سعید گلستانی در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار مهر با اشاره به چالش‌های سند عادی که امروز به عنوان یکی از مشکلات نظم حقوقی در جامعه ما مطرح است، اظهار کرد: ۵۰ درصد پرونده‌های حقوقی و فروش مال غیر و تصرفات غیر قانونی؛ تجاوز به حریم رودخانه‌ها و همه مشکلاتی که امروز در کشور با آن روبرو هستیم ناشی از اسناد عادی است.
وی بابیان اینکه ۱۴۰۰ سال پیش در آن زمان که ثبتی وجود نداشته آیه قرآن در خصوص معاملات و تنظیم قرارداد تجاری سخن گفته که هیچ گونه ابهام و نزاعی در آن نباشد و برای امور تجاری نیز قوانین و مقرراتی گذاشته که هیچ گونه بن بست و اختلاف و نزاعی صورت نگیرد، عنوان کرد: در شرایط حاضر برای تنظیم روابط اقتصادی حکومت‌ها بعد از انقلاب صنعتی شرایطی را تحت عنوان قانون تجارت تنظیم و در همه کشورها الزامی کرده اند.
وی ادامه داد: در جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۲۹۹ که ثبت اسناد ایجاد شد معاملات و ثبت اسناد اجباری شد به طوری که همه سندها به سند رسمی تبدیل شد، بعد از اجرایی شدن ثبت اسناد همه املاک روستایی و شهری به صورت سند ثبتی شد.
پذیرش سند عادی؛ مشکلات و هرج و مرج ایجاد کرده است
گلستانی یادآور شد: قبل از انقلاب، مردم عادت کرده بودند تمام معاملات خود را در دفاتر اسناد رسمی ثبت کنند و همین امر باعث می‌شد تا همه مقررات کشور موقع تنظیم سند رعایت شود اما متاسفانه بعد از انقلاب قراردادهای عادی که تحت عنوان بیع شرعی دارد مورد قبول واقع شد و این پذیرش سند عادی، مشکلات و هرج و مرج در کشور ایجاد کرد.
وی عنوان کرد: ۵۰ درصد پرونده‌های قضایی مربوط به دعاوی سند عادی است که هزینه‌های زیادی را به مردم تحمیل کرده و این امر موجب تصرفات غیرقانونی، تصرف زمین‌های منابع طبیعی شده است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری همدان افزود: اگر نمایندگان دوست دارند مشکلات مردم کمتر بشود و ۵۰ درصد از هزینه‌های دادرسی، وکیل و غیره کاهش پیدا کند طرح بازگشت به ماده ۲۲ ثبت را باید در مجلس مطرح کنند.
وی ادامه داد: برای حل این مشکلات و کم شدن حجم پرونده‌های قضایی باید به ماده ۲۲ ثبت که در مواد ۴۶ و ۴۷ هر گونه نقل و انتقال نیاز به سند ثبتی دارد برگردیم چرا که در حال حاضر ۴۰ درصد معاملات ما در جامعه با سند عادی انجام می‌گیرد که همین امر مشکلات زیادی را برای مردم و دستگاه قضا ایجاد کرده است.
اسناد عادی تبدیل به ماشین تولید پرونده‌های قضایی شده است
گلستانی با اشاره به اینکه باید از اعتبار دادن به اسناد عادی جلوگیری شود، عنوان کرد: اسناد عادی تبدیل به ماشین تولید پرونده‌های قضایی شده به طوری که افزایش دعاوی، زندانی شدن، نزاع و غیره همه از نتیجه سند عادی است.
وی با تأکید بر اینکه برای سرو سامان دادن به اسناد ثبتی باید یک مدت زمانی تعریف شود، عنوان کرد: برای ایجاد نظم حقوقی باید بعضی از مقرراتی که در جامعه تولید جرم می‌کند را اصلاح کنیم.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری همدان گفت: سند عادی به راحتی در دادگاه‌ها قابل انکار است از اینرو باید حاکمیت مردم را آگاه سازی و اطلاع رسانی کند که خرید و فروش با سند عادی اعتبار ندارد.
نظر شما