ابوالقاسم مختاری در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: دولت استرداد لایحه مدیریت خدمات کشوری را از مجلس خواستار شده اما این امر بستگی به اتخاذ تصمیم نمایندگان مجلس دارد.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی افزود: در صورتی که مجلس به استرداد لایحه به دولت رای ندهد لایحه خدمات کشوری به مدت 7 سال در کشور اجرا خواهد شد اما در صورتی که مجلس با استرداد لایحه موافقت کند ، اجرای آن لغو خواهد شد.
مختاری تاکید کرد: نمایندگان مجلس نباید به استرداد لایحه خدمات کشوری به دولت رای مثبت دهند چرا که زمان بسیاری برای بررسی لایحه صرف شده و به مدت 2 سال کار کارشناسی بر آن انجام شده است و منطقی نیست که اجرای آن لغو شود.
وی گفت: دولت عنوان کرده در صورت اجرای لایحه خدمات کشوری هزینه های جاری افزایش پیدا می کند و ما توان تامین منابع آن را نداریم ، بنابراین از مجلس خواسته این لایحه مسترد شود.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس خاطر نشان کرد: لایحه خدمات کشوری در حال حاضر میان زمین و هوا است و تکلیف آن هنوز مشخص نیست اما امیدوارم زمینه اجرای این لایحه در سال 86 محقق شود.
نظر شما