به گزارش خبرنگار مهر، دکتر عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان قانون اساسی در حاشیه بازدیداز این خبرگزاری به پرسش های خبرنگاران مهر پاسخ گفت.
کدخدایی در خصوص اهم فعالیت های شورای نگهبان اظهار داشت: شورای نگهبان در خصوص مطابقت قوانین با شرع مقدس و اصول قانون اساسی و نظارت بر انتخابات و تفسیر برخی موارد، وظایف مشخصی را بر عهده دارد که در قوانین عادی کمتر به ساز و کارهای این وظایف پرداخته شده است.
شورای نگهبان و محدودیت در اعلام دلایل برخی تصمیمات
وی افزود: انتظارات جامعه این است که شورای نگهبان در بررسی مصوبات از نظر کارشناسی مانند دولت یا مجلس وارد جزئیات شود و بر اساس آنچه مصالح کشور است، اعلام نظر کند اما قانون اساسی وظیفه دیگری را بر عهده ما قرار داده که انطباق طرح ها و لوایح مصوب نهاد قانونگذاری با شرع و قانون اساسی و اظهار نظر در این موارد است.
کدخدایی اضافه کرد: گاهی امکان دارد مصلحت بسیار کلی کشور سبب شود در چارچوب موازین شرع و قانون اساسی درباره مغایر بودن یا عدم مغایرت یک مصوبه با شرع و قانون اساسی اعلام نظر کنیم، ولی این کار هیچگاه در شرایط عادی صورت نمی گیرد و معمولا کارشناسی انجام می هیم که اعلام نمی شود.
|
اگرما دلایل بسیاری از تصمیمات و نظرات شورای نگهبان را اعلام کنیم می تواند در جهت روشن کردن ذهن مردم مفید باشد اما قانونگذار اجازه نداده است در خصوص بسیاری از مسائل اعلام نظر شود |
وی اضافه کرد: مردم انتظار دارند شورای نگهبان علت مخالفت خود با یک مصوبه مانند لایحه جامع خدمات رسانی به ایثارگران که قرار است به بخشی از افراد این جامعه خدمت رسانی کند بدانند و تصور عمومی این است که شورا مخالف اصل مساله است ولی این یک حقیقت است که دست ما در زمینه اقناع افکار عمومی بسته است.
شورای نگهبان مظلوم ترین نهاد
کدخدایی گفت: اگر ما دلایل بسیاری از تصمیمات و نظرات خود را اعلام کنیم می تواند در جهت روشن کردن ذهن مردم مفید باشد اما قانونگذار اجازه نداده است در خصوص بسیاری از مسائل اعلام نظر شود؛ مثلا در بحث بررسی صلاحیت ها انتظار عمومی این است که از ورود افراد ناسالم به نهادهای مهم کشور جلوگیری شود، اما نمی توانیم بگوییم فلان فرد به خاطر مسائل اخلاقی یا مالی که پرونده دارد و اطلاعات آن نزد شوراست، رد صلاحیت شده است.
"شورای نگهبان از مظلوم ترین نهادهای کشور است و جا دارد اصحاب رسانه که همکاری مناسب و قابل تقدیری با شورا دارند، بیش از پیش این نهاد را در زمینه اطلاع رسانی و تنویر افکار عمومی از فعالیت هایی که انجام می دهد یاری دهند تا مردم هم از محدویت هایی که با آنها موجه هستیم آگاه شوند".
سخنگوی شورای نگهبان در ادامه از انتشار در حد امکان گزارش تفضیلی مربوط به دیدگاه های اعضای شورای نگهبان و دولت و مجلس شورای اسلامی و بحث هایی که میان آنها درباره یک طرح یا لایحه یا استفساریه صورت می گیرد، از طریق این شورا خبر داد.
|
شورای نگهبان از مظلوم ترین نهادهای کشور است وجا دارد اصحاب رسانه بیش از پیش این نهاد را در زمینه اطلاع رسانی و تنویر افکار عمومی یاری دهند |
ضرورت تدوین نظام جامع برای مدیریت انتخابات
وی افزود: مسئولیت انتشار آمار انتخابات بر عهده وزارت کشور است و شورای نگهبان با این وزارتخانه رابطه ارگانیک اداری ندارد و صرفا می تواند به صورت دوستانه و غیررسمی با آنها رایزنی کند تا چنانچه مایل باشند، آمار برای اعلام در اختیارشان قرار گیرد.
