ايجاد شوراي هاي بورس مستقل براي هر بورس كالا بي معني است

عضو شوراي بورس در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي مهر با انتقاد از تعدد شوراهاي بورس افزود: هم اكنون دو شوراي بورس  اوراق بهادار تهران و بورس فلزات در حال فعاليت هستند كه با توجه بروند تشكيل بورس هاي كالايي جديد انتظار مي رود بر تعداد شوراي بورس فعلي نيز افزوده شود كه اين تعدد شوراي بورس بي معني است.
دكتر حيد پوريان افزود: شوراي بورس اوراق بهادار طبق قانون مصوب سال 1345 تشكيل و شوراي بورس فلزات نيز بر اساس قانون استفساريه ماده 95 قانون برنامه مصوب 1380 مجلس شوراي اسلامي ايجاد شد كه اگر بر اساس  تفسير قانون استفساريه مجلس اين روند ادامه يابد  شوراي بورس كشاورزي نيز تشكيل خواهد شد.
پوريان افزود: چنانچه در آينده بورس هاي نيرو،  نفت و ارز نيز ايجاد شود، شوراهاي بورس متناسب با هركدام نيز تشكيل خواهد شد كه توجيه پذير نيست.
وي افزود: براساس قانون استفساريه مجلس، مقررات و ضوابط مندرج در قانون بورس اوراق بهادار اختياراتي را براي شوراي بورس تعيين كرده كه با تغيرعنوان به بورس كالا و فلزات اعمال مي شود و در تركيب شوراي بورس نمايندگان دستگاه هاي ذي ربط حسب مورد با نظر شوراي بورس عضويت خواهند يافت.
وي معتقد است، اجازه قانون براي تعدد بورس در كشور به معناي تعدد شوراي بورس نيست بلكه با اين تفسير تنها بايد يك شوراي بورس داشت و با ايجاد بورس هاي جديد كالا همان طور كه در قانون آمده ، نمايندگان دستگاه هاي ذي ربط با نظر شوراي بورس عضويت يابند.
پوريان استفاده از استفساريه مجلس توسط شوراي بورس در سال 1381 براي تشكيل شوراي جديد به نام شوراي بورس فلزات ايجاد شد را اشتباهي تاريخي عنوان كرد و افزود: به جاي تشكيل بورس فلزات كافي بود دو نماينده جديد( نماينده وزارت صنايع و معادن و رييس هايت مديره بورس فلزات) به شوراي بورس قبلي اضافه مي شدند.
به گفته اين عضو شوراي بورس اوراق بهادار، اين اشتباه خود موهبتي بود چرا كه بورس ارواق بهادار با بورس كالا تفاوت اساسي دارد و هر دو نوع بورس را نمي توان زير نظر يك شوراي نظارتي مديريت كرد ولي اين اشتباه در آينده نزديك موجب تشكيل  بورس هاي كالايي مختلف موجب خواهد شد.
به عقيده وي،  شوراي بورس اوراق بهادار با تركيب فعلي( شامل 9 نفر)  در كنار شوراي بورس كالا با حضور نمايندگان بورس هاي مختلف ادامه فعاليت دهد كه اين دو نظام دو گانه ( بورس اوراق بهادار و بورس هاي كالا) اجازه خواهد داد  تا مديريت موثر و متمركزي از لحاظ نظارتي بر بورس اوراق بهادار و بورس هاي منطقه اي از يك سو و بورس هاي كالا از سوي ديگر اعمال شود.