براي تحقق اهداف چشم انداز 20 ساله بايد از ناهماهنگي ميان دستگاه ها جلوگيري كرد

دبير كميسيون اقتصاد كلان مجمع تشخيص مصلحت نظام در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي مهر ، هماهنگي ميان عناصر مختلف نظام را براي رسيدن به اهداف چشم انداز 20 ساله كشور الزامي خواند و افزود: هر گاه ناهماهنگي ميان دستگاه ها و اركان مختلف نظام وجود داشته باشد امكان رسيدن به هدف هاي مورد نظر نيز تضعيف مي شود.
داوود دانش جعفري افزود: چشم انداز20سال آينده براي كشور شامل اهداف تعيين شده اي است كه بايد براي رسيدن به آن تلاش كرد و راهكارهاي اجرايي را با دقت بيشتري تدوين كرد و با تلاش ، هماهنگي و برنامه ريزي دقيق بدون اتلاف منابع گام برداشت. 
دانش جعفري چشم انداز 20 ساله و برنامه چهارم توسعه را داراي دو بعد كمي و كيفي عنوان كرد و گفت: در بعد كمي آن مهمترين بحث هاي اقتصادي و اجتماعي مطرح شده و بعد كيفي و ارزشي اغلب جبنه هاي فرهنگي ، اخلاقي و رفتاري را مورد توجه قرار داده است.
وي  داشتن رشد پرشتاب و فزاينده اقتصادي را تحقق اهداف برنامه چهارم و چشم انداز20 ساله ضروري دانست و افزود: نرخ رشد هشت درصد نشان مي دهد كه هر 12 سال يكبار ، درآمد سرانه دو برابر مي شود كه اگر نرخ رشد حدود 4/3 درصد باشد به طور متوسط براي  دو برابر كردن درآمد يا فرصت هاي اقتصادي بيش از 20 سال زمان نياز است.
به عقيده وي، چنانچه رشد اقتصادي بالاتر باشد ، زمان رسيدن به فرصتهاي اقتصادي در مقابل كوتاه تر مي شود.
دانش جعفري افزود: تجربه  سال هاي گذشته نشان مي دهد كه رسيدن به اين مرحله دور از انتظار نيست به طوريكه در برنامه پنج ساله نخست متوسط رشد 3/7 درصد و در برخي سال ها نيز به بالاي 10 درصد رسيد و سال گذشته نيز با توجه به رشد منفي نفت ، كشور رشد اقتصادي هفت درصد را تجربه كرد.
وي مهمترين راهكار براي رسيدن به رشد اقتصادي فزاينده و پرشتاب را جلوگيري از اتلاف منابع عنوان كرد و افزود: در اين راستا كاستن از هزينه ها ضروري است به  طور مثال در زمان حاضر اغلب هزينه هاي دولت را هزينه هاي عمراني تشكيل مي دهد. در واقع بخش بزرگي از درآمدهاي نفتي و مالياتي به اين كار اختصاص يافته است. چنانچه طرح هاي عمراني به موقع به اتمام نرسد تا زمانيكه در حال اجرا هستند يك مقوله تورم زا محسوب مي شوند.
وي اتمام به موقع طرح هاي عمراني را ضروري و نيازمند به مديريت قوي عنوان كرد و گفت: سال گذشته متوسط اجراي طرح هاي عمراني به بالاي 10 سال رسيد در حالي كه حداكثر زمان مورد نياز براي اتمام طرح هاي عمراني براحتي مي تواند به پنج سال برسد از اين رو اگر زمان اجراي طرح هاي عمراني به نصف تقليل يابد مثل اين است كه بودجه عمراني به دو برابر افزايش يافته است.
وي ظرفيت و توان بخش دولتي را محدود خواند و گفت: با توجه به محدوديت توان و ظرفيت بخش دولتي، نمي توان انتظار اجراي طرح هاي جديد را از اين  بخش را داشت، در حالي كه بخش خصوصي و تعاون داراي ظرفيت هاي خالي بسياري هستند كه با حمايت دولت قادر به تحقق اهداف اقتصادي كشور خواهند بود.
دانش جعفري تنها ارهكار افزايش درآمدهاي مالياتي و كاهش وابستگي به درآمدهاي نفتي را گسترش و حمايت از بخش خصوصي دانست و گفت: خصوصي سازي  به معني واگذاري شركت هاي وابسته نيست بلكه بايد سهم بخش خصوصي در اقتصاد افزايش يابد يعني اگر هم اكنون 70 درصد اقتصاد دولتي است از اين پس بايد70 درصد  متعلق به بخش خصوصي باشد.
وي با الزامي خواند افزايش سرمايه گذاري و كاهش مصرف براي رسيدن به رشد اقتصادي بالاتر، گفت: در سال هاي گذشته معمولا در بهترين شرايط 17درصد توليد ناخالص داخلي را سرمايه گذاري و 67 درصد را هزينه هاي مصرفي تشكيل مي داد حال اينكه كشورهاي موفق از نظر اقتصادي از جمله چين، كره و مالزي به طور متوسط حدود 30 درصد و بالاتر از ميزان توليد ناخالص داخلي را سرمايه گذاري كرده و حدود 40 درصد و در برخي مواقع كمتر از اين رقم را مصرف مي كنند.