شهرام جزایری فرزند تنومند فساد اداری در ایران

از آنجا که فساد اقتصادی مولود فساد اداری است ، لذا جا دارد در حد مجال این مقال مختصری به تعریف فساد اداری و ریشه های آن به عنوان اصلی ترین پایگاه ظهور شهرام جزایری ها بپردازیم.  موضوع فساد اداری در موسسات حکومتی و یا سازمان های دولتی از قدیم الایام یکی از موضوعات مورد بحث فلاسفه بوده است. بر اساس دایره المعارف بریتانیکا، استفاده از این لغت ابتدا از قرن 14 میلادی در اروپا رایج شد و از نظر لغوی به معنی آلودگی ، دگرگونی از وضع ابتدایی و طبیعی، ناخالصی و کاسته شدن در کمیت و کیفیت است.

 فساد اداری از نظر اصطلاحی بر اساس تعریف بانک جهانی، به معنای استفاده از امکانات و منابع عمومی در جهت منافع و سود شخصی از سوی مدیران ، کارگزاران و پایوران سازمان های اداری و موسسات است.علت وجود پدیده فساد اداری، انحصار و نیز وجود قوانین بازدارنده برای مداخله عوامل مختلف برای عرضه یک خدمت و یا کالای خاص است ، بنا براین آنجا که رانت ( امکان کسب سود انحصاری ناشی از داشتن یک موقعیت خاص) وجود دارد، فساد اداری هم وجود دارد.

عزم نهادهای حکومتی بر این است که فساد اداری و به تبع آن ، فساد اقتصادی را تنها یک امر فردی تلقی کنند و آن را به عنوان جرم مورد پیگرد قضایی قرار دهند

از منظر جامعه شناسی سیاسی، فقدان نهادهای مدنی قدرتمند و رسانه های آزاد و مستقل، دلیل اصلی معضل فساد اداری معرفی می شود. از دیگر دلایل پیدایش فساد اداری و اقتصادی ، ضعف نظارت موسسات اجتماعی ، فقدان اراده سیاسی و ناکارآمدی سیاست های اقتصادی است که زمینه های ایجاد رانت را فراهم می کند. در سطح اداری نیز، عوامل چندی ممکن است فساد اداری را تسهیل کند که از آن جمله می توان به ابهام و کلی گویی در بودجه بندی و فقدان نظارت برعملکرد بودجه به وسیله دستگاه های مستقل از دولت اشاره نمود. در سطح فردی نیز، پایین بودن حقوق کارمندان، عدم تناسب حقوق های آنان در مقایسه با میزان بازده کار آنها ، خلاق نبودن وظایف و پایین بودن منزلت اجتماعی شغل نیز می تواند در پدید آمدن فساد اداری و اقتصادی موثر باشد.

بیشترین نوع فساد اداری در ایران در عرصه مبادله خدمات میان کارگزاران و مدیران جریان دارد. چنین رابطه ای پنهان تر بوده و کشف و برخورد قضایی و پلیسی  با آن دشوارتر است. بر اساس نظریات و پژوهش های کارشناسان ، دسترسی به اهداف توسعه اقتصادی بدون حل مشکل فساد اداری امکانپذیر نیست. در حال حاضر، فساد اداری یکی از رایج ترین پدیده های منفی در ایران است که نه تنها بخش دولتی که بخش خصوصی هم به آن مبتلا شده است. هرچند عزم نهادهای حکومتی بر این است که فساد اداری و به تبع آن، فساد اقتصادی را تنها یک امر فردی تلقی کنند و آن را به عنوان جرم مورد پیگرد قضایی قرار دهند، اما واقعیت این است که هرچند فساد اداری از نظر فردی ، امری حقوقی یا قضایی است ولی فهم کلیت آن اساسا در چارچوب نظام سیاسی و اجتماعی ممکن است. از طرفی ، راهکارهای اصلاح استراتژیک مربوط به آن، نیز قضایی و فردی نیست ؛ زیرا که فساد اداری امری برخاسته از روابط کلان سیاسی و اجتماعی است. 

مطرح کردن نام و پرونده شهرام جزایری به عنوان یک بازیچه در مبارزه با مفاسد اقتصادی برای این بود که اولا سپر بلای بسیاری از مدیران لکه دار و فاسد قرار گیرد و ثانیا بحث مبارزه با مفاسد اقتصادی در حاشیه قرار گرفته و مکتوم بماند

کاملا واضح است که فساد اداری رابطه ناگسستنی با فساد سیاسی یعنی استفاده از فرصت های سیاسی عمومی برای دستیابی به مقاصد فردی و شخصی دارد که اغلب با دور زدن مقررات یا تفسیر منعطف به منافع شخصی و حتی نقض قوانین، انجام می گیرد.

معمولا فساد اداری نمی تواند بدون فساد سیاسی مجال بروز پیدا کند و اساسا فساد سیاسی اصلی ترین عامل فساد اداری و فساد اقتصادی است.

