بایدها و نبایدهای لایحه بودجه 86 از نگاه کارشناسان و نمایندگان مجلس؛ بودجه 86 واقع‌بینانه تنظیم شده است/ بستن بودجه 86 بر مبنای قیمت نفت 33.7 دلار قابل تقدیر است

محمد طبیبیان رئیس موسسه عالی آموزش بانکداری تعیین قیمت پایه نفت برای هر بشکه به میزان 33.7دلار در لایحه بودجه 86 را واقع‌بینانه ارزیابی کرد.

رئیس موسسه عالی آموزش بانکداری در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در صورتی که یک بودجه انقباضی برای سال 86 تدوین شده باشد این کار مثبت ارزیابی می‌شود.

محمد طبیبیان افزود: سعی دولت در جهت انقباضی بسته شدن بودجه مطلوب است ، اما باید به این نکته که کاهش هزینه های جاری در چه زمینه هایی صورت می گیرد، نیزتوجه شود.

به گفته رئیس موسسه عالی آموزش بانکداری، درگذشته معمولا دستگاه‌های بزرگ و پر خرج نظیر آموزش و پرورش و بهداشت و درمان بودند که اگر قرار است در بحث کاهش هزینه های جاری فشارعمده به این گونه دستگاه ها وارد شود باید به چگونگی جبران آن نیز توجه شود.

طبیبیان اضافه کرد: از سوی دیگر اگرکاهش هزینه ها فقط در حد بحث است، به طور قطع اجرایی شدن این بودجه با مشکلاتی مواجه می شود و به دستگاه های دولتی فشار وارد خواهد شد که تمام این مسائل نیازمند بررسی است.

وی گفت: اززمان ریاست جمهوری آقای خاتمی بودجه های جاری کشوربه شدت افزایش یافته اما بیشتر این افزایش مربوط به بودجه  دستگاه هایی نظیر شورای نگهبان، مجلس، دستگاه های دفاعی یا بخش های سیاسی است که دولت با آنها رودربایستی دارد وبعید به نظر می رسد که دولت بخواهد بودجه های این دستگاه های سیاسی را کاهش دهد.

طبیبیان خاطرنشان کرد: طبیعتا دولت نسبت به کاهش بودجه دستگاه های سیاسی اقدام نخواهد کرد، بنابراین این نگرانی وجود دارد که فشار به دستگاه هایی که اقدام به ارائه خدمات مفید می کنند وارد شود. 

وی ادامه داد: این درحالی است که دولت اگر بخواهد اقدام موثری در این جهت داشته باشد، باید بودجه نهادهایی که طی سال های گذشته افزایش یافته را کاهش دهد.

وی تاکید کرد: هنوز امکان کاهش بودجه این دستگاه ها و جلوگیری از افزایش بودجه آنها قبل از این که به ساختارهای سختی نظیر سیستم های اداری و سنتی تبدیل شود، وجود دارد. 

وی گفت: متاسفانه دستگاه هایی که باید بودجه شان کاهش یابد دارای نفوذ سیاسی هستند و این امر نیز تنها مربوط به دولت آقای احمدی نژاد نمی شود.

رئیس موسسه عالی آموزش بانکداری با اشاره به مشکلات حاد و کمبودهای امکاناتی که در بخش های بهداشت و درمان و یا آموزش و پرورش وجود دارد، گفت: براساس ضوابط بین المللی هزینه های بخش بهداشت و درمان درکشور نسبت به کل تولید ملی مطلوب نیست ، بنابراین باید به این گونه بخش ها در تدوین بودجه ها توجه شود.

وی با اشاره به نامشخص بودن جزئیات مربوط به ترکیب درآمدهای لایحه بودجه گفت: مسئله ای که باید در ارتباط با بودجه مد نظر قرار گیرد، پیگیری ناظرین بودجه برای مشخص شدن قیمت کالاهای بخش های زیربنایی نظیر برق، آب و غیره است.

طبیبیان با تاکید بر این که اقدامات کنترل قیمت ها در گذشته صحیح نبوده و این بخش همواره با مشکل مواجه است، گفت: باید دید که بودجه سال 86 چگونه با این موضوع برخورد می کند و برخلاف تصور برخی از افراد کنترل اداری قیمت و محصولات دستگاه های زیربنای ضد تورمی نبوده بلکه خود وجه تورمی دارد.  

