به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر محمد كاظمي در گفت و گو با خبرنگار ما افزود : زندانيان مالي در مدت مرخصي مي توانند با طلب كار خود به نحوي به توافق برسند و رضايت او را به خود جلب نمايند و در واقع اين مرخصي مي تواند زمينه پرداخت مطالبات مردم از زندانيان را به نوعي فراهم كند.
وي اظهار داشت : با توجه به اينه اكثر زندانيان را زندانيان چك تشكيل مي دهد با قانون اصلاح چك در ماده 12 و 13 چك هايي كه به صورت ضمانت و امانت در نزد اشخاص بوده اند ديگر جنبه كيفري نخواهند داشت و تبديل به چك هاي حقوقي خواهند شد كه اين امر مي تواند بسياري از مشكلات مربوط به چك را حل كند.
وي تاكيد كرد : به منظور اينكه جايگاه چك بي اعتبار نشود مجلس بايد راهكاري اساسي را در اين زمينه در پيش گيرد .
اين در حالي است كه برخي از كارشناسان حقوقي معتقدند آزاد كردن زندانيان مالي مي تواند امنيت اقتصادي را در جامعه بر هم زند.
نظر شما