به گزارش خبرنگارمهر، دبیر ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا وارز از تشکیل سه پرونده کشف قاچاق سوخت خبرداد و گفت: یکی از پرونده ها مربوط به تعدادی کارخانه و کارگاه تصفیه روغن در حومه گرمسار بود ، به نحوی که این افراد با استفاده و خارج کردن سهمیه های سوخت از شبکه آنها را با روش های غیر استاندارد به روغن های تقلبی تبدیل می کردند.
محمد رضا تقی زاده با بیان اینکه بدین طریق 5/2 میلیون لیتر سوخت از شبکه خارج و تبدیل به روغن های غیراستاندارد شده است، افزود: بخشی از این روغن های غیر استاندارد وارد بازارهای داخلی و بخشی نیز به سایر کشورها صادر شده بود.
وی ارزش این سوخت قاچاق شده را یک میلیارد و 200 میلیون تومان و جریمه 5 برابر شده آن را 6 میلیارد و 250 میلیون تومان ذکر کرد.
دبیر ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در مورد پرونده دوم اظهارداشت : این پرونده مربوط به کارخانه تصفیه روغن در اطراف ساوه در شهرک صنعتی پرندک است که تعدادی کارگاه و کارخانه به صورت یک شبکه در ارتباط با تصفیه روغن های دست دوم فعالیت می کردند و با زد و بند با جایگاه های عرضه سوخت به جای استفاده از سوخت در پمپ بنزین ها ، سوخت ها به این کارگاه ها منتقل می شد.
وی ادامه داد: از این طریق 4 میلیون لیتر سوخت قاچاق کشف و اثبات شد که ارزش این پرونده 2 میلیارد تومان وجریمه 5 برابر شده آن براساس مصوبه مجلس 10 میلیارد تومان برآورد شده است.
تقی زاده گفت: در پرونده سوم نیز تعداد زیادی کارگاه و کارخانه در اطراف تهران با موضوع تصفیه روغن دست دوم مخازنی ایجاد کرده وبا روش های متقلبانه روغن های غیر استاندارد تولید می کردند.
وی میزان قاچاق سوخت در پرونده سوم را یک میلیون لیتر وارزش آن را 500 میلیون تومان وجریمه آن را نیز 5/2 میلیارد تومان دانست و تصریح کرد: در این پرونده دو نفر عامل دولتی و 20 نفر از متهمان اصلی دستگیر شده اند.
وی مجموع میزان سوخت قاچاق کشف و اثبات شده در این سه پرونده را 5/7 میلیون لیتر به ارزش 3 میلیارد و 750 میلیون تومان با جریمه 5/18 میلیارد تومان ذکر کرد.
دبیر ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارزهمچنین از رسیدگی به وضعیت 10 جایگاه عرضه سوخت و پمپ بنزین که فعالیت های خلاف انجام می دادند، خبرداد و افزود: به علاوه 20 مخزن سوخت که فعالیت های خلاف انجام می دادند نیز تخریب شدند.
وی با اشاره به دستورالعمل اول مبارزه با قاچاق سوخت که در ابتدای سال جاری نوشته شد، گفت: قراربود این دستور العمل در نیمه دوم سال جاری بازنگری شده و با رفع نقایص و معایب اصلاح شود که بر این اساس کارهای کارشناسی آن از مهر ماه آغاز شد.
تقی زاده ادامه داد: پیشنهادات زیادی از دستگاه های دولتی و خصوصی نسبت به این دستور العمل صورت گرفت که در نهایت این پیشنهادات در گروه های کارشناسی مورد بررسی قرارگرفت و اصلاحیه ای آماده شد، سپس به دستور رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا وارزجلسه ای با سایر دستگاه های مرتبط با موضوع قاچاق سوخت برگزار شد ودراین جلسه صورت جلسه امضاء ودر نهایت دستور العمل اصلاح شد.