رشوه خواری ، استفاده از اموال عمومی برای منافع شخصی ، اختلاس ، حساب سازی ، مخدوش کردن اسناد و سرقت اموال دولتی  از مصادیق بارز فساد اداری هستند. اما بزرگترین بخش فساد اداری ، داد و ستد انواع خدمات در درون نظام اداری ، باند های قدرت و الیگارشی و خانواده های صاحب نفوذ است.

شهرام جزایری؛ فرزند تنومند فساد اداری در ایران

برخورد قاطع با شهرام جزایری به عنوان اخلالگر در نظام اقتصادی کشور وبه دست آورنده مال از طریق نامشروع و مجازات او، تنها مجازات یک نفر نیست بلکه محاکمه دهها و صدها مدیری است که در لوای نظام اسلامی، حقوق حقه مردم را نادیده گرفته و ارزش های اسلامی و قوانین حکومتی را نقض کرده اند

شهرام جزایری با استفاده از نفوذ مسئولان، تسهیلات بانکی و اداری را دریافت می کرد و در عوض برخی از اقوام مسئولان را استخدام می کرد و یا با دادن بخشی از عایدات و سود معاملات خود به مسئولان به عنوان تبرعات و خیرات ، خدمات آنها را جبران می کرد ، بنا بر این می توان گفت که شهرام جزایری فرزند تنومند فساد اداری موجود در ایران است.از این رو به جرات می توان گفت که مطرح کردن نام و پرونده شهرام جزایری به عنوان یک بازیچه در مبارزه با مفاسد اقتصادی برای این بود که اولا سپر بلای بسیاری از مدیران لکه دار و فاسد قرار گیرد و ثانیا بحث مبارزه با مفاسد اقتصادی در حاشیه قرار گرفته و مکتوم بماند. در حال حاضر فساد اقتصادی در ایران به حدی رسیده است که بین صاحبان قدرت و ثروت رابطه‌ مستحکمی برقرار شده و این گروه به صورت شبکه‌ای عمل می‌کنند و در صورت عدم ضربه زدن به این شبکه ، هر نوع مبارزه با ابزارهایی مانند جوسازی رسانه‌ای، خنثی خواهد شد. کشف این پیوندها بین صاحبان سرمایه و قدرت با بررسی‌های عادی امکان‌پذیر نیست و محتاج کار اطلاعاتی است و کسانی باید این کار را انجام دهند که در مظان اتهام نباشند، در صورتی که افرادی که تا امروز این مهم را انجام داده‌اند، در همین مورد مظنون به اتهام بوده‌اند.

یکی از ابزارهای مهم برای مبارزه با فساد اقتصادی، جمع‌آوری اطلاعات است که بخشی از آن را وزارت اطلاعات و قسمت عمده‌ این اطلاعات با کمک مردمی و با هزینه‌ بسیار کمتر صورت می‌گیرد. بسیاری از کارشناسان بر این باورند که دریافت وجه از شهرام جزایری عرب، تحت هر عنوانی اگر هم جرم محسوب نشود، عملی مغایر با شئونات مسئولیت پذیری در نظام جمهوری اسلامی است .  بدیهی است تا زمانی که چنین داد و ستدهایی در بین برخی از مسئولان نظام و واسطه هایی مثل جزایری عرب وجود داشته باشد ، فساد اداری و به تبع آن تبعیض ، شکاف طبقاتی و فقر امری کاملا طبیعی است. اکنون برای روشن تر شدن افکار عمومی ، مروری تحلیلی بر آخرین دوره دادگاه محاکمه شهرام جزایری خواهیم داشت.

 جلسه اول : 12/10/ 85

قاضی وحید کربلایی آقاملکی در ابتدای این جلسه اظهار داشت : این پرونده در سال 80 تشکیل شده و برای بیش از 48 نفر از متهمان رای صادر شده است و با توجه به ابلاغ ویژه‌ آیت‌الله هاشمی شاهرودی در تاریخ 4/ 2/ 85، رسیدگی پرونده‌ موسوم به شعبه‌ 1192 واگذار شده است.

قاضی کربلایی با اشاره به این‌که موضوع اخلال در نظام اقتصادی کشور در دیوان عالی کشور نقض شده بود، افزود: اتهامات تحصیل مال از طریق نامشروع در مشارکت‌های مدنی، ال‌سی و مضاربه به متهم ردیف اول شهرام جزایری تفهیم می‌شود.

قاضی خطاب به متهم در مورد اخذ تسهیلات 61 میلیون و 430 هزار و 600 دلاری شرکت شهاب مبین از یکی از بانک‌ها در شارجه سوال کرد که وی گفت : این شرکت دارای هویت خارجی است و اگر بحث حقوقی یا کیفری داشته باشد باید در کشور مربوطه مورد رسیدگی قرار گیرد و عدم ایفای تعهدات ضامن این وام مربوط به ایران می‌شود.

