احمد تنوری در این راستا گفت:با عنایت به عدم الطفات و اهتمام لازم شهردار به تذکرات شفاهی و مکتوب جهت اصلاح برخی امور در خصوص نحوه اداره سازمان های وابسته به شهرداری شیراز بخصوص سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی که وظیفه نظارت بر این سازمان از ابتدای تصدی عضویت در شورای پنجم بر عهده اینجانب بودهاست جهت اصلاح برخی امور و در راستای ایفای وظایف قانونی و شرعی و پایبندی بر تعهد خود مبنی بر حفظ امانت، انجام هرچه بهتر وظایف و خدمت بهمردم و در نظر داشتن عدالت و انصاف و فارغ از هرگونه شائبه سهم خواهی طرحسئوال رسمی از شهردار شیراز را طبق ماده ۸۳ قانون تشکیلات وظایف وانتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران اعلام داشته که شایسته است مراتب برابر قانون به شهردار ابلاغ تا نسبت به پاسخ گویی به سئوالات اقدام شود.
وی ادامه داد:شهردار شیراز در پاسخ به نامه شماره ۸۵/۹۷/ص مورخ ۲۰/۱/۹۷ اینجانب مبنی بر لزوم تشکیل سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری شیراز در تاریخ ۳/۲/۹۷ خطاب به رئیس شورا ادعا کرده است که در آن تاریخ اعضای شورا وهیات مدیره سازمان های وابسته به شهرداری تعیین شده اند، حال آنکه اینجانب به عنوان نماینده و ناظر شورا در این سازمان، با گذشت ۵ ماه ازاعلام این ادعا از سوی شهردار از چگونگی و کم و کیف انتصاب اعضای شورا وهیات مدیره این سازمان بطور رسمی بی اطلاع می باشم و تاکنون هیچگونه جلسه ای تحت عنوان شورای سازمان با حضور اینجانب تشکیل نگردیده است.
عضو شورای شهر شیراز تصریح کرد: اهم وظایف شورای سازمان، که عدم تشکیل جلسات این شورا قانونی بودن برخی تصمیمات مدیریتی آن را زیر سئوال می برد، به شرح ذیل می باشد:
۲-طبق بند ۳ ماده ۶ اساسنامه بررسی و تایید صورت های مالی سازمان و سایرگزارش های مالی بر اساس گزارش حسابرس رسمی و ارائه آن به شورای اسلامی شهر از وظایف شورای سازمان می باشد.
تنوری یادآور شد: پرسش اینست بدون تشکیل شورای سازمان،چگونه تایید صورت های مالی امکان پذیر بوده است، از این جهت شفافیت مالی در سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی در حاله ای از ابهام قرار گرفته است.
۳-طبق بند ۴ ماده ۶ اساسنامه پیشنهاد حسابرس رسمی از میان موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی به شورای اسلامی شهر، از وظایف شورای سازمان می باشد.
وی ادامه داد: در حالی که با گذشت ۱۳ ماه از تشکیل شورای پنجم و چندین ماه از تصدی سمت شهرداری توسط شهردار محترم هنوز هیچ یک از موسسات حسابرسی به عنوان حسابرس رسمی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی به شورای اسلامی شهر پیشنهاد نگردیده است و عدم معرفی حسابرس رسمی جهت انتخاب ازسوی شورای اسلامی شهر موجب گردیده، صورت های مالی این سازمان بر اساس گزارش حسابرس رسمی تهیه نگردد. آیا صورت ها و گزارش های مالی که توسط شخص یا موسسه ای غیر از موسسات حسابرسی مجاز و معتبر عضو جامعه حسابداران رسمی منتخب شورای اسلامی شهر تهیه گردیده باشد، می تواند معتبر باشد، این مسئله موجب شده شعار شفافیت مالی در دوره تصدی شورای پنجم حداقل درمورد این سازمان زیر سئوال رود.
عضو شورای شهر شیراز ادامه داد: مطابق بند ۶ ماده ۶ اساسنامه، تعیین نرخ خدمات سازمان و ارائه آن به شورای شهر از وظایف شورای سازمان می باشد با توجه به عدم تشکیل شورای سازمان چگونه امکان تعیین نرخ جدید خدمات سازمان فراهم می گردد؟ لذاامکان تعیین نرخ جدید خدمات سازمان و اعلان و انتشار آن میسر نگردیدهاست.
تنوری ادامه داد:طبق بند ۷ ماده ۶ اساسنامه، تایید معاملات در حد نصاب معاملات عمده، که بر اساس مصوبه شماره ۱۸۰۳۹/ت۵۵۳۴۴ ه مصوب ۲۲/۲/۹۷ هیات وزیران به معاملات بیش از ۲۵۰۰۰۰۰۰۰ تومان اطلاق می گردد، از وظایف شورای سازمان می باشد با توجه به عدم تشکیل این شورا انجام اینگونه معاملات حسب نیاز سازمان چگونه امکان پذیر بوده است.
وی افزود: طبق مصوبه فوق الذکر هیات وزیران و نیز مصوبات مشابه در سنوات قبل،انجام هرگونه ترک تشریفات منوط به تصویب شورای اسلامی شهر گردیده است چگونه است که از ابتدای تصدی شهردار اساساً هیچ پیشنهاد موجه ومستدلی از سوی شهردار به شورای اسلامی شهر، در خصوص ترک تشریفات در این سازمان، واصل نگردیده است که در خصوص آن تصمیم گیری بشود.
عضو شورای شهر شیراز تاکید کرد: لذا مستند به ماده ۸۳ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، شهردار موظف است، حداکثر ده روز پس از ابلاغ سئوالات فوق الذکر، با حضور در جلسه عادی یا فوق العاده شورا به این سئوالات پاسخ دهد.
در ادامه این جلسه احمد رضا دستغیب رئیس شورای شهر شیراز نیز گفت: طبق قانون شهردار شیراز ۱۰ روز زمان دارد که پاسخگوی سوالات باشد.
نظر شما