وی با بیان این که این مصوبه در تاریخ 27 آذر ماه سال جاری به دستگاه ها ابلاغ شد، افزود: بخشی از موارد مندرج در این دستور العمل به موضوعات سهمیه های دستگاه ها در مورد سوخت باز می گردد به نحوی که واحدهای زیادی در این ارتباط در کشور وجود دارند که تنها نام آنها بر روسی کاغذ قرار دارد و هیچ فعالیت و وجود خارجی ندارند واین واحدها حتی قابلیت تولید فرآورده های نفتی را نیز ندارند.
دبیرستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز اضافه کرد: بر همین اساس با بازدید وزارت صنایع و معادن و موسسه استاندارد از این کارگاه ها و واحدهایی که دارای مجوز فعالیت بوده و تعداد آنها به 914 کارخانه می رسد، فرم هایی به این کارگاه ها ارائه شد مبنی بر این که آیا توانایی تولید فرآورده های نفتی را دارند یا خیر، که ازتعداد مذکور تنها 260 کارخانه فرم مذکور را پر کردند وبقیه حتی نتوانستند دراین مورد ادعایی داشته باشند.
وی ادامه داد: از این تعداد نیز تنها 31 شرکت ،کارگاه و کارخانه تائید شدند ودر نهایت نیز مشخص شد که برخی از این کارگاه ها وجودخارجی ندارند.
تقی زاده همچنین از ساماندهی وضعیت سهمیه های دستگاه ها در بحث سوخت براساس دستور العمل دوم مبارزه با قاچاق سوخت خبرداد و افزود: قرار شد شرکت پخش فرآورده های نفتی کار بازنگری بر این امر را انجام دهد.
وی همچنین از ساماندهی سهمیه واحدهایی که سهمیه سوخت را دریافت و آن را به بازار آزاد وارد می کردند، براساس همین دستور العمل خبرداد و تصریح کرد: همچنین موضوع باک های اضافه خودروها نیز در این دستور العمل مورد بازنگری قرار گرفت و براین اساس وزارت صنایع ومعادن و موسسه استاندارد باید وضعیت باک های خودروها را مشخص کنند، زیرا از این طریق سوخت از کشور خارج می شد.
دبیر ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارزبا اشاره به این که براساس دستور العمل دوم وضعیت شرکت های صادرکننده کالا به وضعیت قابل قبولی رسید، اظهارداشت: در این دستورالعمل این شرکت ها به دو دسته شرکت های صادراتی عادی و معمولی و شرکت های صادراتی صاحب نام وبدون خطا تبدیل شدند که لیستی جداگانه از نام آنها در اختیار گمرک قرار گرفت تا براساس آن تسهیلات ویژه ای به این شرکت های صاحب نام که کار خود را به درستی انجام می دهند اختصاص یابد.
وی با بیان این که در دستور العمل اول مرزهای خروجی برای تمام کشورهای همسایه با توجه به تعداد زیاد آنها وهمچنین عراق منظور نشده بود، افزود: در دستور العمل دوم برای تمامی مرزها مبادی خروجی منظور شد.
تقی زاده همچنین از اصلاح دستور العمل موضوع سوخت شناورها خبرداد و تصریح کرد: قرارشد سازمان بنادر و کشتیرانی وشیلات وضعیت سوخت شناورها را مشخص کنند تا مجوزها و گواهی نامه های دریایی این شناور ها براین اساس ارائه شود.
وی با بیان این که دخالت عوامل دولتی در موضوع قاچاق سوخت نیز در دستورالعمل اول دارای ابهام بود که مشخص شد، افزود: قرار شد وزارت اطلاعات در این خصوص فعالیت هایی را انجام دهد.
وی با تاکید بر این که اولویت دستور العمل مبارزه با قاچاق سوخت پیشگیری است نه مقابله، تصریح کرد: در موضع پیشگیری طی 9 ماهه ابتدای سال جاری یک میلیارد و 300 میلیون دلارصرفه جویی در قاچاق سوخت انجام شد.
وی تصویب قانون جریمه های 5 و 10 برابری قاچاق را از جمله اقدامات مهم دولت و مجلس در راستای مبارزه با قاچاق سوخت عنوان کرد.
نظر شما