به گزارش خبرنگارمهر، شهیندخت مولاوردی ظهر دوشنبه در همایش آموزشی حقوق شهروندی که در فرهنگسرای کودک و آینده مشهد برگزار شد اظهار کرد: حقوق بشر متفاوت از حقوق شهروندی است و روی سخن حقوق بشر بر حق های مبتنی بر تکالیف جنسیتی، زمانی و مکانی است اما حقوق شهروندی علاوه بر این حق ها بر تکالیف و مسئولیت شهروندان تاکید دارد و در آن به رابطه متقابل بین دولت و ملت و حقوقی که بر هم دارند اشاره شده است.
وی افزود:تاکنون چهار پیش نویس لایحه در مورد حقوق شهروندی تهیه شده که از جمله این لوایح «لایحه جامع شفافیت و لایحه تاسیس نهاد ملی و حقوق شهروندی»است.
دستیار ویژه رئیس جمهور ادامه داد:منشور حقوق شهروندی ۲۲ حق و ۱۲۰ ماده دارد. مفاد این منشور برگرفته از اصول ۱۹ تا ۴۳ قانون اساسی است و برای نخستین بار در نظام جمهوری اسلامی دولتی قوانین پراکنده در خصوص حقوق شهروندی را گردآوری و با تدوین منشور احقاق این حق را به جامعه گوشزد کرد.
وی گفت: بارها از ما سئوال می شود ضمانت اجرایی منشور حقوق شهروندی چیست. همین که پیگیر ساز و کار اجرایی این منشور هستیم خود ضمانتی برای اجرای آن است. از سوی دیگر تعیین و پایش عملکرد همه دستگاههای اجرایی، تدوین آیینها و روشهای غیرقضایی در کمترین زمان ممکن برای احقاق حق مردم، تدوین برنامه توسعه و اصلاح نظام حقوقی توسط دستگاهها، برنامه آموزش و نهادینه سازی منشور حقوق شهروندی از جمله ساز و کارهایی این منشور هستند.
مولاوردی تاکید کرد: سازمان امور اداری و استخدامی در رابطه با مفاد حقوق شهروندی ۱۴ ساعت آموزش را برای کارکنان و مدیران دولتی در نظر گرفته اما تحقق این آموزش ما را به اهداف خود نمی رساند زیرا باید آموزشهای غیررسمی با همکاری رسانه ها از کودکی آغاز شود.
دستیار ویژه رئیس جمهوری بیان کرد: اگر بخواهیم چشم اندازهای ما در حقوق شهروندی محقق شود باید مسئولیت ها بین دولت، حاکمیت، سمنها و بخش خصوصی و نهادهای مدنی تقسیم شود.
وی افزود: نهادهایی که در پیمایش ملی از نظر شاخص رضایتمندی عمومی نمره خوبی نداشته اند دادگستریها و شهرداری ها بودند لذا پیگیری ترویج شناخت از حقوق شهروندی که به کاهش نارضایتی عمومی کمک کند و در نهایت افزایش و ارتقای رضایت عمومی را در پی داشته باشد بیش از گذشته اهمیت دارد.
نظر شما