به گزارش خبرنگار مهر، عبدالمحمد زاهدی در پنجمین نشست شورای معادن استان قزوین که روز پنجشنبه در استانداری برگزار شد اظهارداشت: بخش معدن از ظرفیت های بسیار خوب در استان است که تحت تاثیر صنعت کمتر مورد توجه قرار گرفته که این خلاء باید جبران شود.
استاندار قزوین تصریح کرد: باید بستر حضور سرمایه گذاران بخش خصوصی را در بخش معدن بیش از گذشته فراهم کنیم تا از این ظرفیت برای اشتغال و رونق اقتصادی منطقه بیشتر استفاده کنیم.
وی افزود: لازم است از محل کسب حقوق‌های دولتی در پروژه‌های معادن حدود ۱۵ درصد به منطقه بهره‌برداری بازگردد تا اگر مشکلاتی برای ساکنان منطقه ایجاد می شود بتوان جبران کرد.
استاندار قزوین یادآورشد: برای این که بتوانیم برنامه ریزی مناسبی در بخش معدن داشته باشم باید اطلاعات ما به روز باشد و ضمن شناسایی نقاط ضعف و قوت برای حرکت منطقی برنامه ریزی کنیم.
زاهدی گفت: ارائه گزارش جامعی از وضعیت بهره برداری معادن استان در این شرایط ضروری است تا اگر صاحبان معدنی برداشت غیرمجاز یا حمل اضافه بار داشته باشند با داشتن گزارش جامعی از عملکرد معادن بتوانیم تصمیم درستی بگیریم.
استاندار قزوین اضافه کرد: برای جلوگیری از هر گونه تخلف در عرصه معادن باید سازمان صنعت نظارت و دقت لازم را داشته باشند تا از تخلف پیشگیری شود.
وی بیان کرد: رویکرد مسئولان بخش صنعت و معدن باید رفع موانع و پیشگیری از تخلف و خطا باشد و این که منتظر باشیم تا گزارشی در خصوص تخلف وصول شود و سپس اقدام کنیم منطقی نیست.
زاهدی اظهارداشت: اختلاف دستگاه های اجرایی در خصوص معادن باید در داخل استان مدیریت و حل شود ودر این میان همکاری صاحبان معادن و سرمایه گذاران با مسئولان دولتی ضروری است.
نظر شما