به گزارش خبرنگار مهر، زاهد محمودی ظهر امروز دوشنبه در جلسه ستاد تنظیم بازار شهرستان اهر گفت: این تعداد پرونده که به تعزیرات حکومتی ارسال شده است بیشتر تخلفات شامل احتکار، گرانفروشی، عدم درج قیمت و مانند اینها است.
وی افزود: افزایش خودسرانه قیمت کالاها از سوی اصناف و یا عدم فروش با وجود کالا قابل قبول نیست بلکه لازم است در تأمین کالاهای مورد نیاز مردم و جلوگیری از هرگونه مسایل التهاب آور همکاری شود.
فرماندار شهرستان اهر گفت: در روزهای اخیر به جای قبول پرداخت پول کالاها از طریق کارت های خودپرداز در فروشگاه ها، پول نقد از مشتریان خواسته می شود که این امر باعث نارضایتی شهروندان می شود.
وی همچنین با بیان اینکه بعضی از افراد خاص در بعضی از شهرستان های دیگر اقدام به خرید و جمع آوری کالاها می کنند که لازم است در این زمینه نیز در شهرستان اهر نظارت بیشتری شود.
فرماندار شهرستان اهر همچنین خواستار درج قیمت بر روی کالاها از سوی اصناف شد و از ادارات نظارتی نیز خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف به صورت جدی با متخلفان برخورد قانونی شود.
محمودی همچنین از تشکیل اکیپ بازرسی نامحسوس برای بازرسی و نظارت از اصناف خبر داد و گفت: علاوه بر اکیپ عادی بازرسی و نظارت، این اکیپ بازرسی نامحسوس نیز از اصناف بازدید خواهند کرد.
نظر شما