطقه ویژه اقتصادی دیگر در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در مراحل پایانی بررسی و تصویب قرار دارد. لازم به ذکر است حدود ۶۰ منطقه ویژه دیگر توسط نمایندگان مجلس به این لایحه اضافه شده است.
به همین منظور اتحادیه ها و تشکل‌های صنعتی و صنفی پوشاک طی دو نامه جداگانه به ریاست کمیسیون اقتصادی مجلس و دبیرخانه شورایعالی، به ترتیب به آثار سوء ادامه فعالیت و افزایش مناطق آزاد و همچنین به راهکارهای پیشنهادی جهت اصلاح رویه‌های نادرست واردات و فروش اقلام مصرفی خارجی در مناطق آزاد اشاره نموده اند که این دو نامه به پیوست تقدیم می‌گردد.
علی‌رغم پیگیری‌های مکرر به منظور اخذ نظرات و برگزاری جلسات حضوری جهت تبیین و عملیاتی نمودن پیشنهادها، اما متاسفانه تاکنون هیچ پاسخی از سوی ایشان دریافت نگردیده است .
لذا خواهشمند است با توجه به اهمیت موضوع و لزوم اتخاذ مصالح نظام در افزایش دو برابری تعداد مناطق آزاد و ویژه کشور، تولیدکنندگان و بخش خصوصی را در سال «حمایت از کالای ایرانی» راهنمایی و یاری فرمایید.
نظر شما