کمتر کسی راجع به شرایط بسیار خطیری که در آن قرار داریم تردید دارد. در این شرایط خطیر طبیعتاً باید هر کاری می‌توانیم انجام دهیم که کشور حتی‌المقدور با مشکلات کمتری روبرو شود و تا آنجا که امکان دارد از یک طرف مشکلات بیشتر نشود و اگر هم توانستیم بخشی از مشکلات موجود را حل و فصل کنیم. به طور مشخص برای کسانی که در حوزه اقتصاد مطالعه یا فعالیت دارند وقتی می‌خواهیم راجع‌به مسایل اقتصادی تمرکز کنیم مسئله بودجه و نوع برخوردهای سیاستی و الگوهای تخصیص منابع جلب توجه می‌کند و از اهمیت استثنایی برخوردار است.
با کمال تأسف در شرایطی به سر می‌بریم که به بحث‌های کارشناسی با فوریت انگ سیاسی زده می‌شود و در گرد و غبار ناشی از سیاست‌زدگی مسئولان، بحث‌های کارشناسی مثل حرف‌های عادی سیاسیون مورد استفاده ابزاری قرار می‌گیرد و در عمل موجب می‌شود بسیاری از صاحبان صلاحیت در این حوزه از سخن گفتن منصرف می‌شوند. چرا که واکنش دولت نسبت به نقدهای وارد بر سیاست‌های اقتصادی اتخاذ شده به قاعده تجربیات یکی دو ساله اخیر، نه تنها واکنش معقول و سنجیده نیست بلکه بحث‌های کارشناسی را به قاعده کارشناسی جواب نمی‌دهند و تفکیکی بین بحث کارشناسی و غیرکارشناسی از نظر آنها وجود ندارد.
لذا کشور در معرض مخاطره قرار می‌گیرد و درواقع جهت‌گیری دولت بیش از هر چیز تحت تأثیر قدرت چانه‌زنی طرف‌های درگیر رقابت برای کسب قدرت باقی می‌ماند و مثل همیشه اکثریت قاطع مردم هزینه‌های چنین رویه‌هایی را می‌پردازند اما همانطور که گفته شد در این میان بودجه و مسایل مربوط به آن از یک منزلت استثنایی برخوردار است.
طنز تلخ این است که از سال 68 تا امروز در حالی چنین منزلتی برای بودجه پدید آمده به طوری که در اغلب سال‌ها رقم بودجه پیشنهادی برای هر سال تقریباً معادل تولید ناخالص داخلی سال قبل می‌شود که چه به اسم اقتصاد بازار و چه به اسم اقتصاد غیربازار در سال‌های اخیر عملاً هیچ تفاوتی بین کارکردها مشاهده نمی‌کنیم و مدام مداخله‌های غیرتوسعه‌ای یا ضدتوسعه‌ای دولت در اقتصاد در حال افزایش است.
طی این مدت به قاعده منطق‌های نظری و تجربی دانش توسعه با مسئله دخالت دولت در اقتصاد با تکیه بر رویکردهای تقلیدی و ترجمه‌ای و به نام اقتصاد بازار انجام می‌شد مخالف بودیم و فکر می‌کنیم جایگاه دخالت دولت در اقتصاد با تکیه بر موازین برنامه شکست خورده تعدیل ساختاری جایگاه برخوردهای کلیشه‌ای و تقلید‌هایی است که راهگشای مسایل اقتصاد ایران نیست و تا زمانی که تحلیل دقیق نداشته باشیم، نمی‌توانیم از ظرفیت‌ها به درستی استفاده کنیم چرا که از سال 68 تا امروز علی‌رغم اینکه طرفداران اقتصاد بازار از تمام ابزارهای سنتی استاندارد و شناخته شده برای کاهش دخالت دولت استفاده کرده‌اند اما بر اثر اقدامات آنها عملاً آنچه اتفاق افتاده از میدان به در شدن بخش خصوصی مولد و متورم شدن دولت بوده است. این یک مسئله است و کارهایی که اخیراً دولت انجام می‌دهد، مسئله دیگری است.