جزایری افزود: در فعالیت‌های اقتصادی من یک ریال اسنادی وجود ندارد که فاقد اصالت باشد و 50 میلیون دلار اخذ شده پول دولت‌های خلیج فارس بوده و به کشور ایران هیچ ربطی نداشته است.

جزایری اظهارات کارشناسان رسمی دادگستری را مخدوش دانست و افزود: من هیچ مال دولتی را تضییع نکرده‌ام و عنصر مادی تحقق خسارت، زیان و ضرر تا قبل از توقیف احصاء نشده است و با دستگیری من و تعطیلی شرکت‌های متعدد، ضررهای زیادی به شرکت‌های اقماری من در عین این‌که شکایتی از بانک یا اشخاص در دست نیست، وارد شده است.

قاضی خطاب به متهم گفت : در شرکت‌های اقماری به جای انجام تعهدات مندرج در شروط دریافت تسهیلات به پیمان‌زنی طبق نظر کارشناسان پرداخته‌اید.

اگر شهرام جزایری واقعا منشا ایجاد شغل برای 52000 نفر بوده است، پس چرا محاکمه می شود؟ و اگر نبوده است پس چرا مسئولین ادعاهایش را تکذیب نمی کنند؟

متهم در جواب گفت: بیش از 50 شرکت که تمام آنها مالک واقعی‌شان خودم بودم تاسیس کردم و به پیمان‌زنی هم اقدامی نکرده‌ام و تمام کالاهای موضوعه در پرونده صادر شده است و پولی برای خرید کالاهای صادراتی نداده‌ام و بر این اساس صدور کالاها توسط شرکت پس از طی مراحل قانونی بوده است و دیوان عالی کشور نیز این موضوع را که طبق ضوابط حاکم بر اقتصاد، صادرات صورت گرفته صادر کرده است.

وی گفت: اصلی‌ترین هدف تاسیس شرکت، اخذ تسهیلات بانکی است که به لحاظ پرداخت به‌موقع اقساط تسهیلات، جایزه‌ی خوش‌حسابی را دریافت کردم.

قاضی وحید کربلایی آقاملکی در پایان این جلسه در جمع خبرنگاران اظهار داشت : شهرام جزایری با حدود 32 نفر از متهمان، امروز احضار شدند و اتهام متهم ردیف اول مبنی بر اخلال در نظام اقتصادی کشور که در دیوان عالی کشور نقض شده بود، مورد بررسی قرار گرفت.

وی تعداد متهمان را بیش از 60 نفر عنوان کرد و گفت:‌ بیش از 120 مورد عنوان اتهام از طریق تسهیل مال نامشروع به متهم ردیف اول منتسب است.

کربلایی افزود: 61 میلیون دلار وام اخذ شده برای صادرات فرش بود که در خرید و فروش املاک و موارد دیگر مصرف شده است.

محمدصادق آل محمد، وکیل مدافع شهرام جزایری نیز در جمع خبرنگاران گفت : با توجه به رای دیوان عالی کشور عنوان اتهامی اخلال در نظام اقتصادی و صادراتی کشور منتفی شد و اتهام تسهیل مال از طریق نامشروع به موکلم تفهیم شد که باید دلایل این تفهیم اتهام بیان شود تا موکلم پاسخ‌گو باشد.  

جلسه دوم:18/10/85

دومین جلسه‌ رسیدگی به اتهامات شهرام جزایری به ریاست قاضی وحید کربلایی آقاملکی در سالن محاکمات مجتمع قضایی امور اقتصادی برگزار شد.

جزایری در این جلسه به  ضرر و زیان‌های وارده به شرکت‌های اقماری‌اش اشاره کرد و گفت: امیدوارم قاضی من را از این اتهامات تبرئه کند، چون من منشأ ایجاد اشتغال برای ‌٥٠ هزار نفر به صورت غیرمستقیم و ‌٢ هزار نفر به صورت مستقیم در کشور بودم.

اگر شهرام جزایری واقعا منشا ایجاد شغل برای 52000 نفر بوده است، پس چرا محاکمه می شود؟ و اگر نبوده است پس چرا مسئولین ادعاهایش را تکذیب نمی کنند و او را سر جایش نمی نشانند؟ و از طرفی منشا ایجاد چه شغل هایی ( قانونی یا غیرقانونی) بوده است؟

روزانه ‌٥٠٠ میلیون ریال هزینه تضییع اموال من ناشی از توقیف و بازداشت در زندان می‌شود. ازآنجا که بر اساس ادعای خود متهم، 1860 روز بازداشت بوده است، بنا بر این با یک محاسبه ساده، وی 93 میلیارد تومان متضرر شده است