"این روند از طریق وضع قوانین عادی قابل اصلاح است و وزارت کشور باید از قبل برای انتشار آمار تفضیلی تمهیدی بیاندیشد اما چنانچه فردی بخواهد از آمار مربوط به آرای خود آگاه شود، آن وزارتخانه می تواند این کار را انجام دهد و این مسئله از جنبه امنیتی و سیاسی هیچ منع و محدودیتی ندارد".
این عضو حقوقدان شورای نگهبان قانون اساسی در پاسخ به سئوالی در خصوص "نظام انتخابات کشور که زمینه ثبت نام هر فرد در انتخابات بدون برخورداری از صلاحیت و شرایط لازم را فراهم کرده است"، اظهار داشت : نظام انتخاباتی ایران سیاست زده شده است و پیش از آنکه به موضوع کارشناسی نگاه شود، از جنبه سیاسی غیر تعریف شده نسبت به انتخابات نگریسته می شود که هیچ جای دنیا سابقه ندارد.
کدخدایی افزود: امروز نظام های انتخاباتی همه جوامع انسانی برخودار از نظام انتخاباتی جامع و مدیریت شده است؛ حقیقت مسئله این است که در ابتدای انقلاب قصد این بود یک نظام کاملا مردمی برپا شود و به همین علت مردم در همه بخش ها حضور داشتند و نیاز چندانی به مکانیزم های روشن و مدون برخوردار از فناوری جدید نبود.
وی ادامه داد: بعد از آن که بحث مربوط به گروه ها و جناح ها و احزاب و نگرش های مختلف سیاسی در سطح جامعه مطرح شد، اهمیت ساماندهی امور مشخص گردید و نظام قانونگذاری ما از جمله مجلس تلاش کرد در این زمینه فعالیت کند و به هر مورد از قوانین اصلاحیه بزند.
|
ایران باید به سوی مردمی برگزار شدن انتخابات حرکت کند و حکومتی بودن آن را کمرنگ نماید |
سخنگوی شورای نگهبان اضافه کرد: هنگامی که آقای علی جنتی معاون سیاسی وزارت کشور بود هیاتی را مامورتهیه پیش نویسی برای تدوین نظام جامع انتخابات کرد و از نمایندگان ملت نیز نظرخواهی کرد و ما نیز تلاش کردیم در حد کارشناسی دوستان را یاری دهیم.
کدخدایی تصریح کرد: لایحه نظام جامع انتخابات پس از تبیین برای تصویب به دولت ارجاع شد و توسط کمیسیون مربوطه مورد بررسی و اصلاح و جرح و تعدیل قرار گرفت ولی چنانچه این لایحه به مجلس ارسال شود به دلیل فرصت اندکی که تا پایان این دوره دارد نمی تواند آن را به سرانجام برساند.
وی در عین حال خاطرنشان کرد: این لایحه همچنان دچار اشکالاتی است و جای این نگرانی وجود دارد که هنگام بررسی در نهاد قانونگذاری دستخوش تنش های سیاسی شود و لایحه خوب تصویب نشود.
این حقوقدان معتقد است طرح های یک و دو فوریتی که از سوی برخی نمایندگان ملت در مجلس هفتم برای اصلاح قانون انتخابات ارائه و تصویب شده، ناشی از وجود برخی نگرانی ها در زمینه عدم تصویب یک لایحه جامع بوده است.
کدخدایی گفت: واقعیت این است که مدیریتی در خصوص انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان وجود ندارد و هر کس قصد کرد می‌تواند نامزد شود و یا رای دهد و به همین علت در زمان انتخابات آمار دقیقی در این خصوص وجود ندارد و آمار در نوسان است.
|
نظام انتخاباتی ایران سیاست زده شده و پیش از آنکه به آن کارشناسی نگاه شود، از جنبه سیاسی غیر تعریف شده نسبت به انتخابات نگریسته می شود که هیچ جای دنیا سابقه ندارد |
وی از فروش آرا در ایام انتخابات به عنوان نمونه ای از پدیده های رایج یاد کرد و گفت: از طریق قانون نمی توان با این مسئله برخورد کرد ولی اگر بتوانیم شرایط انتخاب شوندگان و انتخابات کنندگان را تعیین نماییم این موضوع نیز مدیریت می شود.
"در برخی کشورها پروسه انتخابات در اختیار دولت نیست ، بلکه در اختیار احزاب و یک فرایند تعریف شده و مدیریت شده است و مکانیسم مردمی برگزاری انتخابات مانع از ورود هرگونه ضربه به منافع ملی می شود و ایران باید به سوی مردمی برگزار شدن انتخابات حرکت کند و حکومتی بودن آن را کمرنگ نماید".
