به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دادگستری استان مرکزی، عباس قاسمی بر ضرورت تحقیق در مورد توانایی افراد در واگذاری منابع و اراضی ملی به متقاضیان تاکید کرد و اظهار داشت: اگر بدون تحقیق منابع واگذار شود، ضریب سوخت منابع افزایش خواهد یافت. واگذاری اراضی به افراد ناتوان به معنای تضییع حقوق بیت المال است.
وی اضافه کرد: عدم توجه به اکوسیستم و مشکلات زیست محیطی ایجاد شده توسط معادن برای دادسرا قابلیت پیگیری دارد. توقع ما از سازمان صنعت، معدن و تجارت این است که نسبت به عقد قراردادها حساسیت بیشتری نشان دهد، چراکه منافع مالی در جیب سودجویان رفته و مشکلات و بیماری آن را مردم استان تحمل می کنند.
قاسمی ادامه داد: تحقیقات ما در حوزه سولفات و دیگر منابع جدی شروع شده و دنبال می شود. تا جایی که توان قانونی داشته باشیم قطعا پیگیری خواهیم کرد.
حجت‌الاسلام قاسم عبداللهی، رئیس کل دادگستری استان مرکزی نیز گفت: مشکل ما در اختصاص اراضی جدی است. برخی از متمولین از استان تهران و قم در این منطقه بکر و خوش آب و هوا نفوذ کرده اند. حفظ و حراست از منابع این منطقه باید پیگیری شود چراکه چند سال است رویکرد ساخت ویلا در آن ایجاد شده است.
وی اضافه کرد: معادن یکی از مشکلات و مولفه‌های مورد گلایه است. پرونده‌های متعددی در این رابطه تشکیل شده است. برخی معدن داران با سوء استفاده درآمدهای میلیاردی دارند و از سوی دیگر هوا را آلوده کرده و مشکلات زیست محیطی ایجاد می کنند.
عبداللهی تصریح کرد: سازمان صنعت، معدن و تجارت باید مطالبات خود را در ارتباط با معادن متروکه اعلام کند و عدم پیگیری قابل پذیرش نیست، چراکه برگشت بخشی از درآمد منابع به استان، به رونق شهرها کمک می‌کند.
نظر شما