تصور من این است که تا زمانی که با ضوابط و معیارهای علمی موضوع مورد موشکافی قرار نگیرد به لحاظ نظری نمی‌توانیم ظرفیت لازم را برای مواجهه با واقعیت‌های اقتصادی ایران و حل و فصل آن پیدا کنیم. حداقل از سال‌های اولیه پیروزی انقلاب تا امروز همواره همه کسانی که راجع به مسایل بودجه و بودجه‌ریزی صحبت کرده‌اند معتقدند که ما با یک سلسله مشکلات ساختاری در این عرصه روبرو هستیم و تلاش‌های گاه و بیگاه صورت گرفته هم نافرجام مانده اما در طی سه چهار سال گذشته که با موج فزاینده درآمدهای نفتی روبرو بوده‌ایم حداقل انتظار این بود که حتی اگر به مبانی نظری چنین شرایطی توجه نمی‌کنیم. به تجربه تاریخی پرهزینه اما عبرت‌آموز شوک اول نفتی قبل از انقلاب توجه کنیم.
با کمال تأسف به ویژه در دو سال گذشته شاهد یک سلسله شعارهایی بودیم که همواره از مخالفت با بی‌انظباطی مالی، بی‌ضابطگی و گرایش به عدالت دم می‌زده اما عملاً به طرز غیرمتعارف شاهد گسترش بی‌احتیاطی و بی‌اعتنایی به موازین متعارف علمی هستیم که منشأ بی‌سابقه‌ترین بی‌انضباطی‌ها و فساد مالی و ناهنجاری اقتصادی اجتماعی شده است.
در مورد بیماری هلندی و آثار و عوارض آن فراوان صحبت شده است و کم و بیش در نظام تصمیم‌گیری نیز با افرادی روبرو بوده‌ایم که در این زمینه صحبت کرده‌اند که متأسفانه هیچ‌یک ثمربخش نبوده است و این بی‌احتیاطی‌ها را به خصوص در جریان بودجه سال 85 شاهد بودیم. چند نکته دیگر هم اتفاق افتاده است که اهمیت توجه به تجربه تاریخی شوک اول را بسیار بیشتر کرده و گوشزد کردن برخی از موارد مهم آن مفید است.
از آن زمان کارشناسان اسنادی را باقی گذاشته‌اند. زمانی که شاه فرمان تزریق همه درآمدهای نفتی را صادر کرد کارشناسان با این کار تا سرحد مقدورات و امکانات موجود مخالفت کردند و یکی از کارشناسانی که هنوز هم در قید حیات هست از این تعبیر استفاده کرده که « از تزریق بی‌محابا و بدون توجه به ظرفیت‌های اقتصادی کشور بوی خون به مشام می‌رسد.» در دوره پهلوی برخی از کارشناسان خود را به خطر انداخته و این مسئله خطیر و پیامدهای سنگین آن را گوشزد کردند اما گوش شنوایی نبود و هنگامی که گوش آنها شنوایی پیدا کرد که کار از کار گذشته بود.
چند روز پیش خاطرات یکی از چهره‌های برجسته سیاست‌گذاری دوران پهلوی را مطالعه می‌کردم. به نکته‌ای برخورد کردم که برای امروز می‌تواند خیلی آموزنده باشد. در کشور ما با کمال تأسف هر مسئله‌ای که اتفاق می‌افتد را خیلی زود به جنبه‌های شخصی و انگیخته‌های کارشناسان منتسب می‌کنیم و افرادی را بزرگ و یا کوچک می‌کنیم. لذا یادآوری تجربه‌های تاریخی این کمک را می‌کند که دقیق‌تر بفهمیم که بسیاری از مسایل ما خصلت ساختاری دارد و موضوعیت آن مستقل از افراد و دوران‌های تاریخی است.
