به‌گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان بورس و اوراق بهادار، پیرو اعلام خبری تحت عنوان "دریافت عوارض از کارگزاران بورس در شهر تهران" که توسط خبرگزاریها و به نقل از رئیس محترم شورای اسلامی شهر تهران مطرح شده است موارد زیر به اطلاع عموم می‌رسد:
1- دریافت عوارض از کارگزاران توسط دولت که براساس اظهارات رئیس محترم شورای اسلامی شهر تهران، مأخذ محاسبۀ عوارض شهرداری قرارگرفته است صحت ندارد زیرا دولت هیچ مبلغی با عنوان عوارض از معاملات اوراق بهادار و یا از کارگزاران دریافت نمی کند و مطابق آئین‌نامه‌های مصوب شورای بورس، هر کارگزار چهار دهم درصد از ارزش معامله سهام را به عنوان کارمزد وصول می‌کند که ده درصد مبالغ وصول شده به سازمان بورس که موسسۀ عمومی غیر دولتی است تعلق دارد.
به نظر می‌رسد این رقم به اشتباه در شورای اسلامی شهر تهران 6/1 درصد تلقی شده و از این رو، نه عوارض دریافتی توسط دولت ، بلکه کارمزد دریافتی توسط کارگزاران مبنای مصوبۀ شورا برای دریافت عوارض قرار گرفته است.
در همۀ قوانین موجود عوارض از اشخاصی که از خدمات بهره می‌برند دریافت می‌شود ، نه از ارائه کنندۀ خدمات و موید این مطلب مادۀ 4 قانون تجمیع عوارض و تبصره‌های آن است. لذا دریافت عوارض از کارگزاران، که اشخاص حقوقی خصوصی و مستقل می‌باشند موجه نیست.
2 – هیچیک ازنهادهای فعال در بازار اوراق بهادار از قبیل سازمان بورس و اوراق بهادار، شرکت سهامی بورس، شرکت سپرده‌گذاری مرکزی و کانونها، مطلقاً از بودجۀ عمومی کشور استفاده نمی‌کنند و این نهادها، که طیف وسیعی از وظایف و مسئولیتهای حاکمیتی، نظارتی و حتی رسیدگیهای قضائی را به عهده دارند صرفاً از محل کارمزدهای دریافتی از معاملات اوراق بهادار اداره می‌شوند.
سیاست شورای عالی بورس و اوراق بهادار که مطابق قانون بازار اوراق بهادار ج.ا.ا تعیین سیاست‌ها و خط‌مشی بازار اوراق بهادار در قالب سیاستهای کلی نظام را برعهده دارد ، کاهش این کارمزدها و در نتیجه کاهش هزینۀ معاملات با هدف رونق بازار سرمایۀ کشور است و مصوبۀ شورای اسلامی شهر تهران برخلاف این سیاست عمومی است و علاوه بر مغایرت با قسمت اخیر بند 16 مادۀ 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور، موجب اخلال در روند معاملات بورس خواهد شد.
3 – بسیاری از نهادهای فعال در بازار اوراق بهادار کشور از جمله کارگزاریها وظایف و مسئولیتهای ملی دارند و کارگزاران مستقر در تهران برای هموطنانمان مقیم در دیگر نقاط کشور نیز از طریق شعب و دفاتر و نمایندگی خود و یا از طریق الکترونیکی، خدماتی را ارائه می‌کنند.از این رو مصوبۀ شورای شهر تهران در واقع اخذ عوارض از خدماتی است که در کل کشور ارائه می‌شود و این امر مغایر با اختیارات شورای شهر تهران می‌باشد و هزینۀ انجام معامله را برای آنان افزایش خواهد داد. علاوه بر این ، کارگزاران و سرمایه‌گذاران در صورت تصویب چنین قانونی ، تمایلی به ارائه یا استفاده از خدمات در تهران ندارند و ممکن است امور جاری خود را برای عدم تحمل هزینه‌های بیشتر، به طور غیرمعمول به شهرستانها منتقل کنند.
4 – با عنایت به اینکه مجموع وجوه دریافتی سازمان از محل کارمزد دریافتی کارگزاران که مبنای محاسبۀ عوارض شورای اسلامی شهر تهران است با مبنای ده درصد مبلغ 000ر000ر290ر24 ریال در 10 ماه سال 1385 بوده است لذا اعلام اینکه شهرداری قصد دارد از محل یک درصد همان کارمزد دریافتی، 5/12 میلیارد تومان وصول کند نشان می‌دهد که اقدامات شورای محترم شهر تهران در تعریف منابع درآمدی جدید خود تا چه حد غیرکارشناسی بوده است و چگونه برای وصولیهای غیرکارشناسی هزینه‌های مادی و معنوی غیرقابل پذیرشی را به بازار سرمایۀ کشور در شرایط حساس کنونی آن تحمیل می‌کند.
نظر شما