جزایری در این جلسه گفت : بزرگترین پروژه‌ ساخت اتوبان خصوصی شش بانده راه یمن با اعتبار ‌٥٠٠ میلیون دلار که از صندوق توسعه‌ عربستان سعودی در قبال گرفتن جزیره‌ای از یمن فاینانس شده بود و حدود ‌٥٠٠ میلیون دلار پول برای پیمانکاران ایرانی راه به وجود می ‌آورد، به علت بازداشت شدن من ساخت این راه به چینی‌ها واگذار شد و این مبلغ به ایران وارد نشد.
اگر حقیقتا جزایری تا این اندازه منشا خیر و برکت برای مردم و اقتصاد کشور بوده است پس عاملان محاکمه او ظلم بزرگی را به مردم و کشور کرده اند! اما چرا صاحبان پروژه اتوبان خصوصی یمن اصرار داشته اند که این پروژه را فقط به شهرام جزایری بسپارند؟

وی با این ادعا که رای قطعی و نهایی قاضی عادل این دادگاه سبب برقراری امنیت در شرکت‌ها می‌شود، گفت: قرارداد ساخت شرکت دیپلماتیک در قزاقستان ‌٤٠ میلیون دلار برای کشور ارز آوری داشت که به لحاظ توقیف این قرارداد که حداقل ‌١٥ درصد سود برای کشور داشت فسخ شد.

جزایری با بیان این‌که کلیه‌ روابط و تکالیف شرکت‌های اقماری‌ام به هم ریخته است، افزود : بزرگ‌ ترین مجتمع ساخت نمایشگاهی در ‌٥٠ نقطه‌ قاره‌ آفریقا با ‌٣٠٠ میلیون دلار گردش مالی برای کشور به علت توقیف رها شد.

قاضی  در این جلسه با اشاره به اخذ تسهیلات ‌٢ میلیارد ریالی مشارکت مدنی جهت خرید فرش از متهم سئوال کرد: چرا فرم تقاضای مشارکت مدنی برای خرید فرش ارایه شده به بانک فاقد تاریخ بود؟ و چرا سرمایه‌های شرکت در امور دیگر صرف شده است؟

متهم گفت: اصل و سود تسهیلات بازپرداخت شده و صادرات با توجه به وجود قبوض صادره از گمرک تحقق پذیرفته است.

جزایری از پاسخ به این سئوال قاضی که چرا فرم تقاضای مشارکت مدنی یرای خرید فرش بدون تاریخ بوده ، آشکارا طفره رفته و قاضی هم هیچ اصراری در گرفتن پاسخ از او ننموده است.

قاضی درباره‌ علت صدور پیش فاکتور خلاف واقع ‌١٠٠ میلیارد تومانی در مورخ ‌٢١/٧/٧٨ برای خرید فرش سوال کرد؟ که جزایری پاسخ داد: دین معنوی که انجام صادرات بود ، از سوی من صورت گرفته و دین مادی شامل پرداخت اصل و سود تسهیلات نیز انجام شده و پیش فاکتور خلاف واقع صحت ندارد. حاضر به پرداخت ‌٢٥ درصد سود به بانک نیستم ولی اگر قاضی دستور دهد، ‌١٨ درصد سود را خارج از دادگاه می‌پردازم.

از منظر جامعه شناسی سیاسی، فقدان نهادهای مدنی قدرتمند و رسانه های آزاد و مستقل، دلیل اصلی معضل فساد اداری معرفی می شود

در اینجا جزایری می گوید که اگر قاضی دستور دهد 18 درصد سود را خارج از دادگاه می پردازم؛ سئوال این است که اگر دستور قاضی اصل است پس این سود چه داخل و چه خارج دادگاه باید پرداخته شود، اما  شهرام برای عمل به دستور قاضی شرط می گذارد که در صورت صدور حکم تبرئه و در خارج از دادگاه سود 18 درصد را می پردازد.

قاضی خطاب به متهم گفت: بدون اجرای تعهدات نسبت به بانک چگونه تقاضای مجدد تسهیلات کردید؟ و جزایری گفت: مابه‌التفاوت ‌٧ درصدی که جمعا ‌٩٠٠ میلیون تومان می‌شود تا قبل از بازداشت از سوی بانک بستانکار اعلام نشده بود که طبق قانون قابل وصول نیست. رای دادگاه هرچه باشد سمعا و طاعتا می‌پذیرم و در نهایت شرکت‌هایم را مستحق پرداخت این مابه‌التفاوت کذایی نمی‌دانم.

این بخش از سخنان متهم حاوی این تناقض آشکار است که ابتدا می گوید رای دادگاه را هر چه باشد سمعا و طاعتا می پذیرم اما شرکت هایم را مستحق پرداخت این ما به التفاوت کذایی نمی دانم!

