حمايت هاي بي منطق از خودرو سازان موجب نابودي اين صنعت در كشور مي شود

به گزارش خبرگزاري مهر، در بيانيه وزارت بازرگاني درباره  واردات خودرو آمده است: وزارت بازرگاني در اجراي ماده 115 قانون برنامه تلاش دارد و مدافع آن است، تمامي كالاهايي كه از نظر قانون ورود آنها به كشور مجاز است، بدون اخذ هر گونه مجوز از هر مرجعي و تنها با رعايت استانداردها و ضوابط فني و پرداخت حقوق هاي منطقي حامي توليد داخلي، به كشور وارد شوند.
اين وزارتخانه اعتقاد راسخ دارد، ممنوعيت كالا به كشور نه تنها موجب رشد بالندگي توليد داخلي نمي شود، بلكه حمايت هاي بي منطق ، غير هدفمند و غير محدود به زمان، آثار مخربي را براي توليد كنندگان به همراه دارد كه در ميان مدت و بلند مدت و حتي در برخي موارد در كوتاه مدت آثار شوم آن آشكار و توليد چنين محصولاتي محكوم به فناست.
مسلم است براي تعامل با جهان و ايجاد فضاي مناسب براي صدور محصولات خود به بازارهاي جهاني بايد تجارت را در قالب قواعد نظام تجارت بين الملل ساماندهي كرده و از همان قواعد براي تامين خواست هاي بخشي و منطقه اي خود در همه عرصه هاي ارزشي بهره برد.
اين بيانيه ومي افزايد: بر هيچ كس پوشيده نيست كه در زمينه توليد خودرو بويژه در سال هاي اخير به خصوص در صنعت قطعه سازي، كشور به پيشرفت هاي افتخار آميزي دست يافته كه بايد كه اين پيشرفت ها را ضمن هدايت به مسير منطقي رقابت معقول پاسداري كند.
وزارت بازرگاني بر اساس اين اعتقادها، ورود خودرو به كشور ، با اعمال حمايت تعرفه اي معقول را نه تنها به زيان اقتصاد ملي نيم داند، بلكه آن را تضمين كننده منافع بخش صنعت و توليد خودرو مي داند و اين موضع را همواره در جلسه هاي رسمي،  مصاحبه ها و نشست ها مطرح و از آن دفاع كرده است.
يان وزارتخانه به دليل رقابت تنگاتنگي كه امروز در عرصه تجارت بين المللي مشاهده مي كند، معتقد است حمايت تعرفه اي از خودرو بايد منطقي، هدف دار و زمان دار باشد. همچنين خودروسازان داخلي بايد بتوانند با انتقال فناوري، راهي را در پيش بگيرند كه خود طالب فناوري هاي جديد در اين عرصه شوند.
در اين بيانيه تاكيد شده است، مزيت هاي منسوخ شده در سطح خرد و كلان، محكوم به شكست است و صنعت خودرو سازي نيز بايد به دنبال توليد خودروهاي ارزان با كيفيت، ايمني، استاندارد و مصرف سوخت استاندارد و به لحاظ زيست محيطي سالم باشد و مسلم است، اگر چنين جهت گيري را دنبال نكند محكوم به فنا خواهد بود.
اما در عين حال خودروهاي وارداتي به كشور بايد داراي همه استانداردهاي ياد شده باشند و در غير اين صورت نبايد اجازه ورود يابند.
وزارت بازرگاني معتقد است، حمايت از صنعت خودرو سازي ، مشابه آن چه مد نظر دولت و وزارت بازرگاني است، در حال حاضر حتي در برخي از كشورهاي اروپايي به صورت شديدتري در حال اجرا است لذا حمايت منطقي از توليد داخلي خودرو با مباني حاكم بر نظام تجاري جهان و استانداردهاي بين المللي نيز غير مقدور و ممكن است.
در بخش ديگري از اين بيانيه تصريح شده است: قبل از اجازه ورود خودرو به كشور بايد تكليف روشني براي خارج كردن خودروهاي فرسوده از چرخه اقتصاد كشور با تصويب مصوبات قانوني و مقرراتي لازم و اعمال مشوق گوناگون روشن شود.
در اين زمينه دولت ماموريتي رابه سازمان حفاظت از محيط زيست محول كرده كه بر اساس آن جمعي از اعضاي كميسيون اقتصادي و زيربنايي دولت بايد نحوه اعمال مقررات براي خارج كردن خودروهاي فرسوده ، تصميم گيري كرده و نظراتشان را به دولت منعكس كنند.
طبيعي است تا ثبت شركت ها در موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران صورت نپذيرد و نيز سازمان حفاظت محيط زيست موراد پيشنهادي خود را به دولت انعكاس ندهد و مصوبه دولت مبني بر اجازه ثبت سفارش خودرو ابلاغ نشود، وزارت بازرگاني مجاز به ثبت سفارش براي واردات خودرو به كشور نيست.
وزارت بازرگاني اعلام كرد: به محض ابلاغ اين مصوبه و صدور اجازه از دولت در خصوص ثبت سفارش ورود خودرو در اين زمينه اقدام خواهد كرد.