در کتاب خاطرات محمد یگانه که هم تجربه ریاست کل بانک مرکزی را داشته و هم رئیس سازمان برنامه و بودجه بوده‌است چند نکته جلب توجه می‌کرد او در صفحات 97-94 به صراحت می‌گوید: به محض افزایش درآمدهای نفتی حساسیت غیرمتعارفی نسبت به سازمان برنامه ایجاد شد و کسانی می‌خواستند هوس‌رانانه منابع ملی را هدر بدهند گرچه عناوین زیبایی برای توجیه ضرورت این هوس‌رانی‌ها و جاه‌طلبی‌های خود به کار می‌بردند نسبت به تذکرات کارشناسی آن سازمان عکس‌العمل‌هایی از موضع قدرت و زورگویی نشان می‌دادند.
ولی واقعیت این است که چون به ظرفیت جذب سالم و مضمون توسعه‌ای این منابع توجه نکرده بودند آنچه کردند، موجب شد اقتصاد ایران گرفتار گسترش انواع ناهنجاری و ناموزونی‌های جدید و تعمیق نابرابری‌ها و افسارگسیختگی‌های پیشین گردد.
این کتاب نکات بسیار جالبی را مطرح می‌کند. یکی از نکات این است که در پشت پرده این فشارهای شدید به سازمان برنامه به واسطه دعوت سیاسیون به منطق علمی و انضباط مالی به غیر از شخص شاه، اشرف پهلوی بود و با توجه به شناختی که جامعه از اشرف دارد. به خوبی می‌شود درک کرد که گرچه در ظاهر بحث از تمدن بزرگ بود ولی وقتی که منابع ارزی و ریالی خود را بی‌ضابطه و غیربرنامه‌ای تخصیص می‌دادیم عملاً‌چرخ‌های اقتصاد در راستای امیال و هوس‌رانی و خواسته‌های امثال اشرف‌پهلوی به چرخش در می‌آید.
خوب دقت کنید بحث بر سر این نیست که سازمان برنامه یک گل بی‌خار و عیب است بلکه بحث بر سر این است که با همه کاستی‌های واقعاً موجود در آنجا، به طور نسبی ظرفیت‌های کارشناسی بیشتری در آن جا هست و موضع مسئولیت آنها نیز ایجاب می‌کند که نسبت به ولنگاری‌ها و بی‌تدبیری‌ها به صراحت تذکر دهند و موضع‌گیری کنند. محمد یگانه می‌نویسد: بحث این بود که کارهای مربوط به نظارت و تخصیص منابع را از سازمان برنامه بگیرند و سازمان برنامه را به صورت یک «Think-Tank» درآورند و این تعبیری است که به کار برده و می‌گوید گفته شده بود که سازمان برنامه روی کلیات و اوضاع اقتصادی مطالعه کند و به کارهای اجرایی و تخصیص چندان کاری نداشته باشد.
فراز دیگری که آن روزها مطرح شده بود این بود که سازمان خیلی بزرگ شده و بیش از حد مداخله می‌کند و باید کوچک شود. بحث‌های زیادی در این کتاب وجود دارد که فکر می‌کنم بازگشت به آنها برای امروز ما و به ویژه آنچه که طی یکی دو سال اخیر اتفاق افتاده عبرت‌آموز است و به روشنی نشان می‌دهد در شرایط وفور درآمدهای نفتی در زمان پهلوی چگونه در قالب ادعاهای بزرگ و وعده‌های غیرمتعارف نگرش‌های کوتاه‌مدت حاکم شده بود و با هر فرد و دستگاهی که شعار و یا فلسفه وجودی‌اش خلاف نگرش کوتاه‌مدت و روز مرگی بود برخوردهای تند و خشن می‌شد.
فکر می‌کنم تا آنجا که به ما مربوط می‌شود همه کسانی که مسائل اقتصادی ایران را مطالعه یا دنبال می‌کنند شاهد بودند که از ماه‌های پایانی سال 84، مؤسسه مطالعات دین و اقتصاد بر ضرورت بسیج ملی جهت پیشگیری از تکرار اشتباهات و اجتناب از آن تجربه تاریخی هشدار داد اما مؤثر واقع نشد.