جزایری افزود: تقاضای تسهیلات بر مبنای اساسنامه‌ شرکت قانونی بوده است و اظهارنظر کارشناسان، تسهیلات در محل صحیح و درست سرمایه‌گذاری شده و ‌٦٢ ماه به طور کاملا غیرقانونی در توقیف احتیاطی در زندان هستم.

دریافت وجه از شهرام جزایری عرب، تحت هر عنوانی اگر هم جرم محسوب نشود، عملی مغایر با شئونات مسئولیت پذیری در نظام جمهوری اسلامی است و هر یک از دست  اندر کاران نظام که تحت هر عنوانی از شهرام وجهی دریافت کرده باشند، مرتکب فساد از نوع خاکستری شده اند

وی مدعی شد: به دلیل توقیف و سوءمدیریت دادگاه سابق، مقادیری از اموال و اعتبارات شرکت‌های اقماری مخدوش شده و به ویرانه‌ای تبدیل شده است. اسناد مثبت در شرکت‌ها و پرونده قانونی بوده و تمام فعالیت‌های مهم و با اهمیت، هرچند به لحاظ وقوع خلاف‌های ناچیزی وجود داشته، تقاضای صدور رای عادلانه و رسیدگی منصفانه از قاضی متدینی که خود از اسرای جنگ تحمیلی بوده و وضعیت من در اسارت در زندان را درک می‌کند، دارم. روزانه ‌٥٠٠ میلیون ریال هزینه‌ تضییع اموال من ناشی از توقیف و بازداشت در زندان می‌شود. از آنجا که بر اساس ادعای خود متهم وی 62 ماه در زندان و به عبارتی  1860 روز بازداشت بوده است، بنا بر این  با یک محاسبه ساده، وی  مبلغ 93 میلیارد تومان متضرر شده است .

در واقع شهرام جزایری این موضوع را به این خاطر  مطرح می کند که اولا به قاضی تلقین کند که به خاطر متضرر شدن وی در بازداشت ، حکم جزای نقدی صادر نشود و اگر حکم جزای نقدی هم صادر شود شهرام بتواند با طرح این ادعا مبلغ جزای نقدی را مشمول تخفیف کند.

متهم اظهار داشت : طی دو ماه اخیر که پرونده تحت تصدی ریاست شعبه ‌١١٩٢ بود، بین روابط مالی اموالم اتصال پیدا شد و از آن‌جایی که قاضی رسیدگی‌کننده، فرد اسارت کشیده است، تقاضا دارم دلش برای یک هزار نفر از اخراج شدگان شرکت من بسوزد.

قاضی کربلایی با اشاره به 120 مورد اتهام از متهم توضیح بیشتری خواست که جزایری، افزود: مسائل روابط داخل شرکت ارتباطی به خارج از شرکت ندارد.

قاضی در مورد واریز 60 میلیارد ریال به حساب خانم (ش – ص) به صورت چک رمزدار بین بانکی در مورخ 22/7/78 از متهم سوال کرد که متهم افزود: تمام مبالغ اخذ شده صرف صادرات شده و بیش از تعهد ارز به کشور وارد شده است. من در شبکه‌ی بانکی کشور تشویق شدم ولی در محاکم قضایی کشور محاکمه می‌شوم.

وی گفت: بانک‌های عامل بر مبنای پیمان‌نامه‌ ارزی طی مدت 9 ماه به ازای هر یک ماه زودتر تصویه ‌حساب بازپرداخت با منشا خارجی در شبکه‌ بانکی داخلی یک درصد ارز تشویقی می‌دهد که من بیش از 5 میلیون دلار ارز تشویقی گرفته‌ام و از ریاست محترم دادگاه تقاضا دارم به این موضوع توجه کند و برائت من را صادر کند.

جزایری با بیان اینکه رای قطعی و نهایی قاضی عادل این دادگاه سبب برقراری امنیت در شرکت‌ها می‌شود، گفت: تمام کارهای اقتصادی من درست و قانونی بوده و من به این موضوع افتخار می‌کنم.

بسی جای تامل است که شهرام جزایری در جلسات متعدد دادگاه محاکمه بارها این مطلب را به قاضی و حضار تلقین می کند که رای برائت و اعلام بی گناهی برای او امنیت را در شرکت ها برقرار کرده و باعث توسعه اقتصادی کشور می شود.

این مدعای متهم از دو حال خارج نیست ؛ اول آنکه وی دچار خودشیفتگی و خود بزرگ بینی است که اینگونه از خویش تعریف و تمجید می کند و دوم اینکه نظام و سیستم شرکت ها و اقتصاد کشور آنقدر فاسد است که با محاکمه و مجازات یک متهم به فساد اقتصادی دچار بی ثباتی شود. 

قاضی با استناد به اعترافات متهمان دیگر در مورد پرداخت رشوه به روسای بانک از متهم توضیح خواست؟ و جزایری گفت: از آنجایی که متهمان ردیف دیگر تحت فشار روحی و روانی اظهاراتی در بخش اصالت اسناد داشتند این اظهارات کذب محض است. با توجه به عدالت حاکم در این دادگاه متهمان ردیف دیگر اقاریرشان را اصلاح خواهند کرد چون زمینه‌ی این اظهارات سند قانونی ندارد.