لزوم فعال شدن احزاب در امور سیاسی و برگزاری انتخابات
کدخدایی افزود: جامعه ما کمتر با احزاب خو گرفته اما چنانچه بتوانیم بستری فراهم کنیم که احزاب به عنوان هدایتگران جامعه در امور سیاسی در حوزه برگزاری انتخابات فعال شوند، نظام انتخاباتی کشور در جهت مردمی شدن سامان می یابد.
به گزارش مهر، این عضو حقوقدان شورای نگهبان در ادامه، عدم استقرار نظام حزبی در کشور و فعالیت گروه های سیاسی قانونی در زمینه انتخابات را، از بزرگترین موانع جدی شدن این فرایند سیاسی و دوری آن از عوام زدگی عنوان کرد.
|
چنانچه بستری فراهم شود که احزاب به عنوان هدایتگران جامعه در امور سیاسی در حوزه برگزاری انتخابات فعال شوند، نظام انتخاباتی کشور در جهت مردمی شدن سامان می یابد |
کدخدایی اظهار داشت: کاری که در کشورهای دیگر صورت گرفت و ما نیز اصرار برانجام آن در کشورمان داریم، ثبت نام از رای دهندگان است؛ در انگلستان همه ساله برگه ای از طریق اداره پست در اختیار تبعه آن کشور قرار می گیرد و آنها برای آن که بتوانند در انتخابات شرکت نمایند، باید مشخصات خود را روی آن برگه نوشته و تحویل دفتر ثبت انتخابات محل زندگی خود نمایند.
"هنگامی که اطلاعات مربوط به هر یک از رای دهندگان در اختیار دفاتر ثبت محلی قرار گرفت، آنها محل دقیق اخذ رای از افراد در انتخابات آینده را مشخص می کنند و دیگر برای رای دادن نیازی به شناسنامه نیست".
سیستم ثبت نام رای دهندگان در ایران راه اندازی شود
به اعتقاد سخنگوی شورای نگهبان تا زمانی که سیستم ثبت نام رای دهندگان در ایران راه اندازی نشود، مشکلاتی که گریبانگیر سیستم انتخاباتی کشور است، وجود خواهند داشت.
کدخدایی در ادامه خاطر نشان کرد با اجرای نظام انتخاباتی مورد نظر او، آمار دقیق افراد واجد شرایط مشخص است و می توان بررسی کرد از میان این افراد، چه تعداد و چه کسانی رای داده اند و چه تعداد و چه کسانی در انتخابات شرکت نکردند.
|
تا زمانی که سیستم ثبت نام رای دهندگان در ایران راه اندازی نشود، مشکلاتی که گریبانگیر سیستم انتخاباتی کشور است، وجود خواهند داشت |
این حقوقدان افزود: اکنون در کشور ما افرادی هستند که در انتخابات شرکت نمی کنند اما از سوی هیچ دستگاهی مواخذه نمی شوند و مشکلی برای آنها ایجاد نشده و به نظر می رسد اگر چند دوره انتخابات با سیستم رایج در انگلیس برگزار شود، برای همه آحاد جامعه روشن می شود حاکمیت از این کار قصد تفتیش عقاید ندارد.
تشکیل کمیسیون ملی انتخابات
سخنگوی شورای نگهبان در خصوص تشکیل کمیسیون ملی انتخابات برای برگزاری مطلوب این فرایند سیاسی نیز، اظهار داشت: شورای نگهبان می تواند پیشنهاد تشکیل چنین کمیسیونی را به طور غیر مستقیم ارائه دهد اما این امور باید از طریق تصویب یک طرح یا لایحه انجام شود.
تشکیل هیات نظارت و پیگیری اجرای قانون اساسی از سوی روسای جمهور خلاف قانون است
از کدخدایی در خصوص هیات نظارت و پیگیری اجرای قانون اساسی که در دولت گذشته ایجاد و در دولت نهم منحل شد، سئوال شد و او پاسخ داد: ایجاد هیات مذکور توسط جناب آقای خاتمی در آن مقطع در قوانین جمهوری اسلامی جایگاهی نداشت و به همین علت لایحه ای برای قانونی شدن هیات به مجلس ارائه شد.
|
هیات نظارت و پیگیری اجرای قانون اساسی و ایجاد سازو کار جدید برای نظارت بر حسن اجرای قانون اساسی از سوی روسای جمهور، خلاف قانون است |
وی در عین حال بر این نکته نیز تاکید کرد که شورای نگهبان در این زمینه که رئیس جمهور می تواند با چه مکانیزمی بر حسن اجرای قانون اساسی نظارت کند که نیازی به ایجاد سازوکار جدید برای این کار نباشد، نظری ندارد.
