به گزارش خبرگزاری مهر، دفتر مطالعات برنامه و بودجه این مرکز ضمن مقایسه تطبیقی تبصره‌های لایحه بودجه سال 1386، برای هریک از کمیسیون‌های تخصصی مجلس گزارش جداگانه‌ای از تغییرات به عمل آمده در تبصره‌ها تهیه و تصریح کرد که این گزارش‌ها برای مقایسه بهتر تبصره‌های لایحه بودجه سال 1386 با تبصره‌های قانون بودجه سال 1385 تهیه شده‌اند.
دفترمطالعات برنامه و بودجه مرکز پژوهش‌ها، تصور مسیر قانونی برای بررسی و ذکر نام قانون به لایحه بودجه را نوعی مسامحه در تعبیر نامید و افزود: ویژگی‌های یک قانون آمریت، عمومیت و ضمانت اجراست که فرآیند تهیه و اجرای بودجه تقریبا فاقد هر سه ویژگی می‌باشد. ضمن آن که عناوین ردیف‌های بودجه‌ای و اعتبارات مربوط به آنها به عنوان قانون در روزنامه رسمی کشور نیز منتشر نمی‌شوند.
گزارش مرکز پژوهش‌ها ادامه می‌دهد: در وضعیت کنونی ، تجویز تخلف از قوانین و مقررات عام‌الشمول کشور مانند قانون محاسبات عمومی، قانون تجارت یا وضع قوانین جدید و اصلاح برخی احکام قوانینی که در یک فرایند قانونگذاری دو شوری به تصویب رسیده‌اند، در حوزه آزادی عمل بودجه نویسان قرار دارد.
نادیده گرفتن ضوابط شکلی، کاربرد اصطلاحات و عبارت غیرفنی و نامعین بودن برخی مخاطبین و استفاده کنندگان از اعتبارها بودجه‌ریزی کنونی را به «دستاورد بوروکراسی جدیدی از کارشناسان و متخصصین غیرحقوقی» تبدیل کرده است که گمان می‌کنند، آنچه به عنوان متن انشاء شده و از پارلمان بگذرد، نظیر قانون بوده و قابل اجراست و در این فرآیند پیچیده اغلب مخاطبین و عوامل اجرایی در تشخیص دقیق و بموقع موضوع و حدود مسئولیتهای خود دچار مشکل شده و صرفا در حد اطلاع و استنباط از انبوه مقررات ناسخ و منسوخ به اجرای برنامه‌ها و هزینه‌کردن اعتبارات می‌پردازند.
این در حالی است که در تشخیص ضرورت‌ها و تهیه متون تبصره‌ها، فرآیند تنظیم قانون و بررسی‌های کارشناسی طی نمی‌شود و محدودیت زمانی پارلمان برای بررسی بودجه نیز مانع از ارزیابی جدی ابعاد و جوانب موضوع می‌شود و در نتیجه کثرت قوانین و مقررات گاه متعارض و کیفیت نامناسب آنها به قیمت اختلال در نظام حقوقی کشور و غفلت از اصل ماموریت‌های مربوط به بررسی و ابراز رای پارلمان در بودجه منتهی می‌شود.
نظر شما