به گزارش خبرنگار مهر، علی عسگری در جمع خبرنگاران در واکنش به کارشناسانی که می گویند لایحه بودجه 86 برمبنای قیمت پایه نفت 33.7 دلار برای هر بشکه بسته نشده است، گفت: در زمانی که بودجه را تدوین می کردیم در کنار تامین مصارف ارزی ابتدا بررسی کردیم که چه منابعی از بودجه عمومی دولت قابل تحقق از منابع ریالی است.
وی ادامه داد: برهمین اساس، مجموع درآمدهای مالیاتی ، سود سهام دولت، دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی و ... حدود 39 هزار و 400 میلیارد تومان می‌شود. اگر از بودجه عمومی دولت که حدود 61.2 هزار میلیارد تومان است، این رقم را کم کنیم، رقم حاصل 26 هزار و 300 میلیارد تومان خواهد بود که ما باید از محل ارزی آن را تامین کنیم.
عسگری توضیح داد: حال رقم 26 هزار و 300 میلیارد تومان را در دلار 890 تومان تقسیم کنیم رقم حاصل 29.6 میلیارد دلار می‌شود که همین رقم در لایحه بودجه گمجانده شده است.
همچنین اگر صادرات روزانه نفت خام که 2.4 میلیون بشکه است، را در 365 ( تعداد کل روزهای سال) ضرب کنیم، 876 میلیون بشکه نفت در سال آینده صادرات خواهیم داشت. در این شرایط درصورت نسبت 29.6 میلیارد دلار(مصارف ارزی بودجه 86) به 876 میلیون بشکه صادرات نفت خام محاسبه کنیم، قیمت پایه نفت در بودجه 33.7 دلار برای هر بشکه به‌دست می‌آید.
معاون اقتصادی سازمان مدیریت و برنامه ریزی اظهارداشت: اگر همین روش محاسبه را برای سال جاری درنظر بگریم، قیمت پایه نفت در بودجه امسال برای هر بشکه 44.2 دلار می‌شود.
وی در پاسخ به اظهارات کارشناسان در این باره گفت: هر کسی هر نوع محاسبه‌ای از زوایای دیگر هم می تواند انجام دهد. عده‌ای معتقدند دولت باید مالیات عملکرد نفت به‌علاوه سود سهم دولت از این شرکت و سهم خالص شرکت ملی نفت از ارزش نفت خام را هم به درآمدهای نفتی بیفزاید که در آن شرایط قیمت پایه نفت در بودجه به 45 دلار برای هر بشکه می‌رسد؛ به‌هرحال بودجه کاملا مشخص، شفاف و فاقد هرگونه ابهام است و دولت براساس منابع ریالی و ارزی این لایحه را بسته است.
وی در ادامه به سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی اشاره کرد گفت: در بودجه سال آینده 7 هزار میلیارد تومان فروش سهام شرکت‌های دولتی پیش بینی شده که قطعانه محقق خواهد شد.
در این حین، خبرنگار مهر به عسگری گفت که در بودجه امسال هم حدود 740 میلیارد تومان درآمد برای دولت از محل فروش سهام شرکت‌های دولتی در نظر گرفته شده که آمار عملکرد در 9ماهه اول امسال از عدم تحقق 93 درصد از آن حکایت دارد؛ برهمین اساس دولت براساس چه مکانیزمی تصمیم به پیش بینی 7 هزار میلیارد تومان فروش سهام شرکت‌های دولتی را در سال آینده گرفته است؟
معاون اقتصادی سازمان مدیریت توضیح داد: دلیل اصلی عدم فروش شرکت‌های دولتی در سال‌جاری تاکنون به سیاست‌های ابلاغی بند ج اصل 44 از سوی مقام معظم رهبری برمی گشت که دولت نیاز دید براساس برنامه‌ها و راهبردهای موجود در این سیاست‌ها ، خود را تطبیق دهد و برهمین اساس، مشغول سازماندهی این کار شد. در عین حال، در راستای همین اصل و رهنمودهای مقام معظم رهبری، واگذاری شرکت‌های دولتی از این پس شتاب بیشتری خواهد گرفت و پیش بینی می‌شود اهداف مربوط به فروش سهام شرکت‌های دولتی تا پایان سال محقق شود.
نظر شما