حجت الاسلام محمد حسین موسی پور در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: لایحه اصلاح قانون شوراها برای رفع نواقص بودجه در قانون تشکیلات و وظایف و روش سازی و ابهام زدایی از قانون تقدیم مجلس شده است.
وی هدف دولت از ارائه این لایحه را ابهام زدایی دانست نه محدود سازی و گفت: با قانون جدید به نوعی عملیات شوراها روان سازی می شود و ضمن رفع ابهامات به نظام مندی بیشترمنجر خواهد شد.
معاون وزیر کشور با تاکید بر اینکه در این لایحه به هیچ عنوان از اختیارات شوراها کاسته نشده است، اظهار داشت: وزارت کشور پیشنهاد لغو مصوبات شوراها را نداده و مجلس هم چنین مصوبه ای نداشته است.
موسی پور با بیان اینکه بررسی عملکرد شوراها درطول دو دوره فعالیت بیانگر ضعف‌ها و نارسایی‌هایی در قانون شوراها بود، اظهار داشت: به منظور رفع نواقص موجود در قانون، لایحه اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراها از سوی دولت تقدیم مجلس شد.
وی با تاکید بر اینکه اتفاق خاصی نیفتاده که موجب نگرانی برخی از جمله رئیس شورای شهر تهران شده است، با حمایتی خواندن رویکرد دولت و مجلس در لایحه مربوط به اصلاح قانون شوراها اظهار داشت: در واقع با این اصلاحیه، برای قانون شوراها اتفاق خاصی نیافتاده که موجب نگرانی برخی از جمله رئیس شورای شهر تهران شده است.
معاون وزیر کشور با یادآوری اینکه نهاد نوپا و مبارک شوراها با آفاتی مواجه است که از ناحیه آنها درمعرض تهدید قرار گرفته، اظهار داشت: در صورت عدم مراقبت، تجربه شوراها به تجربه‌ای شکست خورده تبدیل خواهد شد و این لایحه نیز در جهت مصون نگاه داشتن نهاد شورا از آفاتی که آن را تهدید می‌کند، تنظیم شده است.
موسی پورگفت: یکی از درخواست های ما ارجاع مصوبات شوراها که موجب اخلال در امور امنیتی فرهنگی تشخیص داده می شد، به هیات حل اختلاف بود که مجلس آنرا رد کرد و به مصلحت ندانست .
وی تاکید کرد: دولت نهم جهت تقویت مدیریت واحد شهری و نهاد شوراها ، بسیاری از خدمات مربوط به شهر را به شهرداریها واگذار می کند و برای افزایش کار آمدی شوراها به وظیفه نظارتی عمل کنند، از ورود به امور اجرایی بپرهیزند.
مهدی چمران، پنجشنبه گذشته در جلسه شورای عالی استان‌ها با انتقاد از اصلاحیه قانون شوراها، گفته بود : بر اساس یکی از مواد اصلاحی این قانون، به وزارت کشور اختیار داده شده تا هر یک از مصوبات شوراها را پس از طی مراحل قانونی در صورت تشخیص لغو کند.
نظر شما