به گزارش خبرنگار مهر، علی دارینی عصر دوشنبه در نشست کمیته قضایی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان سمنان ضمن بیان اینکه حمایت از سرمایه‌گذاران در چارچوب قضائی و قانونی در دستور کار دادگستری سمنان است، تأکید کرد: ترویج سرمایه‌گذاری می‌تواند به ارتقای تولید و اشتغال منجر شود و لذا گامی مهم در راستای تحقق شعار سال و اقتصاد مقاومتی محسوب می‌شود.
وی افزود: دستگاه قضای استان سمنان خود را ملزم به حمایت از سرمایه‌گذاران ازلحاظ قانونی و قضایی می‌کند و این امر درنهایت می‌تواند به سرمایه‌گذاری در استان منجر شود.
ارتقای سرمایه‌گذاری کاهش بیکاری
معاون دادگستری استان سمنان بابیان اینکه ارتقای سرمایه‌گذاری راهبردی برای کاهش بیکاری است، بیان کرد: کاهش بیکاری درنهایت به کاهش جرائم در جامعه نیز منجر خواهد شد.
دارینی جلوگیری از توقیف خط تولید کارخانه‌ها و مواد اولیه را دو رویکرد و محور در برنامه‌های دادگستری در قبال سرمایه‌گذاران استان سمنان دانست و افزود: جلوگیری از تعطیلی واحدهای صنعتی می‌تواند به تولید بیشتر و درنتیجه اشتغال کمک شایانی کند.
وی نحوه پیگیری تحقق سیاست کلی اقتصاد مقاومتی را دیگر رویکرد دادگستری در قبال شعار سال دانست و گفت: برای رفع موانع اجرایی در تعامل با قوای سه‌گانه باید تلاش کرد.
پایش قوانین سرمایه‌گذاری
معاون اجتماعی و پیشگیری از جرم دادگستری کل استان سمنان، گفت: شناسایی و تلاش برای تسهیل قوانینی که دست و پای سرمایه‌گذاران را می‌بندد نیز دیگر اقدامی است که می‌توان در راستای اقتصاد مقاومتی در سطح کشور از سوی قوه قضاییه انجام داد.
دارینی بابیان اینکه برای موفقیت در سرمایه‌گذاری و تولید می‌بایست قوانینی که در اجرای برنامه اقتصاد مقاومتی تعلل ایجاد می‌کند، پایش شوند، تأکید کرد: این امر در سطح استان و کشور نیازمند عزمی جدی و اهتمامی جهادی است.
وی در پایان گفت: حذف موانع تولید و سرمایه‌گذاری دو ویژگی اصلی سیاست های اقتصاد مقاومتی است که با حمایت دستگاه قضایی میسر خواهد شد.
نظر شما