به گزارش خبرنگار مهر، سعید کاویانی در جلسه امنیت غذایی استان قم که شامگاه دوشنبه در سالن جلسات امام رضا(ع) فرمانداری قم برگزار شد، اظهار کرد: با توجه به سیاست معاونت پیشگیری و ریاست دادگستری استان قم یکی از مهم‌ترین آسیب‌های استان مورد توجه دادگستری قرار گرفته و کاهش تصادفات در محورهای درون شهری بیش از دو سال و نیم مورد بررسی قرار گرفته است.
مدیر پیشگیری از وقوع جرم دادگستری قم افزود: دستگاه قضایی آینه عملکرد دستگاه‌ها و همشهریان است، اگر کاهش پرونده را شاهد باشیم می‌توانیم قضاوت کنیم که دستگاه‌ها عملکرد درستی دارند اما افزایش پرونده‌ها خلاف این موضوع را اثبات می‌کنند.
به گفته وی حدود یک سوم ورودی پرونده‌های کیفری مختص پرونده‌های تصادفات است که این موضوع فاجعه‌ای برای استان است، این آمار تنها مربوط به پرونده‌های فوتی و جرحی است و پرونده‌های خسارتی هم حجم بسیار بالایی دارد.
کاویانی افزود: اگر بتوانیم ۶۰ درصد از این پرونده را کاهش دهیم می‌توانیم ۴۰ درصد از توان دادگستری را در پیشگیری و رسیدگی به سایر پرونده‌ها اختصاص دهیم.
مدیر پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان قم با اشاره به رابطه معنی‌دار آمار پرونده‌ها در دادگستری با تخلفات صورت گرفته در سطح شهر تصریح کرد: رابطه مستقیمی بین رانندگی بدون گواهینامه شهرنشینان و فرهنگ ترافیک و شهروندان وجود دارد، برای نمونه حدود ۹ هزار پرونده رانندگی بدون گواهینامه ثبت شده و ۱۰ هزار تصادفات فوتی و جرحی داریم و این آمارها بسیار به هم نزدیک است.
وی با تأکید بر هزینه بالای این تصادفات برای کشور تصریح کرد: هر فوتی ۲ میلیارد تومان برای کشور هزینه دارد، تصادفات جرحی نیز به مراتب هزینه‌های بیشتری به همراه خواهد داشت.
کاویانی، عادی شدن آسیب‌های اجتماعی را بسیار پرخطرتر از خود از آسیب‌های اجتماعی دانست و افزود: امروز ما به راحتی از آمار کشته شده‌های موتورسیکلت در استان سخن می‌گویم، اگر می‌خواهیم کاری انجام شود باید در مقابل این عادی شدن‌ها مقاومت کنیم، برای رانندگی بدون گواهینامه خصوصاً موتورسیکلت‌ها باید اقدام جدی شود.
وی افزود: در این رابطه حدود دو سال است از مجمع بیمه‌های استان حرکت جدی نمی‌بینیم باید این دستگاه‌ها بیایند و سهمی در کاهش آسیب‌ها داشته باشند.
نظر شما