قائم مقام شورای نگهبان قانون اساسی در ادامه گفتگوی خود با مهر، درباره امکان ایجاد یک رابطه ارگانیک بین رئیس جمهور و شورای نگهبان که هردو در قبال قانون اساسی مسئولیت دارند، گفت: بحث اصل 113 به بحث مسئولیت اجرا اشاره می کند و در دوره های مختلف توسط شورای نگهبان تفسیر شد تا منظور از اجرای قانون اساسی مشخص گردد.
"در یک دوره نظر شورای نگهبان از اجرای قانون اساسی این بود که هر جا اصول قانون اساسی در حوزه قوه مجریه متوقف شده و یا به اجرا در نیامد، رئیس جمهور می تواند اقدام کند".
کدخدایی افزود: رئیس جمهور به عنوان دومین مقام اجرایی کشور مسئولیت نظارت بر حسن اجرای قانون اساسی را بر عهده دارد ولی روسای قوای مقننه و قضاییه هیچ وظیفه اجرایی به این شکل ندارند.
وی ادامه داد: روسای قوای مقننه و قضاییه در حوزه تقنینی می توانند قانونگذاری و یا با قانون شکنی برخورد و به تظلمات رسیدگی کنند ولی اصل خاصی را نباید به اجرا درآورند و از شان ریاست قوه مجریه در ساختار اجرایی برخوردار نیستند.
امکان تجدیدنظر در نظرات فقهی و حقوقی شورای نگهبان
از کدخدایی در خصوص امکان تجدیدنظر در نظرات فقهی و حقوقی این شورا سئوال شد و او در پاسخ اظهار داشت: اعضای شورای نگهبان مانند همه انسان ها، نظرات تخصصی خود را مطابق با برداشت شخصی شان از مسائل اعلام می کنند و امکان دارد استباط یک دوره زمانی آنها از یک مسئله متفاوت با برداشت دوره زمانی دیگر باشد.
"آنچه در دنیای حقوق رایج است، این است که یک شعبه دادگستری و یا دیوانعالی کشور درباره یک پرونده نظری می دهد و قاضی شعبه دیگر به این پرونده یا مشابه آن با ویژگی های مشترک رای دیگری می دهد".
وی با اشاره به این که ترکیب شورای نگهبان در هر دوره تغییر می کند، اضافه کرد: اگر سوابق یک مسئله بررسی شود و نیاز به تائید مجدد باشد، این کار بر اساس نظام رای گیری انجام می شود و اگر لازم باشد نظریه جدیدی داده شود، امکان تغییر وجود دارد.
ملاک احراز صلاحیت وضعیت "کنونی" نامزد انتخابات است
سخنگوی شورای نگهبان گفت که در حوزه صلاحیت نامزدهای انتخابات نیز، ملاک تصمیم گیری مدارک روز است و چنانچه کسی در گذشته نماینده مجلس یا حتی رئیس جمهور بوده ولی مدرک جدیدی نشان دهد فاقد صلاحیت این کار است، این مسئله در نظر گرفته می شود.
از کدخدایی سئوال شد "اگر لایحه یا طرحی بررسی شود و با شرع و یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد، کدام یک از دو عنصر انطباقی بر دیگری اولویت دارد؟" که وی پاسخ داد: شورای نگهبان ابتدا برای یک مصوبه رای گیری فقهی می کند و نظر فقها در خصوص مواد آنها کسب می شود.
وی ادامه داد: در مرحله بعد نیز، همه اعضای فقها و حقوقدان شورای نگهبان در زمینه مغایرت یا عدم مغایرت هر یک از بندهای یک مصوبه با قانون اساسی اعلام نظر می کنند.
سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات و دیوان عدالت اداری مسئول نظارت بر اجرای مصوبات
|
شورای نگهبان از نظر قانون اساسی در زمینه نظارت بر اجرای مصوبات وظیفه ای ندارد |
کدخدایی با تاکید بر اینکه شورای نگهبان از نظر قانون اساسی در زمینه نظارت بر اجرای مصوبات وظیفه ای ندارد، متذکر شد "در آمریکا چنانچه به مرور زمان معلوم شود اجرای یک مصوبه مغایر قانون اساسی است، می توان به دیوانعالی کشور مراجعه و نسبت به این موضوع اعتراض کرد و حتی در فرانسه هم مصوبات عادی به طور اتوماتیک به شورای قانون اساسی نمی رود، اما در ایران ابتدا همه مصوبات باید برای یک مرتبه به شورای نگهبان عرضه شوند تا احراز مغایرت گردند.
