مسعودنیلی افزود: متمم بودجه سال 84 که برای نخستین باربه مجلس ارایه شد تا آخرین متمم بودجه درسال 85، نشان دهنده رشد بی سابقه ای در هزینه های جاری و عمرانی است که این هزینه ها متکی به استفاده هرچه بیشتراز درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام است.
وی درارزیابی لایحه بودجه سال 86 تصریح کرد: هرچند که بودجه سال 85 انبساطی ترین بودجه طی 25 سال اخیر بوده اما بودجه 86 انقباضی ترین بودجه درتمام سال های آشنایی ام با بودجه است.
نیلی گفت: مجلس شورای اسلامی در بررسی و تصویب بودجه 86 باید مانع از آن شود که متمم به صورت قاعده و سنت دربیاید، زیرا هزینه های بودجه دولت فقط برای 6 تا 7 ماه از سال آینده است.
به گفته وی، چنانچه دولت بخواهد متمم های متعدد ارایه دهد عملا بودجه نقش خود را از دست می دهد، زیرا دولت هر آن چه که بخواهد هزینه می کند و درصورت کسری درقالب ارایه متمم به مجلس دوباره اعتبار دریافت می کند.
این کارشناس مسایل اقتصادی افزود: هم اکنون که دولت برای کاهش هزینه های جاری پیش قدم شده است، مجلس هم نباید با موافقت متمم های متعدد دوباره برمیزان آن بیافزاید و درواقع باید دولت را به عدم ارایه متمم از سال 86 موظف کند، زیرا در غیر این صورت لایحه بودجه صرفا جنبه سمبلیک پیدا خواهد کرد.
وی تصریح کرد: به علت انقباضی بسته شدن بودجه سال 86 ، چنانچه تکالیف دولت بر روی سیستم بانکی همانند سال جاری همچنان گسترده باقی بماند بانک ها با محدودیت منابع مواجه خواهند شد.
نیلی با اشاره به ارتباط میان درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت خام و بودجه سال آینده ، خاطرنشان کرد: چنانچه دولت به تعهدات خود که دربودجه سال 86 تدوین کرده عمل کند به طور حتم گام مثبتی به جلو خواهد برداشت.
وی با بیان این که سال 85 بیشترین وابستگی به نفت طی 30 سال اخیربوده است، گفت: چنانچه دولت به ارقامی که دربودجه 86 ارایه داده است، پایبند باشد و متمم بودجه ای ارایه ندهد درواقع گام مثبتی برداشته و این امر می تواند در جهت تحقق اهداف برنامه چهارم توسعه نقش بسزایی داشته باشد.
این کارشناس مسایل اقتصادی درخصوص انعطاف بودجه 86 با تحریم های احتمالی کشور، افزود: تحریم مربوط به سیاست های اقتصاد کلان بوده و از بحث بودجه فراتر است اما بودجه سال 86 به علت انقباضی بودن تا حدودی قابلیت انعطاف با تحریم های احتمالی را خواهد داشت.
در عین حال، سعید شیرکوند معاون وزیر سابق اقتصاد با تاکید بر دقت مجلس در بررسی اعداد و ارقام لایحه بودجه سال آینده گفت: کاهش قیمت پایه نفت برای هر بشکه و دلار در لایحه بودجه سال 86 موجب کاهش حداقل 10 درصد از درآمدهای بودجه‌ای دولت می شود.
معاون اقتصادی وزیر سابق امور اقتصادی و دارائی در گفتگو با خبرنگار مهرگفت: لایحه بودجه سال 86 از منظر آرمان ها و انتظاراتی که توسط رئیس جمهور و همکاران وی به عنوان آرمان های دولت مطرح شده با اعداد و ارقام لایحه بودجه مغایرت دارد و همین امر وظیفه مجلس را سنگین ترمی کند.
سعید شیرکوند با تاکید بردقت مجلس در بررسی اعداد و ارقام لایحه بودجه تصریح کرد: کاهش قیمت هر بشکه نفت از 44 به 7/33 دلار و کاهش قیمت هر دلار از895 تومان بودجه سال جاری به 890 تومان درلایحه بودجه سال آینده به عنوان منابع درآمدی بودجه، باعث کاهش حداقل 10 درصد از درآمدهای بودجه‌ای دولت در سال 86 خواهد شد.
وی با اشاره به منابع درآمدی دولت درلایحه بودجه سال 86 از محل فروش نفت، اخذ مالیات ها و سایردرآمدها، گفت: حدود 60 درصد ازدرآمدهای دولتی از محل درآمدهای نفتی است، زمانی که از این 60 درصد معادل 10 درصد کاهش یابد، مابقی درآمدها اگر درهمان حد سال 85 باقی بماند، به این مفهوم است که از محل سایر درآمدهای مالیاتی و سایر درآمدهای دولت نه تنها باید رشد پیش بینی شده بودجه تامین شود، بلکه کاهش در درآمدهای نفتی نیز باید جبران شود.
این کارشناس مسائل اقتصادی با بیان این که دولت در سال 85، بیش از 47 میلیارد دلار را هزینه کرده است، گفت: با توجه به این امر دولت به چه طریقی می خواهد در سال 86 کاهش در هزینه ها را اعمال کند؟
وی با اشاره به رشد 6/19 درصدی حجم بودجه سال 86 نسبت به بودجه سال جاری گفت: اعداد و ارقام لایحه بودجه در سطرهای مختلف با یکدیگرهم خوانی لازم را ندارند وبرای این که این ارقام با یکدیگر همخوانی لازم را داشته باشند، سعی شده که تغییراتی در تعاریف اعمال شود.
نظر شما