به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محمدعلی تقوی فرد در جلسه بررسی و حل مسائل و مشکلات واحدهای تولیدی استان با تاکید بر حمایت از صنعت و تولید در استان افزود: اعتقاد داریم که همه انسان ها نیازمند برنامه ریزی و صنعت هستند و صنعت به عنوان یک موضوع با ارزش و ضروری در زندگی انسان ها باید مورد توجه قرار گیرد.
این مقام قضایی با بیان اینکه هنوز فرهنگ توجه به صنعت و تولید در جامعه نهادینه نشده است، تصریح کرد: باید به دور از سیاسی کاری و فشارمحوری مدیریت غیر مرتبط شفافیت بیشتری در حوزه صنعت انجام شود.
حجت الاسلام والمسلمین تقوی فرد با اشاره تاثیرگذاری دستگاه قضایی در حمایت از صنعت، خاطرنشان کرد: متولی صنعت و تولید فقط دولتها و بخش خصوصی نیستند بلکه همه در این امر مهم وضروری باید همکاری کنند ولذا در همین راستا اقتصاد مقاومتی در مجموعه دستگاه قضایی کشور تشکیل و به استان ها ابلاغ شده است.
وی ادامه داد: بنا داریم به صورت عادلانه هم به دستگاه ها، بانکها و مدیران اجرایی و هم به بخش خصوصی و تولید کمک کنیم و اعتقاد داریم اگر چرخ تولید و صنعت بگردد همه چرخهای دیگر هم می گردد بدیهی است که چرخه های تولید و صنعتی و اقتصادی جامعه به همدیگر وابسته است.
حجت الاسلام تقوی فرد خاطرنشان کرد: مدیران بانک ها باید با صنعت و تولید هماهنگ باشند و به مسائل و مشکلات صنعت و تولید مثل مسائل و مشکلات بانکی توجه داشته باشند.
رئیس کل دادگستری استان مازندران با بیان اینکه در بازار صنعت باید رقابت پذیری ایجاد شود، افزود: در صنعت کشور، نه فقط در کمیت بلکه در حوزه کیفی باید حس رقابت با سایر صنایع نیز وجود داشته باشد.
حجت الاسلام تقوی فرد تاکید کرد: به دلیل کیفیت پایین تولید، احساس رقابت با دیگر کشورها در حوزه صنعت و تولید مشاهده نمی شود که باید با بالا بردت کیفیت و رعایت صداقت و انصاف این حس رقابت ایجاد شود.والا اولین متضرر در این میدان بی اعتمادی کیفیتی قشر صنعتگران و تولید کنندگان هستند.
وی با بیان اینکه کمیت تولید خودرو ها باید متناسب با ظرفیت جاده ای باشد، ادامه داد: در این راستا باید هماهنگی با اداره راه و شهرسازی مورد توجه قرار گیرد.
حجت الاسلام تقوی فرد با اشاره به این مطلب که ناوگان حمل و نقل باید در تولید خودرو مورد توجه قرار گیرد، اظهار کرد: فرهنگ حمل و نقل مسافری باید به شکل صحیح تعریف شده و خودروها متناسب با نیازو فرهنگ صحیح از جمله رعایت محیط زیست و حمایت از بخش کشاورزی و رعایت اراضی جامعه تولید بحث صادرات هم می تواند مورد توجه قرار گیرد.
وی با اشاره به آمادگی کامل دادگستری استان مازندران برای حل مشکلات قضایی و تعاملی صنعتگران، خاطرنشان کرد: مشکلات صنعتگران پس از طرح در ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان و تصویب در این ستاد لازم الاجرا خواهد بود.
در ادامه این جلسه که با حضور معاونین رئیس کل دادگستری استان مازندران برگزار شد، مشکلات موجود از سوی مدیران شرکت های تولیدی و صنعتگران مطرح شد و دستورات و رهنمودهای لازم از سوی رئیس کل دادگستری استان مازندران صورت گرفت.
گفتنی است رئیس کل دادگستری استان مازندران در ادامه از خط تولید شرکت ایران خودروی بابل بازدید کرد.
نظر شما