این جا هم متهم با تلقین و استفاده از مغالطه پیشگیری  به قاضی و حاضرین، تلقین می کند که چون قاضی عادل است پس نباید مجازاتش کند و هر گونه حکمی مبنی بر مجازات او دلیل بر بی عدالتی قاضی است.

جزایری افزود : قاضی فاضل با توجه به ورود 61 میلیون دلار ارز به کشور حکم برائت از اتهامات را صادر خواهد کرد و من را مورد تشویق قرار می‌دهد.

وی مدعی شد: اگر درآمد 50 هزار میلیارد ریالی نفت را به من دهند 5 هزار میلیارد دلار ارز به کشور وارد می‌کنم و معضل بیکاری کشور را بعضا با انجام تخلفات کوچک مرتفع خواهم کرد.

جزایری با بیان اینکه سرمایه‌گذاری و ایجاد شرکت‌های متعدد در خون من است، افزود: اگر به من اجازه بدهند همین الان هزار میلیارد دلار ارز برای کشور می‌آورم تا معضل جوانان بیکار و چشم‌انداز بیست ساله به عنوان سیاست کلی نظام اجرا شود.

تعداد خبرنگاران رسانه‌های مختلف نسبت به جلسه‌ قبل دادگاه جزایری، کاهش چشمگیری داشت.

 جلسه سوم: 20/10/85

سومین جلسه‌ رسیدگی به اتهامات شهرام جزایری در شعبه‌ 1192 در سالن محاکمات مجتمع قضایی امور اقتصادی به ریاست قاضی وحید کربلایی آقاملکی برگزار و مقرر شد در جلسه بعد، آخرین دفاع از شهرام جزایری اخذ شود.

قاضی وحید کربلایی آقاملکی درباره‌ اخذ تسهیلات دو میلیارد تومانی در تاریخ 13/ 3/ 78 به منظور انجام مشارکت مدنی برای خرید فرش در مورد صدور پیش فاکتور جعلی و استفاده از تسهیلات در موارد غیر مربوط توضیح خواست.

نکته قابل تامل اینجاست که آیا واقعا دادگاه سابق ، رسیدگی به پرونده را 5 سال اطاله کرد یا حامیان متهم شرایطی را ایجاد کردند تا پرونده او 5 سال خاک بخورد؟ وآیا همین حامیان او نبودند که پرونده  را در اوج مسائل هسته ای و صدور قطعنامه 1737 علیه ایران، اعدام صدام و همدستانش ، ایام تنظیم لایحه بودجه ، اوج تخریب دولت نهم توسط رقبای داخلی و دشمنان خارجی و ... به جریان انداختند تا در حاشیه قرار گیرد؟

جزایری گفت : یکی از شرکت‌های اقماری به مثابه دیگر شرکت‌های تابع دارای روابط مالی و عضو در کنوانسیون شرکت‌های تحت اختیار بوده و تسهیلات دریافتی به روال متداول در اختیار کل مجموعه قرار گرفته است و یک حساب عملیاتی اختصاصی افتتاح شد که صاحبان این حساب حق برداشت و دخل و تصرف در آن را نداشته و به طور عمده در اختیار سرمایه‌گذاری مجموعه این تسهیلات قرار گرفته است. این وجوهات در بخش‌های مختلف سرمایه‌گذاری و مبنای صادرات، تولیدات و عقد قراردادهای بین‌المللی قرار گرفته است و نه تنها موجب تخلف را فراهم نکرده بلکه سبب ایجاد فرصت شغلی در سازمان‌های تحت مدیریت شده است. اینجا هم شهرام از پاسخ به اصل سئوال و روشن کردن ابهام موجود در قضیه 22 هزار تخته فرش خودداری کرده و با عبارات و جملات مبهم ، ذهن حاضرین را از موضوع منحرف کرده است.قاضی وحید کربلایی آقاملکی با استناد به نظریه‌ هیات کارشناسان رسمی دادگستری در مورد اخذ تسهیلات 100 میلیارد ریالی در قالب مشارکت مدنی برای خرید 22 هزار تخته فرش در مورد صدور پیش‌فاکتورهای خلاف واقع سوال کرد؟

متهم گفت: آنقدر به عدالت قاضی رسیدگی کننده اطمینان دارم که معتقدم موارد کارشناسی و بررسی‌های دقیق صورت می‌گیرد و پیش‌فاکتورها بر اساس اعلام نظر صاحب‌نظران بانکی سند محسوب نمی‌شود و ارزشش از یک بلیط اتوبوس کمتر است.

اینجا باز هم متهم از جواب دادن به سئوال طفره رفته است! 

