به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان اداری و استخدامی کشور،جمشید انصاری در نهمین جلسه هم‌اندیشی حقوق شهروندی با بیان این‌که حقوق شهروندی یک وجه کلی دارد، گفت: ما در سازمان اداری و استخدامی کشور، به‌طور اخص به این حقوق از بعد نظام اداری می‌پردازیم و اجرای آن را پیگیری می‌کنیم.
وی ادامه داد: پس از ابلاغ منشور حقوق شهروندی توسط رئیس‌جمهوری، هم در سطح جامعه و هم در سطح اجرایی، اقدامات خوبی در جهت تعمیم، توسعه و تعمیق حقوق شهروندی صورت گرفته است و زمان بیشتری نیاز داریم تا به پیشرفت بیشتر و نقاط قابل قبول برسیم.
معاون رئیس‌جمهوری گفت: در بحث حقوق شهروندی در نظام اداری، آنچه که در جزئیات تصویب‌نامه ابلاغ شده است و کارهایی که دستگاه‌ها در راستای تشریح آن انجام می‌دهند، در جای خود درخور توجه است، اما به نظر من حقوق شهروندی چیزی نیست جز این‌که آحاد ملت دارای حقوق برابرند و در برابر قانون نیز باهم برابرند و این چیزی است که خیلی‌ها در کشور ما به آن قائل نیستند. ما ناچاریم برای احقاق حقوق شهروندی در نظام اداری، مرّ قانون را اجرا کنیم و آحاد مردم احساس کنند با یکدیگر و نیز در برابر قانون برابرند.
وی با اشاره به پیمایشی که وزارت کشور در مورد سرمایه اجتماعی انجام داده است، گفت: در این پیمایش از مردم پرسیده شد به نظرشان در نظام اداری کار بر اساس ضابطه انجام می‌شود یا رابطه، که حدودا ۷۰ درصد مردم معتقد بودند رابطه نقش تعیین‌کننده دارد. همچنین از آنان پرسیده شد آیا در نظام اداری کار با پرداخت‌های غیرمتعارف و غیرقانونی بهتر پیش می‌رود یا بدون آن، باز هم حدود ۷۰ درصد معتقد بودند با پرداخت، اما وقتی از آنان پرسیده شد آیا تا به حال هزینه‌ای بابت انجام کارشان در نظام اداری پرداخت کرده‌اند، کمتر از ۲۰ درصد پاسخ مثبت بود؛ این یعنی ما در ایجاد چنین تصویری از نظام اداری در مردم نقش داشته‌ایم. ما باید برای این مشکل راه‌کار واقعی پیدا کنیم و مردم باور کنند که دارای حقوق برابرند و یقین پیدا کنند که وقتی به نظام اداری مراجعه می‌کنند، متناسب با آنچه که قانون برای آن‌ها به عنوان حق تعیین کرده است با آنان برخورد می‌شود.
انصاری به دوره دوم برنامه جامع اصلاح نظام اداری اشاره کرد و بیان داشت: بر اساس ضرورت‌هایی که در کشور وجود داشت، مطالبه عمومی و تأکید رئیس‌جمهوری بر این مسئله، ما برنامه جدیدی را علاوه بر هشت برنامه قبلی در دوره دوم در نظر گرفته‌ایم، تحت عنوان ارتقا شفافیت، پاسخگویی و مقابله مؤثر با فساد در نظام اداری، و بر این باوریم که اگر این برنامه با جدیت دنبال و اجرا شود و به نتیجه مطلوب برسد، در ارتقاء سلامت نظام اداری و تصحیح ذهنیت مردم نسبت به نظام اداری تأثیرگذار خواهد بود.
وی با بیان این‌که مقابله با فساد موضوع بسیار مهمی است، یادآور شد: متأسفانه ما بسیاری از کارها را از مصادیق فساد نمی‌دانیم. این‌که به توصیه فلان نماینده یا امام جمعه تا مدیر و مسئول دولتی شخصی را استخدام کنیم و یا حقی برای افرادی بیشتر از آنچه برای بقیه قائلیم، قائل باشیم حتما از نشانه های فساد در سیستم اداری است اما معمولاً نه‌تنها فساد به حساب نمی‌آید، بلکه در بعضی موارد نوعی خدمت هم تلقی می‌شود.
معاون رئیس جمهور با اشاره به مصادیق فساد، گفت: اقدامات مأموران دولتی که با هدف انتفاع یا بهره‌برداری برای خود یا اشخاص دیگر و یا در قبال دریافت مال برای خود یا دیگران انجام می شود، از مصادیق فساد اداری است که از راه «تغییر، تفسیر و یا نقض قوانین، مقررات و ضوابط اداری»، «کوتاهی در انجام وظایف اداری در قبال ارباب رجوع، برای انتفاع ارباب رجوعی دیگر» و«تسهیل یا تسریع غیرعادی در انجام کار برای اشخاص معین» صورت می‌گیرد و متأسفانه ما در مهار این موارد ضعیف و ناقص عمل می‌کنیم.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور تصریح کرد: بحث مقابله با فساد پیچیدگی، حساسیت و ظرافت‌هایی دارد، به همین نسبت نیز برای قانونی‌کردن و اجرای آن مقاومت وجود دارد و این کاریست که در فرایندی طولانی باید انجام گیرد. کشورهایی که توانسته‌اند در این زمینه به پیشرفت‌های قابل توجهی برسند، بعضاً سه یا دو قرن سابقه ضابطه‌گذاری در این زمینه ها را دارند.
انصاری در پایان گفت: ما مقابله بافساد را در این سازمان جدی‌تر از قبل پیگیری می‌کنیم و از همه عزیزانی که در ادارات بازرسی و مدیریت عملکرد دستگاه‌های مختلف زحمت می‌کشند، توقع داریم به عنوان چشم نظارتی دستگاه‌های اجرایی مقابله با فساد را در اولویت اقدامات و برنامه های خود قرار دهند.
نظر شما