به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد مهدی احمدی میانجی صبح پنجشنبه در دیدار اعضای شورای قضائی استان کرمان با امام جمعه و نماینده ولی فقیه در استان کرمان اظهار داشت: مدیریت شوراهای حل اختلاف کشور سه پیشنهاد در رابطه با تعیین و تکلیف وضعیت استخدامی جوانان شاغل در شوراهای حل اختلاف به مجلس پیشنهاد داده است و مجلس نیز اعلام آمادگی کرده است.
معاون قوه قضائیه اظهار داشت: یکی از پیشنهادهای ما این است که باید تدابیری اندیشیده شود تا راه ورود کارکنان اداری به دستگاه قضائی از طریق شوراهای حل اختلاف باشد.
رئیس مرکز شوراهای حل اختلاف کشور بر ضرورت حل مشکلات استخدامی ۱۲ هزار جوان تحصیل کرده دانشگاهی که به صورت افتخاری در شوراهای حل اختلاف مشغول به کار هستند از سوی دستگاه های متولی دولت و مجلس تاکید کرد.
وی با اشاره به اینکه شوراهای حل اختلاف از سال ۱۳۸۱ در کشور شروع به کار کرده اند، گفت: شورای حل اختلاف یک نهاد مردمی که هموراه مورد تایید ریاست قوه قضائیه و مسئولان ارشد قضائی بوده است.
احمدی میانجی گفت: در سال گذشته سه میلیون و ۵۰۰ هزار پرونده وارد شوراهای حل اختلاف کشور شده است که تنها به بخش کمی از پرونده ها مورد اعتراض قرار گرفته اند و در واقع از ورود تقریبا سه میلیون و ۳۵۰ هزار پرونده به دادگستری ها جلوگیری شده است.
معاون قوه قضائیه با بیان اینکه میانگین صلح و سازش در کشور ۳۳ درصد است، اعلام کرد: آمارها نشان می دهد در بخش هایی از شرق استان کرمان تا ۹۸ درصد پرونده ها با صلح و سازش به پایان می رسد.
وی به کیفیت بالای شوراهای حل اختلاف در استان کرمان اشاره کرد و گفت: استان کرمان جزء استان هایی است که بیشترین میانگین صلح وسازش را در کشور به خود اختصاص داده است.
حجت الاسلام احمدی میانجی عنوان کرد: شورای حل اختلاف یک نهاد مردمی است و در حال حاضر ۳۴ هزار نفر در شوراهای حل اختلاف کشور مشغول به کار هستند که از این تعداد دو هزار و ۴۰۰ نفر مربوط به برادران اهل تسنن است و به صورت افتخاری در حال خدمت هستند.
وی به وضعیت مناسب علمی کارکنان شاغل در شوراهای حل اختلاف اشاره کرد و افزود: ۱۹هزار نفر از شاغلان در شورا دارای مدرک کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری هستند.
وی به مساله پاداش اعضای شورای حل اختلاف اشاره کرد و گفت: وضعیت پاداش ها نسبت به گذشته بهتر شده است اما هنوز با نقطه مطلوب فاصله داریم و امیداوریم در این رابطه دولت کمک کند.
معاون قوه قضائیه با اشاره به اینکه به طور میانگین سالانه ۳۰۰ میلیارد تومان درآمد شورای حل اختلاف به حساب خزانه کشور واریز می شود، بیان کرد: این درحالی است که هزینه های دادرسی در شوراهای حل اختلاف به ویژه در مباحث مالی تقریبا نصف کشور است.
وی تصریح کرد: صلاحیت شوراهای حل اختلاف در زمینه صلح وسازش نامحدود است و طی یکسال گذشته با تشکیل شعب شورای حل اختلاف در سراسر زندان های استان، ۱۰هزار و ۷۰۰ نفر از زندان های کشور با صلح و سازش آزاد شده اند.
نظر شما