در اوایل سال 85 بحثی را تحت عنوان چشم‌انداز اقتصاد ایران در سال 85 داشتیم و پیش‌بینی‌هایی را برای افق‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت اقتصاد کشور در صورت اصرار دولت مبنی بر اتخاذ رویه انبساط مالی و بی‌اعتنایی به ملاحظات علمی و تجربیات تاریخی ارائه کردم که با کمال تأسف همه آنها طی همین مدت کوتاه یا در آستانه تحقق است و یا کاملاً محقق شده است که یادآوری آن برای دولت و مجلس از این جهت ضروری است که حداقل رویه غلط پیشین را برای سال 86 اصلاح کنند.
در آنجا پیش‌بینی کرده بودیم که با سمت‌گیری افراطی توسعه واردات مسئله اشتغال با مشکلات جدی روبرو می‌شود. همچنین در کوتاه‌مدت این رویه انبساطی موج تورمی جدی و سنگینی را به همراه خواهدداشت.
نکته دیگری که علاوه بر این مخاطرات کوتاه‌مدت پیش‌بینی کردم این بود که متغیرهای مؤثر بر عملکرد بلندمدت کشور هم تحت تأثیر قرار می‌گیرد که خسارت‌های آن برای توسعه ملی به مراتب زیان‌بارتر خواهد بود.
به طور مشخص در آن پیش‌بینی‌ها، مطرح کردم که در سال 85، شاهد تضعیف بخش‌های مولد، افزایش همه انواع نابرابری‌ها و گسترش و تعمیق ناهنجاری‌های اقتصادی و اجتماعی خواهیم بود. برای من واقعاً مایه تأسف است که همه آن پیش‌بینی‌ها درست درآمد.
گزارش مؤسسه شفافیت بین‌المللی حاکی از آن است که در سال 2006 ایران 13 رتبه سقوط کرده است به این معنی که ما در باتلاق فساد مالی پیشروی کرده‌ایم. در حالی که می‌شد از آن پیشگیری نمود و مسئله «ظرفیت جذب» منابع به صورت سالم و توسعه‌ای در ادبیات اقتصاد سیاسی رانتی ناظر بر همین قضیه است.
چند روز پیش نیروی انتظامی نیز گزارش داد که میزان جرایم معطوف به ناهنجاری‌های اخلاقی و اجتماعی در سال 85 نسبت به سال 84 بالغ بر 30 درصد رشد داشته است. فکر می‌کنم هر کدام از این متغیرها که درواقع چشم‌اندازهای بلندمدت اقتصادی اجتماعی را تحت تأثیر قرار می‌دهد اگر نه بیش از پدیده تورم و بیکاری حداقل به اندازه آنها ارزش واکاوی دارد و نشان می‌دهد که خسارت‌ها و عواقب تصمیمات نادرست در زمینه بودجه صرفاً در محدوده امور اقتصادی باقی نمی‌ماند و هر کسی که دغدغه توسعه ملی دارد ناگزیر باید بخشی از ظرفیت‌ها و توانایی فکری خود را روی این متغیرها متمرکز کند.
به خصوص این مسئله برای ما از این جهت حائز اهمیت است که ما وعده‌های بسیار بزرگی را برای چشم‌انداز 20 ساله کشور مطرح کرده‌ایم که با این ساخت اجتماعی و اقتصادی در حال شکل‌گیری، حرکت به سمت اهداف چشم‌انداز با چالش روبرو است اگر نگوییم هر روز ناممکن‌تر می‌شود.
در زمان ارزیابی لایحه بودجه سال 85، یک نکته وجودداشت و آن این بود که دولت به قاعده تجربه عملکرد سال 1384 در حالی‌که هیچ تنگنای ارزی و ریالی نداشت سقف توانایی‌اش این بود که در حدود 55 پروژه ملی را به موقع تمام کند. بنابراین عقل سلیم ایجاب می‌کند که دولت زیر بار تعهدات جدید در این زمینه نرود. ولی دیدید که در همان لایحه بودجه 85 فقط هفتاد و هفت پروژه ملی جدید به تعهدات 9 هزار پروژه‌ای گذشته اضافه شد و صدها پروژه استانی جدید هم برعهده گرفته شد. کاملاً روشن بود که دولت با این کار، منابع کشور را هدر می‌دهد بدون اینکه ثمره یا دستاورد قابل توجهی داشته باشد.
