به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه نیویورک تایمز، در پی افزایش اعتراض ها به اقدام برخی سازمان های آمریکایی مبنی بر استراق سمع مکالمات تلفنی شهروندان به منظور مبارزه با تروریسم، دولت بوش به دادگاهی در این کشور اجازه داد تا در مورد این مسئله تحقیق کند.
بر اساس این گزارش، در صورت به نتیجه رسیدن این اقدامات، دیگر هیچ نهادی در آمریکا نمی تواند مکالمات تلفنی شهروندان این کشور را استراق سمع کند.
بر همین اساس قرار است تحقیقاتی درباره نحوه فعالیت آژانس امنیت ملی آمریکا، که استراق سمع مکالمات تحت نظر این آژانس انجام می شود، صورت گیرد.
در همین رابطه وزارت دادگستری آمریکا اعلام کرد که برای انجام تحقیقات به توافقاتی با دادگاه تحقیقات اطلاعات خارجی دست یافته وبه زودی کار برروی این پرونده آغاز می شود.
لازم به ذکر است چندی پیش یک قاضی آمریکایی دستور توقف عملیات استراق سمع غیرقانونی آژانس امنیت ملی آمریکا را صادر و اعلام کرده بود که جرج بوش در استفاده از قدرت خود در زمانی که اجازه این برنامه غیرقانونی را داده، تخطی کرده است.
این اقدام دولت بوش در حالی انجام می شود که از چند روز قبل پنتاگون(وزارت دفاع آمریکا) و سیا(سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا) تحقیقاتی را درباره حساب های بانکی شهروندان آمریکایی با هدف دستیابی به اطلاعات جدید درباره تروریستها آغاز کرده اند.
برنامه استراق سمع دولت بوش که مخالفتها وانتقادهای گسترده ای را به دنبال داشته است به بهانه مبارزه با تروریسم توجیه شده است.
نظر شما