به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، در صورت تصویب مجلس شورای اسلامی، همچنین خرید دست اول این اوراق مشارکت توسط بانک های دولتی ممنوع خواهد بود.
به موجب بند الف تبصره 2 لایحه بودجه سال 1385 کل کشور هیئت وزیران اجازه خواهد داشت معادل ارزی 134 هزار و 630 میلیارد و 300 میلیون ریال مندرج در جدول شماره 8 قانون برنامه چهارم توسعه بابت بخشی از وجوه تبصره 11 لایحه مذکور موضوع توانمند سازی مردم برای صرفه جویی منطقی و مصرف بهینه آن را از طریق سیستم بانکی به نرخ روز ارز به فروش برساند و مبلغ ریالی حاصل را به حساب درآمد عمومی کشور واریز کند.
بر اساس بخش یازده بنده تبصره 2 این لایحه نیز معادل ارزی مبلغ 3 هزار و 225 میلیارد ریال از محل تسهیلات این بند در اختیار بانک صنعت و معدن و نیز معادل ارزی مبلغ 3 هزار و 325 میلیارد ریال در اختیار بانک توسعه صادرات ایران قرار می گیرد و در سال آینده بر حسب مورد به حساب افزایش سرمایه دولت در بانک های یاد شده مشخص شده و مانده حساب سپرده ارزی مذکور نزد این بانک ها تا سقف مانع موضوع این بند تسویه شده محسوب خواهد شد.
دولت همچنین اجازه خواهد داشت بر اساس بند 8 و 9 تبصره 2 قانون بودجه سال 1386 کل کشور از محل حساب ذخیره ارزی معادل 10 درصد مانده موجودی این حساب را پس از کسر تعهدات قانونی در ابتدای سال به صورت تسهیلات به بانک های دولتی پرداخت کند تا به عنوان سهم مشارکت بانک در سندیکای تامین مالی بخش غیر دولتی با رعایت قانون عملیات بانکی بدون ربا مورد استفاده قرار گیرد.
نظر شما