تاکنون دو گزارش راجع به کارنامه بودجه عمرانی کشور منتشر شده که یک گزارش وضعیت 6 ماهه و یک گزارش وضعیت 9 ماهه را مشخص می‌کند. ویژگی مشترک این دو گزارش این است که با کمال تأسف نشان می‌دهد دولت حداکثر 55 تا 60 درصد آنچه را که در اختیار داشته است در حوزه بودجه عمرانی جذب کرده است. این علامت بسیار نگران‌کننده است، یعنی در حالی که ما حجم بسیار عظیمی از منابع ارزی و ریالی کشور را صرف کرده‌ایم، احتمالاً کارنامه‌ای که ارائه خواهیم داد بسیار، فاصله اندکی با آنچه که در سال 84 اتفاق افتاده خواهد داشت و این مسئله جز اتلاف‌های عظیم منابع مادی و انسانی کشور و از بین بردن فرصت برای توسعه ملی معنی دیگری ندارد. در ابتدای سال 85 پیش‌بینی کرده بودیم که تولید ملی به خصوص در زمینه بخش‌های مولد، با مشکلات جدی روبرو خواهد شد.
در اولین گزارش که نهادهای رسمی ارائه دادند، نرخ رشد تولید در سه ماهه اول85 با مدت مشابه در سال 84 مورد مقایسه قرار گرفته و در این گزارش به صراحت بحث کند شدن آهنگ رشد را مطرح کردند اما با کمال تأسف دولت به جای تصحیح رویه‌های غلط خود با ارائه‌دهندگان آن گزارش برخورد کرد و این خیلی غم‌انگیز است و باعث می شود که ما به موقع نتوانیم خود را تصحیح کنیم و به اعتبار نهاد دولت نیز خسارت‌های سنگین وارد شود.
چندی قبل سخنگوی محترم دولت در واکنش به انتقادات و اعتراضات مربوط به رشد لجام‌گسیخته قیمت مسکن و هزینه اجاره‌خانه اظهار داشتند که متأسفانه مسکن را نمی‌توان وارد کرد! این سخن صادقانه ایشان بیان نمادین این واقعیت است که دامن‌زدن به تمایلات رانت‌جویانه از طریق سیاست‌های مالی انبساطی گرچه تولیدکنندگان را با مشکلات بیشماری روبرو ساخته اما همه آثار و پیامدهای این ضایعه خسارت‌بار از طریق واردات «پنهان» می‌شود و فعلاً تا ارز نفت هست صدایی در نمی‌آید اما باید پرسید آیا این رویه تا ابد قابل تداوم است؟ و آیا مجموعه‌ای که نسبت به سرنوشت کشور ادعای علاقمندی دارد و حساس است با عوارض سیاست‌های نادرست خود باید این‌گونه رفتار کند؟
در اینجا بحث بر سر این نیست که دولت فقط کسانی را که نقد می‌کنند، مورد بی‌مهری قرار می‌دهد، بلکه برخی شواهد حکایت از آن دارد که گاه حتی در درون دولت هم اگر کسی کوچکترین اطلاع جدی از واقعیت‌ها منعکس کند، مورد بی‌مهری قرار می‌گیرد و من فکر نمی‌کنم هیچ کشوری از این طریق انتظار داشته باشد که به پیشرفت برسد.
آخرین نکته‌ای که می‌توانم در این زمینه مطرح کنم نوع برخوردی است که با مسائل اقتصادی ایران در لایحه متمم بودجه سال 85 مشاهده می‌شود. با وجود اینکه دولت به اعتباری تا قبل از این لایحه متمم، از طریق سه لایحه دیگر مجوز برداشت ارقام بسیار بزرگی از حساب ذخیره ارزی را گرفته است یعنی تا همین الان سه متمم دیگر را پشت سر گذاشته است اما در متمم آخر، نکته اساسی این است که تحت عنوان کمک به افزایش سرعت اجرای پروژه‌های عمرانی عملاً ناگزیر می‌شود تعهدات جاری خود را افزایش دهد و برنامه‌های عمرانی خود را قربانی هزینه‌های جاری کند.
