مجله مهر: با ابلاغ ماده یک قانون اصلاح قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان از سوی رئیس جمهور، به‌کارگیری افرادی که در اجرای قوانین و مقررات مربوطه بازنشسته یا بازخرید شده یا بشوند، در دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ و کلیه دستگاه‌هایی که به‌نحوی از انحاء از بودجه عمومی کل کشور استفاده می‌کنند، ممنوع شده است.
در روزهای اخیر تمرکز رسانه‌ها بر تاثیر این قانون در دستگاه‌های مختلف کشور است. بر اساس یک گزارش که توسط سایت الف منتشر شده، «۱۴ معاون و مدیر وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی با ابلاغ قانون اصلاح قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان طی دو ماه آتی باید سمت خود را در این وزارتخانه به افراد دیگری بسپارند، به شرح زیر است:
۱. محمد امین سازگارنژاد، معاون امور مجلس، حقوقی و استان‌ها
۲. احمد میدری، معاون رفاه اجتماعی
۳. سید حمید کلانتری، معاون امور تعاون
۴. احمد مشیریان، معاون روابط کار
۵. محمدرضا واعظ مهدوی، مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر
۶. جمشید تقی‌زاده، مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری
۷. محمدرضا سپهری، رئیس موسسه کار و تامین اجتماعی
۸. مرتضی لطفی، مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی (شستا)
۹. اکبر ترکان، رئیس هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی (شستا)
۱۰. ابولقاسم سرحدی زاده، مشاور وزیر
۱۱. محمدرضا رستمی، مدیرعامل سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
۱۲. سید علی‌اکبر طاهایی، مشاور وزیر و بازرس ویژه وزیر
۱۳. ملک‌محمد نجفی، رئیس موسسه آموزش عالی علمی کاربردی بهزیستی و تامین اجتماعی
اگر انوشیروان محسنی بندپی نیز به عنوان وزیر پیشنهادی از طرف دولت معرفی نشود، چهاردهمین مدیری است که باید از این وزارتخانه خداحافظی کند. مدیران بازنشسته این وزارتخانه به این افراد محدود نمی شوند و شمار زیادی از مدیران بازنشسته در شرکت های زیرمجموعه این وزارتخانه هستند که باید دوران خانه نشینی خود را آغاز کنند و فرصت را به جوانان –نه ژن‌خوب‌ها– بدهند.»
نظر شما