قاضی برای چندمین بار پیاپی در مورد اخذ تسهیلات 9 میلیارد و 654 میلیون تومانی در قالب مشارکت مدنی برای خرید 2 هزار تخته فرش از بانک رفاه کارگران شعبه‌ی پردیس در مورد صدور پیش‌فاکتور خلاف واقع سوال کرد؟

جزایری با اشاره به اینکه بعد از جلسه‌ گذشته که من قاضی دادگاه را بارها عادل خواندم توسط برخی از رسانه‌ها و در زندان مورد حمله واقع شدم و گفتند از کجا می‌دانی قاضی رأی عادلانه صادر خواهد کرد که من به آنها گفتم رنگ رخساره خبر می‌دهد از سر درون.

آیا متهم با بیان اینگونه حرف ها دادگاه را با مجلس مزاح و تملق اشتباه نگرفته است؟

وی مدعی شد : دادگاه سابق که رسیدگی را 5 سال اطاله کرد به دلیل فشارهای غیرقانونی مسیر دادرسی تغییر داده شد و اکنون در این دادگاه آرام به دریافت برائت از مصادیق تخلفات امیدوار هستم.

نکته قابل تامل اینجاست که  آیا واقعا دادگاه سابق، رسیدگی به پرونده را 5 سال اطاله کرد یا حامیان شهرام شرایطی را ایجاد کردند تا پرونده او 5 سال خاک بخورد؟ وآیا همین حامیان او نبودند که پرونده شهرام را در اوج مسائل هسته ای و صدور قطعنامه 1737 علیه ایران، اعدام صدام و همدستانش ، ایام تنظیم لایحه بودجه ، اوج تخریب دولت نهم توسط رقبای داخلی و دشمنان خارجی و ... به جریان انداختند تا در حاشیه قرار گیرد؟ آیا هیجان و حساسیت های روزهای محاکمه شهرام در سال 80  در سال 85 هم وجود دارد؟

جزایری با اشاره به اینکه یکی از روزنامه‌ها واژه‌ غلط کردم را به من نسبت داده است، گفت: من از روی عصبانیت گفتم غلط کردم و این واژه را از سریال باغ مظفر یاد گرفتم. 

وی در مورد چگونگی به دست آوردن اموالش گفت: من بدون هیچ پشتوانه ای و با بستنی و باقالی فروشی 50 میلیون دلار ارز به کشور وارد کردم و از هیچ رانتی استفاده نکردم و بزرگترین کارخانه‌ ها و پروژه‌های برق و غیره را به شیوه‌ سرمایه‌گذاری اهرمی ایجاد کردم.

وی گفت: این کشور الان جنگ اقتصادی دارد و باید صرفنظر از تحریم‌ها در بازارهای جهانی بتوانیم برای ایران ارز بیاوریم که در طول این 6 سال من را نابود کردند امیدوارم فرصت کافی به من بدهند تا بتوانم ادعاهایم را ثابت و اجرایی کنم.

متهم گفت: بچه‌ من یک سال و 10 ماه دارد و با جلساتی که با وی دارم به او می‌گویم، دکتر ایلیا جزایری هیچوقت وارد کار اقتصادی نشو و او هم به من می گوید: آی ! 

تا زمانی که چنین داد و ستد هایی در بین برخی از مسئولان نظام و واسطه هایی مثل جزایری عرب وجود داشته باشد ، فساد اداری و به تبع آن تبعیض ، شکاف طبقاتی و فقر امری کاملا طبیعی است

بسیار نیکو و کارگشا بود اگر شهرام از جلساتش با مشاوران و حامیان اصلی اش سخن می گفت و نام و سن آنها را همین گونه آشکار بیان می کرد. جزایری با بیان اینکه اقاریری که با دست خودم نوشتم تحت فشار بوده است، ابراز داشت : آنهایی که این اقرارها را از من گرفتند را بخشیدم و آنها نیز از قوه‌ی قضاییه اخراج شدند.  در ادامه قاضی در خصوص جعلی بودن برخی از اسناد و امضاهای چک‌ها از متهم سوال کرد که جزایری گفت: من هیچ جعلی را انجام نداده‌ام اگر می‌خواهید انگشت‌نگاری انجام بدهید. دیگر متهمان نیز تحت فشار اقرارهایی را داشته‌اند اما اگر در این دادگاه آرام صحبت کنند و عقل‌شان سر جایش باشد و از زندان رفتن نترسند اظهارات قبلی‌شان را تکذیب خواهند کرد.

جلسه چهارم:25/10/85

چهارمین و آخرین جلسه دادگاه محاکمه و دفاعیات شهرام جزایری عرب در شعبه 1192 مجتمع ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی به ریاست قاضی وحید کربلایی آقا ملکی به صورت علنی و با حضور سایر متهمین این پرونده برگزار شد.

