به گزارش خبرنگار مهر، لایحه حمایت از حقوق کودک و نوجوان پس از نه سال در صحن علنی مجلس مورد بررسی و تصویب قرار گرفت؛ مینو اصلانی رئیس جامعه بسیج زنان در خصوص روند تصویب این لایحه در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: با توجه به خلأهای قانونی موجود در زمینه حقوق کودکان و نوجوانان و کودک‌آزاری‌هایی که افکار عمومی را تحت تأثیر قرار می‌دهد، قوه قضاییه لایحه‌ای با عنوان «حمایت از کودکان و نوجوانان» در ۲۲ اردیبهشت‌ماه سال ۸۸ در قالب ۵۴ ماده تقدیم دولت کرد. پس از ارسال لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان به دولت وقت، مواد این لایحه به ۴۹ ماده کاهش یافت و در تاریخ ۱۰ مرداد ۱۳۹۰ در کمیسیون لوایح دولت دهم به تصویب رسید و در بیست‌وهشتم آبان ماه همان سال، به مجلس ارسال شد.
وی با اشاره مواد پیش‌بینی‌شده در لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان از ابتدای طرح لایحه تاکنون افزود: در این لایحه، به مواردی مانند سرپرستی، فرار از خانه، زندانی والدین، خشونت مستمر، خریدوفروش کودکان و فعالیت مجرمانه به‌وسیله کودک اشاره‌شده است و دستگاه‌هایی مانند سازمان بهزیستی، سازمان اقدامات تأمین تربیتی، وزارت آموزش‌وپرورش، وزارت کار و نیروی انتظامی وظایفی مثل شناسایی کودکان در معرض خطر، توانمندسازی، برقراری امنیت و معرفی به مراجع قضایی یا حمایتی برای برداشتن خطر از کودک را در این خصوص بر عهده گیرند.
مسئول بسیج جامعه زنان ضمن تأکید بر وجود ایرادات و نقایصی در این لایحه پس از تصویب، تصریح کرد: این لایحه همچنان نیازمند رفع ابهاماتی است که ممکن است در آینده به دلیل تعجیل در تصویب و لحاظ نشدن نظرات کارشناسان، منجر به تضعیف موقعیت والدین و ترجیح نهادهای دولتی اعم از سازمان بهزیستی و غیره در حل مسائل و مشکلات شود؛ به‌طور مثال در ماده ۳ لایحه به موضوع مداخله در خانواده اشاره‌شده است این در حالی است که در مبانی فکری اسلام حریم خانواده همیشه باید حفظ شود و مداخله در موارد فوری و بسیار ضروری اتفاق افتد، درحالی‌که مصادیق ماده ۳ قانون مذکور مداخله را در شرایطی که وضعیت حاد و فوری نیست و فقط به حمایت قانونی نیاز است، پیش‌بینی کرده است.
وی اظهار داشت: در این لایحه علاوه بر عدم شفافیت برخی بندها، با موادی مواجه هستیم که برگرفته از اسناد بالادستی بین‌المللی است؛ به‌طور نمونه دربند «ت» ماده یک و در تعریف ماده ۳ عبارت سلامت اجتماعی درج‌شده است که این عبارت استفاده شده در متون بین‌المللی است و در قوانین ما تعریف مشخصی ندارد و نیازمند تعریف دقیق و صریحی است، همچنین بند «ر» همین ماده کاملاً برگرفته از قوانین بین‌المللی است و اشاره به موردی مانند پناهندگی و آوارگی در کشور ما معنا و مفهوم ندارد. لذا بیان موضوعی که در کشور مطرح نیست اضافه و بدون هدف است.
اصلانی ضمن تأکید بر پرهیز از نگاه به اسناد بین‌المللی در جریان قانون‌گذاری‌های حوزه‌های راهبردی نظیر کودک و خانواده تأکید کرد: در لایحه حمایت از کودک و نوجوان خلأهای دیگری نیز مشاهده می‌شود که با نگاه به دستورات و قوانین دین مبین اسلام، پرهیز از نگاه به اسناد غربی محکوم‌به شکست و همچنین استفاده ازنظر کارشناسان حقوقی و قضایی متبحر انقلابی می‌توان آن‌ها را رفع کرد.
رئیس جامعه بسیج زنان در پایان ضمن بیان توجه به نقش محوری خانواده به‌عنوان نهاد حمایتگر کودکان و نوجوانان گفت: نظام خانواده در اسلام، نقشی محوری دارد و قوای سه‌گانه می‌بایست در جهت تقویت این نهاد مقدس تلاش کنند؛ تقلیل نقش خانواده و والدین در این لایحه و پررنگ کردن جایگاه و نقش حقوقی نهادهایی مانند سازمان بهزیستی، آموزش‌وپرورش و غیره با توجه به کارکردهای این نهادها و مشکلات موجود، نه‌تنها حلال مسائل و مشکلات کودکان و نوجوانان نخواهد بود؛ بلکه ممکن است در مواردی منجر به بروز بحران‌های فردی و اجتماعی به‌واسطه این نگاه شود.
نظر شما