در این لایحه که سه هزار میلیارد تومان تقاضای جدید مطرح کرده است آنچه بسیار چشمگیر است این است که در عین حال که برخلاف ادعاها و رجزخوانی‌های دولت برای مجلس و کارشناسان هنگام بررسی بودجه سال 1385، 1500 میلیارد تومان به صراحت صرف امور جاری خواهد شد یعنی بی‌انضباطی‌های مالی دولت به یک حد افسارگسیخته رسیده است.
از یک طرف گفته شده که نیم‌دیگر این ارقام قرار است صرف امور عمرانی شود اما چند بند جلوتر از مجلس تقاضا شده است تا سه درصد از مجموع اعتبارات هزینه‌های عمرانی و تملک مالی دارایی را بتواند جابه‌جا کند و این به معنی آن است که بودجه عمرانی به سمت بودجه جاری حرکت خواهد کرد که بالغ بر 1500 میلیارد تومان می‌شود. یعنی عملاً دولت به اسم افزایش بودجه عمرانی، 1500 میلیارد تومان منابع جدید طلب کرده است و از این طریق یک تقاضای دیگر در همان لایحه تقاضا کرده است که اگر لازم شد که از هزینه عمرانی جابه‌جایی به نفع هزینه‌های جاری صورت گیرد امکان‌پذیر باشد و تقریباً برآورد تمام کارشناسان این است که این مسئله اتفاق خواهد افتاد و ما یک جهش وحشتناک را در هزینه‌های جاری خواهیم داشت و این در حالی است که دولت پرچمی که به دست گرفته بود، پرچم انضباط مالی بود.
از نظر فساد مالی نیز به قاعده تجربیات تاریخی کشور به خاطر اینکه خارج از توان و ظرفیت اجرایی کشور ارز و ریال تخصیص داده آن وضعیت ایجاد شد و از نظر اتکا به هزینه‌های جاری و متورم کردن وزن هزینه‌های جاری در بودجه سال 85 با آخرین متمم، مسئله کاملاً مشخص می‌شود که ما به چه سمتی می‌رویم.
آنچه که فکر می‌کنم باید مورد توجه قرار گیرد و قویاً به دولت توصیه کنیم این است که بالاخره ضرورتی ندارد که ما دستاوردهای تمدن بشری را نادیده بگیریم و هیچ ضرورتی ندارد که تجربه‌های پرهزینه تاریخی کشورمان را هم نادیده بگیریم.
تمدن بشری نشان می‌دهد که وقتی در روندهای تصمیم‌گیری و تخصیص منابع «علم» فصل‌الخطاب می‌شود کارنامه‌ای که برای جامعه رقم می‌خورد کارنامه قابل دفاع‌تری است.
برای من بسیار مایه تأسف است که حتی متحدین سیاسی دولت که هر کدام صلاحیت دانشگاهی دارند، یکی از گلایه‌هایی که در طول یک سال گذشته مطرح کرده‌اند این است که در فرایندهای تصمیم‌گیری و تخصیص منابع از سوی دولت اهتمام جدی به کار بست علم وجود ندارد.
این مهمترین توصیه‌ای است که ما برای طراحی بودجه سال 86 می‌توانیم به دولت کنیم.نکته دوم این است که یکی دیگر از دستاوردهای تمدن بشری این است که قانون و برنامه از شرایط بی‌قانونی و بی‌برنامگی کم‌هزینه‌تر و پردستاوردتر است. بنابر این دولت باید در مورد مواجهه با موازین قانونی و موازین برنامه‌ای هم تمکین بیشتری از خود نشان دهد و شخصاً تردید ندارم که اگر چنین اتفاقاتی بیفتد هنوز فرصت داریم که بتوانیم ناهنجاری‌های جدید ایجاد شده به واسطه بی‌احتیاطی‌ها و اشتباهات بزرگی که در یک سال گذشته رخ داد را مهار کنیم و انشاء‌الله شرایطی را فراهم کنیم که اوضاع اقتصادی کشور علایمی از بهبود معنادار را بتواند نشان بدهد.
نظر شما