شهرام جزایری در بخش نخست سخنانش که آخرین دفاعیات وی برای رد اتهاماتش بود  با بیان اینکه آنان که عمل صالح کردند و نیکوکار شدند در بهشت جای می گیرند و دنیا یک گذر گاه موقت است، گفت: جهان هستی یک سور الهی است و ما همه مهمان خدایم و باید از نعمت های الهی نهایت بهره را ببریم .

متهم ردیف اول پرونده اخلال در نظام اقتصادی کشور گفت : به نظر می رسد رای عادلانه دادگاه تنها را جلب رضایت دیون بلا تکلیف مانده کاملا حقوقی است در غیر این صورت شکی نیست که اسناد قانونی مورد اشاره توسط ریاست دادگاه در 120 مورد تخلف یاد شده موید روابط کاملا حقوقی اقتصادی این جانب است.

وی خطاب به ریاست دادگاه گفت : در طبق قانون با توجه به کفایت تامینات ماخوذه پس از 6 سال از توقیف بنده اجازه دهید از محرومیت قانونی خود فارغ شده و در کنار خانواده خود باشم و بعد از این دادگاه به زندان اوین بر نگردم .

 محمد صادق آل محمد وکیل مدافع شهرام جزیرای خطاب به قاضی دادگاه گفت : موکل من مستحق دریافت برائت است و آثار این گونه پرونده ها در سرمایه گذاری کلان کشور اثر منفی می گذارد. اگر دادگاه رای متناسبی در جهت بی گناهی موکلم صادر کند اثرش در سرمایه گذاری و امنیت قضایی برای سرمایه گذاران و در نتیجه توسعه اقتصادی کشور بسیار مثبت خواهد بود.

جلسه پنجم: 26/10/85

 قاضی کربلایی در ابتدای جلسه به شهرام جزایری تذکر داد که در حین رسیدگی جلسه‌ علنی را برای هواخوری و استراحت ترک نکند و تأکید کرد اگر عصبانی شوم شدیدا برخورد می‌کنم. جزایری گفت : آقای قاضی دستور بدهید همه از جلسه بیرون نروند.

قاضی وحید کربلایی آقاملکی در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: بالغ بر 60 نفر از تسهیلات ‌گرفتگان به صورت غیر علنی برای تحقیقات احضار خواهند شد و ظرف دو هفته‌ دیگر رای این پرونده صادر خواهد شد.

قاضی کربلایی آقاملکی، در مورد تغییر در میزان قرار تامینی شهرام جزایری، گفت: قرار وی شدید یا ضعیف‌تر نخواهد شد و 5 کارشناس رسمی دادگستری متشکل از دو کارشناس ملک، دو کارشناس حسابرسی و یک کارشناس سهامی اموال توقیفی متهم را ارزیابی می‌کنند.

وی با بیان اینکه اموال متهم باید مشخص شود تا قرار متناسب صادر شود، گفت : اموال خارج از کشور شهرام جزایری شناسایی نشده است. کارشناسان تا یک هفته دیگر در مورد اموال شهرام جزایری اعلام نظر خواهند کرد و اموال توقیف شده‌ وی از طریق مزایده به فروش می‌رسد تا بدهی‌هایش پرداخت شود.

جزایری ادعا کرد: تصمیم دارم از محل اموال و دارایی‌های شرکت‌هایم یک بنیاد عام‌المنفه به نام بنیاد ایلیا در کشور راه‌اندازی کنم تا تمام جوانان ایرانی از آن بهره‌مند شوند. در سر در این بنیاد می‌نویسم ورود افراد سیاسی ممنوع است.

جزایری گفت: بچه‌ من یک سال و 10 ماه دارد و با جلساتی که با وی دارم به او می‌گویم، دکتر ایلیا هیچوقت وارد کار اقتصادی نشو و او هم به من می گوید: آی !

شهرام جزایری در این جلسه بدون وکیل‌اش حاضر شده بود و چون در ابتدای جلسه قاضی به وی تذکر داده بود که جلسه را ترک نکند وی فقط یک‌بار جلسه را ترک کرد.  شهرام جزایری در جریان رسیدگی به اتهامات دیگر متهمان در حال مطالعه پرونده‌ای با صدای بلند بود که قاضی به وی تذکر داد ساکت باش.

کاملا واضح است که برخورد قاطع با شهرام جزایری به عنوان اخلالگر در نظام اقتصادی کشور و  به دست آورنده مال از طریق نامشروع و مجازات او امری کاملا واجب و حیاتی است چرا که محاکمه و مجازات شهرام جزایری تنها مجازات یک نفر نیست بلکه محاکمه دهها و صدها مدیری است که در لوای نظام اسلامی، حقوق حقه مردم را نادیده گرفته و ارزش های اسلامی و قوانین حکومتی را نقض کرده اند.

---------------------------------------------
گزارش از محمدصادق زمانی