مرتضی تمدن با تاکید بر این که لایحه بودجه سال 86 در گزارش رئیس جمهوربه این رویکرد مهم یعنی جلوگیری ازهزینه های اضافی توجه داشته است، اظهار امیدواری کرد این اقدام مهم درعمل نیز اتفاق بیفتد، به عبارت دیگر در زمان رسیدگی نمایندگان مجلس به لایحه بودجه به این نتیجه که لایحه بودجه 86 یک لایحه انقباضی است برسیم.
وی کاهش استفاده ازمنابع حساب ذخیره ارزی به میزان 38 درصد نسبت به سال قبل را نیز از نقاط مثبت لایحه بودجه سال 86 ذکر و تصریح کرد: قیمت پایه نفت برای هر بشکه از بیش از 44 دلار بودجه سال جاری به 7/33 دلار در بودجه سال آینده کاهش یافته است و تمام این موارد باعث مصونیت بودجه و کاهش آسیب پذیری بودجه خواهد شد.
عضو کمیسیون برنامه ، بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به کاهش 29 درصدی مصارف ارزی کشور در بودجه سال 86 نسبت به بودجه سال گذشته، اظهارداشت: کل مصارف ارز در بودجه سال جاری حدود 38 میلیارد دلار است که در بودجه سال آینده به حدود 29 میلیارد دلار کاهش یافته و کاهش میزان مصارف ارزی کشور باعث کاهش میزان وابستگی بودجه به نفت خواهد شد.
وی توجه دولت به بخش صادرات غیر نفتی و افزایش سهم درآمدهای مالیاتی را از دیگر نکات مثبت لایحه بودجه 86 تنظیم شده توسط دولت دانست.
تمدن بحث هدفمند کردن یارانه ها، سهمیه بندی بنزین و نظام هماهنگ پرداخت را از نکات دارای ابهام لایحه بودجه سال 86 عنوان کرد.
وی خاطر نشان کرد: چنانچه لایحه بودجه سال 86 همانند آنچه رئیس جمهور گزارش آن را به مجلس ارائه داده، باشد تصور نمی کنم با تغییرات خاصی در مجلس مواجه شود.
عضو کمیسیون برنامه ، بودجه و محاسبات مجلس انعطاف پذیری لایحه بودجه سال 86 برای مواجه با تحریم های احتمالی را از دیگر نقاط مثبت لایحه دانست.
در همین حال، محمد قلی یوسفی کارشناس مسایل اقتصادی معتقد است که لایحه بودحه سال 86 براساس شرایط موجود کشور معقول بسته شده است اما این بودجه جنبه توسعه‌ای ندارد و برای اصلاح ساختار موجود نظام بودجه‌ریزی نیز مناسب نیست.
یک کارشناس مسایل اقتصادی درگفتگو با خبرنگار"مهر" با اشاره به ارزیابی لایحه بودجه سال 86 ، گفت: تا زمانی که این لایحه به صورت عملی مورد توجه قرار نگیرد ارزیابی آن مشکل است.
محمد قلی یوسفی افزود: گاهی یک لایحه بودجه معقول به مجلس ارایه می شود اما درعمل با نارسایی های مواجه می شود که مجبور به ارایه متمم های مکرر که حتی گاهی بیشتر از بودجه مصوب هستند ، می شوند.
به گفته وی، لایحه بودحه سال 86 براساس شرایط موجود کشورمعقول بسته شده است اما این بودجه جنبه توسعه ای ندارد و برای اصلاح ساختار موجود مناسب نیست.
این کارشناس مسایل اقتصادی خاطرنشان کرد: براساس لایحه بودجه سال 86 نمی توان انتظاریک تحول ساختاری را پیش بینی کرد، زیرا این بودجه همانند کیکی ملی است که میان بخش های مختلف موجود کشور تقسیم می شود.
وی با اشاره به این که در این لایحه به چند مسئله توجه نشده است، گفت: در این لایحه دولت ساختار اقتصادی را به صورت موجود ارزیابی کرده بدون توجه به کوچک شدن دولت و بدون این که درصدد تغییر منابع و مصارف موجود کشور باشد.
یوسفی به عدم لحاظ جنبه توسعه ای در لایحه بودجه سال 86 اشاره کرد و افزود: در این لایحه به توسعه حمل و نقل ریلی به عنوان موتورمحرکه زیرساخت های کشور توجهی نشده است .
وی رشد کم بودجه های عمرانی و افزایش بودجه های جاری را از نکات منفی این بودجه دانست و تصریح کرد: درحالی که افزایش بودجه های جاری تورم زا است.
کارشناس مسایل اقتصادی خاطرنشان کرد: لایحه بودجه سال 86 باردیگربر نقش مداخله گرایانه دولت، گسترش دیوان سالاری و بروکراسی وتامین منابع از محل درآمدهای نفتی تاکید دارد.
وی ، تعیین قیمت پایه نفت به میزان 7/33 دلار ، میزان اتکاء به صندوق ذخیره ارزی را از نکات مثبت لایحه بودجه سال 86 برشمرد و خاطرنشان کرد: اما این امربرای اصلاح ساختارکشورکافی و مطلوب نیست.
یوسفی درمقایسه لایحه بودجه سال 86 با لوایح سال های گذشته ، گفت: بودجه سال 86 معقول بسته شده است که امیدواریم درمرحله عمل نیزبه همین صورت موجود اجرایی شود و دیگر نیازی به ارایه متمم های مکررآن هم گاهی بیشتراز بودجه مصوب نباشد.
به گفته وی، مسئولین در این بودجه شرایط خاص کشوررا در برخورد با تحریم های احتمالی لحاظ کردند، زیرا از توقعات خود کاسته اند.
این کارشناسی مسایل اقتصادی لایحه بودجه سال 86 را درمجموع مثبت ارزیابی کرد و افزود: این بودجه برای شرایط موجود کشورمناسب است اما برای اصلاح ساختار و توسعه کشور مثبت ارزیابی نمی شود.
یوسفی درخصوص این که این بودجه انعطاف لازم برای برخورد با تحریم های احتمالی کشور را دارد، گفت: این امر را بعید می دانم، زیرا مشکل تحریم های احتمالی به ساختارصنعتی، وابستگی های تکنولوژیکی و این که ناچاریم برخی از اقلام را به قیمت گرانتری از بازارهای بین المللی خریداری کنیم، برمی گردد و لایحه بودجه سال 86 پاسخگوی این مشکلات نیست.
نظر شما