به گزارش خبرگزاری مهر، دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت اعلام کرد، لایحه اصلاح قانون دریافت جرایم نقدی از کارفرمایان کارگاه‌های مشمول قانون تامین اجتماعی که ظرف مهلت مقرر نسبت به ارسال صورت مزد و حقوق بیمه شدگان و حق بیمه مربوط اقدام نمایند ـ مصوب 1373 با اصلاحات بعدی آن که به تصویب هیئت دولت رسیده از سوی رئیس جمهور تقدیم مجلس شد.
براساس این لایحه کارفرمایانی که از تنظیم و ارسال صورت مزد و حقوق بیمه شدگان تامین اجتماعی خودداری کنند یا به ترتیبی که با موافقت قبلی سازمان مزبور معین می شود در مورد ارسال صورت مزد یا حقوق عمل نکنند ، ملزم به پرداخت جریمه نقدی به میزان ده درصد (10%) مبلغ حق بیمه همان ماه می باشند .
همچنین این لایحه می افزاید کارفرمایانی که در موعد مقرر در این قانون تمام یا قسمتی از حق بیمه و بیمه بیکاری مربوط به هر ماه را پرداخت ننمایند ، علاوه بر تادیه اصل حق بیمه و بیمه بیکاری ملزم به پرداخت جریمه نقدی به میزان دو درصد (2%) تمام یا کسر بدهی قطعی پرداخت نشده به ازاء هر ماه تاخیر می باشند
این لایحه می افزاید کارفرمایانی که تا اسفند 1384 دارای بدهی حق بیمه و بیمه بیکاری به سازمان تامین اجتماعی می باشند در صورتی که ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون در مورد تصویب پرداخت بدهی قطعی شده با سازمان یاد شده توافق نمایند ، از بخشودگی جرایم برخوردار خواهند شد .
بر همین اساس درصورت پرداخت بدهی‌های معوقه ظرف یک سال از تاریخ توافق با سازمان ، از بخشودگی معادل صد در صد (100%) جرایم مربوط برخوردار خواهند شد و در صورت پرداخت بدهی های معوقه ظرف هیجده (18) ماه از تاریخ توافق با سازمان ،از بخشودگی معادل هشتاد و پنج درصد (85%) جرایم مربوط برخوردار خواهند شد .
همچنین در صورت پرداخت بدهی‌های معوقه ظرف مدت بیست و چهار ماه (75%) بخشودگی و در صورت پرداخت بدهی های معوقه ظرف مدت سی ماه معادل (60%) بخشودگی ونیز در صورت پرداخت بدهی های معوقه ظرف مدت سی و شش ماه از (50%) بخشودگی جرایم برخوردار خواهند شد .
میزان معافیت کارگاه‌های دارای بحران مالی طبق تصویب هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی تا شصت در صد قابل افزایش خواهد بود.
نظر شما