بودجه 86 امیدوار کننده تنظیم شده است
در عین حال، مهدی تقوی کاهش 5.6 درصدی هزینه‌های جاری، افزایش حجم بودجه‌های عمرانی حتی به میزان اندک و تعیین 33.7 دلار قیمت پایه نفت برای هر بشکه در لایحه بودجه 86 را مثبت ارزیابی کرد.

عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی در گفتگو با خبرنگار مهر بستن لایحه بودجه سال 86 بر مبنای قیمت پایه نفت 33.7 دلار در هر بشکه را مثبت ارزیابی کرد و افزود: با توجه به روند نزولی قیمت نفت در بازارهای جهانی ، بستن بودجه بر منبای قیمت پایه نفت پایین (هر بشکه 7/33 دلار) بسیار مثبت است.

مهدی تقوی پایین بستن قیمت پایه هر بشکه نفت در لایحه بودجه سال آینده را محافظه کارانه دانست و تصریح کرد: محافظه کارانه بستن قیمت پایه نفت در بودجه بهتر از این است که با بالا بستن قیمت پایه نفت و سپس کاهش آن در بازارهای جهانی دولت قادر نباشد به تعهدات خود عمل کند.

وی کاهش هزینه‌های جاری دولت در لایحه بودجه 86 را نیز مثبت ارزیابی کرد و گفت: در بررسی کاهش حجم بودجه جاری باید به این موضوع توجه شود که این کاهش در نتیجه کاهش حجم این نوع بودجه در چه بخش هایی بوده است، به عبارت دیگر اگر بودجه های آموزش ، بهداشت و یا تحقیق کاهش یابد به طور قطع کشور با مشکل مواجه خواهد شد، اما اگر کاهش حجم بودجه در نتیجه کاهش حجم بودجه های زائد دستگاه های دولتی باشد بسیار مثبت خواهد بود.

عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی اظهارداشت: اگر پیش بینی نرخ تورم سال آینده 13 درصد باشد، حجم ریالی بودجه نیز حداقل باید 13 درصد اضافه شود، تا بدین طریق بتوان کارهایی که در گذشته انجام نگرفته را انجام داد.

وی کاهش هزینه های جاری دولت را باعث کاهش کسری بودجه دانست و افزود: زمانی که مخارج دولت کاهش می یابد ، اقتصاد شروع به لنگ زدن می کند، زیرا افزایش مخارج دولت انبساطی و کاهش آن انقباضی است.

تقوی افزایش حجم بودجه های عمرانی حتی در حد یک یا دو درصد را نیز مثبت دانست.

ضریب ثبات بودجه 86 بالا است
همچنین رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ابراز عقیده کرد : تنظیم بودجه سال آینده بر مبنای قیمت پایه نفت 7/33 دلار برای هر بشکه ضریب ثبات بودجه را افزایش می دهد.

به گزارش خبرنگار مهر ، احمد توکلی در پایان جلسه علنی امروز اظهار داشت : اگر تعیین قیمت پایه 7/33 دلار برای هر بشکه نفت در بودجه آینده پایدار باشد ضریب ثبات بودجه به شرط آن که ارقام آن صحیح دیده شده باشد ، بالا می رود.

وی تصریح کرد:  معنای تعیین قیمت پایه نفت برای هر بشکه به میزان 7/33 دلار به معنای این است  که اگر قیمت نفت تا این رقم پایین آید باز هم در آمد نفتی پاسخگوی بودجه خواهد بود ؛ لذا احتیاط این است که واقع بینانه و مدبرانه این است که رقم مذکور پایین در نظر گرفته شود و از این جهت کار دولت قابل تقدیر است.

توکلی در خصوص تفاوت عمده بودجه سال جاری و سال آینده اظهار داشت: قضاوت در این خصوص زود است و نطق رئیس جمهور در این خصوص چشم انداز را نشان می دهد و برای اظهار نظر باید عین بودجه و تبصره بررسی و ارقام مقایسه شود.

وی در خصوص واگذاری مسئولیت پرداخت حقوق کارکنان دولت به وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز توضیح داد: این کار خوب انضباط مالی را بیشتر می کند ؛ چرا که دستگاه‌ها تعهداتی در قبال کارمندان بدون وجه درست ایجاد می کند و پولی که از ابتدای سال می گیرند  به تناسب تعهدات بعدی به دلیل بی انضباطی صرف پرداخت حقوق کارکنان نکرده و از طریق هزینه برای امور دیگر موجب کسری بودجه می شود.

وی خاطرنشان کرد: هنگامی که دولت با کسری بودجه مواجه می شود ملزم به ارائه اصلاحیه یا متمم بودجه می شود که این کار به دلیل منشایی که دارد درست نیست.