شورای نگهبان در تصمیمات خود متاثر از ارتباطات نیست
به گزارش مهر، قائم مقام شورای نگهبان قانون اساسی در پاسخ به این سئوال که این شورا در27 سال گذشته با کدام دوره فعالیت مجلس شورای اسلامی بهترین تعامل را داشته، اظهار داشت: هر دوره فعالیت نهاد قانونگذاری ویژگی های خاص خودش را دارد.
وی افزود: هنگامی که آقای هاشمی رفسنجانی ریاست مجلس را بر عهده داشت، بحث های پیچیده ای بین قوه مقننه و شورای نگهبان وجود داشت و در دوره دوم مجلس نیز هنگامی که حضرت امام (ره) بحث دو سوم مجلس را مطرح کردند، این مباحث ادامه یافت.
کدخدایی متذکر شد: این گونه نبوده که در یک دوره، شورای نگهبان با مجلس آرام تر برخورد کرده و یا در برابر آن کوتاه آمده باشد، بلکه شورا در اظهار نظرهای قانونی و حقوقی خود درباره مصوبات متاثر از ارتباطات عمل نمی کند.
این عضو ارشد شورای نگهبان در عین حال گفت که "تعامل مجلس ششمی ها با این شورا گاه در بستری سیاسی صورت می‌گرفت و برخی طرح ها و لوایح با آگاهی از مغایرت با قانون اساسی و رد آن در شورای نگهبان تصویب می شد".
وی این نکته را نیز مورد توجه قرار داد که طرح "تجمیع انتخابات ریاست جمهوری دهم و مجلس هشتم" که اخیرا از سوی مجلس هفتمی ها تصویب شد، از جمله طرح هایی است که مطابق روندی که اشاره شد، به تصویب رسید؛ بگونه ای که اکثر نمایندگان ملت و حتی مرکز پژوهش های مجلس آن را خلاف قانون اساسی می دانند اما در عین حال به تصویب رسیده است.
15 ایراد به لایحه جامع خدمات رسانی به ایثارگران
سخنگوی شورای نگهبان در بخش پایانی این گفتگو، در خصوص آخرین وضعیت لایحه جامع خدمات رسانی به ایثارگران اظهار داشت: این لایحه که برای اصلاح و تامین نظر شورا به مجلس شورای اسلامی عودت داده شد، پنجم بهمن ماه جاری بار دیگر در اختیار ما قرار گرفت تا اعلام نظر شود.
کدخدایی با تاکید بر این که شورای متبوعش نظر خود در خصوص اصلاحات صورت گرفته روی لایحه و میزان تامین نظر شوا از سوی نمایندگان ملت، هفته آینده اعلام می کند، افزود: لایحه خدمات رسانی به ایثارگران اشکالات متعددی داشت، که در 19 بند از سوی شورای نگهبان اعلام شد.
|
لایحه جامع خدمات رسانی به ایثارگران اشکالات متعددی داشت، که در 19 بند از سوی شورای نگهبان اعلام شد |
به گفته قائم مقام شورای نگهبان، چهار اشکال این شورا به لایحه اولیه، هنگام اصلاح توسط کمیسیون رسیدگی کننده (اجتماعی) رفع شده اما کمیسیون مذکور، بر دیدگاه های خود در خصوص 15 مورد اختلافی بین شورای نگهبان و مجلس تاکید دارد و پیش بینی می شود به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شود.
کدخدایی که تاکید کرد عنوان "جامع" از "لایحه خدمات رسانی به ایثارگران" حذف نشده، در پاسخ به این سئوال که "آیا این لایحه واقعا از جامعیت برخوردار است"، گفت: این از جمله مباحث کارشناسی است که شورای نگهبان نمی تواند در آن ورود کند؛ چرا که امکان دارد صراحتا مغایرتی با شرع و قانون اساسی نداشته باشد که شورا آن را اعلام کند.
وی در عین حال تصریح کرد: در زمان بررسی لایحه اولیه در شورا، به حسین دهقان رئیس بنیاد شهید و ایثارگران گفته است که برای خدمات رسانی جامع به ایثارگران و رفع مشکلات آنها، بویژه جانبازان که اکثرا از اقشار آسیب پذیر جامعه هستند، از محل مدیریت منابع اعتبار خاص دریافت کند تا این کار بطور مطلوب صورت گیرد.
این حقوقدان در پایان تاکید کرد: قطعا کسانی که در دوران جنگ تحمیلی وارد این معرکه شدند، به دنبال آن نبوده اند که برای خود درصد جانبازی تعیین کنند و امروز خدمات اندکی به آنها ارائه می شود که اگر حق ماموریت خارج کشور ادارات را کاهش دهیم می توانیم به آنها بیشتر رسیدگی نماییم.
نظر شما