به گزارش خبرنگار مهر، سید ابوالفضل رضوی پیش از ظهر چهارشنبه در جلسه کارگروه اشتغال پایدار مناطق روستایی گفت: به استان کرمان بابت این که ۹۸ در صد زیر ساخت‌های روستایی تکمیل شده تبریک می‌گویم.
وی افزود: مشکلات اصلی عدم کار بسیار خوب و دادن تسهیلات برای اشتغال روستاییان در دولت تدبیر و امید و همچنین عدم پیشرفت در این طرح این است که ما آیین نامه را ارسال کردیم و دستورالعمل صادر شده اما هیچ نظارتی بر آن نشده است.
رضوی گفت: باید ببینیم مسئولان تا چه اندازه آیین نامه را مطالعه کرده‌اند من احساس می‌کنم آیین نامه کمتر خوانده شده و خیلی از نقص‌ها در آن مشاهده می‌شود.
معاون توسعه روستایی و مناطق محروم نهاد ریاست جمهوری تصریح کرد: بر اساس سه فاکتور، پول هر استانی را با شاخص نرخ بیکاری، جمعیت روستایی هر استان و محدود درآمد خانواده روستاییان در نظر گرفتیم.
وی گفت: سهم استان کرمان بر اساس سه فاکتور اعلام شده ۴/۶۸ درصد از ۱۰۰ درصد یعنی مبلغ ۵۶۱ میلیارد تومان برآورد شده است.
رضوی افزود: استان سیستان و بلوچستان با ۶۴۰ میلیارد تومان در صدر و استان قم کمترین تسهیلات را به خود اختصاص داده‌اند.
معاون توسعه روستایی و مناطق محروم نهاد ریاست جمهوری یادآور شد: از ۱۰۰ درصد اعتبار هر استان ۷۰ درصد آن را ارائه کردیم و ۳۰ درصد آن را در اختیار کارگروه ملی گذاشته شده است.
وی ادامه داد: طبق ماده هشت آیین نامه ۳۰ درصد برای تغییر استانها و بخش‌ها بر اساس سقف تسهیلات و برای رقابت بین آن‌ها در نظر گرفته شده است.
رضوی گفت: طبق آمار سامانه در حال حاضر استان کرمان در رتبه ۱۶ قرار دارد.
معاون توسعه روستایی و مناطق محروم نهاد ریاست جمهوری یادآور شد: توزیع منطقی تسهیلات بین شهرستان‌ها و روستاها به طور متوسط ۲۲ میلیارد تومان است که اگر این مبلغ بیشتر شود با آن مخالفت می‌کنیم.
رضوی بیان داشت: در قانون آمده که سند رسمی روستایی ملکی، مسکونی یا واحد تولیدی به عنوان وثیقه قبول است و یا سفته تا سقف ۲۵۰ میلیون تومان صندوق تعاون برای روستاییان ضمانت صادر می‌کنند که این مبلغ برای زنان سرپرست خانواده به ۳۰۰ میلیون هم می‌رسد.
وی افزود: یکی از مشکلات در سال ۹۳ بحث مشارکت روستاییان در مسائل اقتصادی بود که باید استمرار پیدا کند و بانک‌ها حمایت لازم را انجام دهند.
رضوی تصریح کرد: بانک‌ها مکلف هستند همه وثایق روستاییان را قبول کنند در ضمن آورده‌های نقدی یا غیرنقدی را نباید یک جا مطالبه کنند و اگر بانکی سرپیچی کند با آن برخورد خواهد شد.
وی گفت: از این بعد برای مابقی تسهیلات تصمیم گرفته شده تا مسئول هر استان به دلخواه اعتبارات بانکی را اعلام کنند.
رضوی بیان داشت: کاملا حقوقی و قانونی اعضا هیئت دولت می‌توانند وزیر اقتصاد یا هر وزیر مرتبط دیگری را در قبال انجام نشدن وظایف زیر مجموعه‌های خود استیضاح کنند.
وی گفت: امسال ۲.۵ میلیارد تومان برای هر پروژه تسهیلات تعیین شده که در بعضی پروژه‌ها به چهار میلیارد هم می‌رسد.
نظر شما