نماینده تهران در مجلس هفتم ادامه داد: اگردولت درایجاد انضباط مالی  سعی کند حقوق و دستمزد را که مهمترین بخش هزینه جاری است با کنترل وزارت اقتصاد انجام شود تضمین کننده آن است که کارمندان 12 ماه سال حقوق دریافت نمایند.

توکلی در پاسخ به این سئوال که دولت در بودجه 86 با توجه به افزایش بودجه شرکت‌های دولتی رغبت به اجرای اصل 44 قانون اساسی ندارد، با رد این مطلب اظهار داشت: دولت برای اجرای سیاست‌های اصل 44 لایحه جداگانه ای تنظیم کرده و باید دید که افزایش 22 درصدی بودجه  شرکت‌های دولتی در چه بخشی رخ داده و سپس اظهار نظر کرد.

وی افزود: ما هنوز نمی دانیم افزایش در چه بخشی صورت گرفته و امکان دارد این کار قابل نقد یا دفاع باشد.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: دولت برای اصل 44 قانون اساسی لایحه ارائه داده و در کمیته ای چهار جانبه با حضور مرکز پژوهش‌ها ،وزارت اقتصاد و دارایی و کمیسیون ویژه اصل 44 و نهادهای بخش خصوصی در چند جلسه طولانی آن را بررسی کرده که اکنون در کمیسیون اقتصادی دولت قرار دارد.

توکلی عضو کمیسیون ویژه اصل 44 مجلس هفتم در خاتمه تصریح کرد: همت دولت تقدیم صریح لایحه اصل 44 به مجلس است و اگر آن را ارائه نمایند و هیئت رئیسه مجلس به کمیسیون ویژه ارجاع دهد این کمیسیون با اولویت آن را مورد بررسی قرار می دهد.

بودجه 86 باید انقباضی تر تدوین می‌شد
این در حالی است که عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس با تاکید بر محدود کردن بودجه جاری دستگاه‌ها و عملیاتی بسته شدن لایحه بودجه 86، گفت: با توجه به روند اقتصاد جهانی، شرایط کشور در جهان و روند کاهشی قیمت نفت در بازارهای جهانی بودجه باید انقباضی تر بسته شود.

علی قنبری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به لایحه بودجه سال 86 گفت: به دلیل شرایط جهانی و کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی دولت مجبور به پایین گرفتن قیمت پایه برای هر بشکه نفت نسبت به سال گذشته در بودجه شد و به همین دلیل نیز تمام اعداد و ارقام بودجه سال آینده کاهش یافته است.  

وی با بیان این که دولت مجبور به محدود کردن بودجه ها شده و یک صرفه جویی اجباری و نه انتخابی صورت گرفته است، افزود: دولت باید بودجه های جاری دستگاه ها را کاهش دهد.

قنبری با تاکید بر محدود کردن بودجه جاری دستگاه ها و عملیاتی بسته شدن بودجه آنها ، گفت: متاسفانه لایحه بودجه 86 نیز به صورت سنتی بسته شده به نحوی که بودجه درخواستی دستگاه ها مد نظر قرار گرفت.

به گفته عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس،  بودجه سال 86 با وجود صرفه جویی های اعلام شده، با توجه به روند اقتصاد جهانی، شرایط کشور در جهان و روند کاهشی قیمت نفت در بازارهای جهانی که می توان گفت اقتصاد ایران وابسته به نفت است باید بودجه انقباضی تر بسته می شد.

وی پیش بینی کرد که با کسری بودجه در سال 86 مواجه خواهیم شد که هزینه ها و عواقب ناشی از آن در اقتصاد کشور تاثیر منفی خواهد گذاشت و درنهایت باعث افزایش قیمت ها خواهد شد.

علی قنبری با اشاره به این که در بحث هدفمند کردن یارانه ها اقدام روشنی در لایحه دیده نمی شود، افزود: در لایحه ارقام کلانی به یارانه ها اختصاص یافته و این در حالی است که یارانه ها باید به سوی هدفمند شدن حرکت کند .

وی همچینین با تاکید بر این که باید به بحث سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی در لایحه بودجه توجه بیشتری می شد، تصریح کرد: همچنین در جهت چشم انداز 20 ساله باید اقدام مثبتی برای آزادسازی قیمت ها، تقویت بخش خصوصی ، کوچک کردن دولت و شرکت های دولتی انجام می گرفت.