خبرگزاری مهر، گروه استانها- طیبه قدمی: ایجاد اشتغال و اشتغال جوانان طی سالهای اخیر به یکی از دغدغه های مردم و مسئولان تبدیل شده است و در بسیاری از برنامه های اجرایی کشور سهمی نیز برای این موضوع قائل می‌شوند، همچنین روش‌ها و راهکارهای مهمی نیز در جلسات مختلف برای این موضوع مطرح می‌شود.
ایجاد بنگاه‌های کارآفرینی، ارائه تسهیلات خوداشتغالی، برگزاری آزمون استخدامی توسط دستگاه‌های مختلف و ایجاد ظرفیت‌های جدید از جمله این راهکارهاست، اما یکی از مهمترین این راهکارها می‌تواند بازنشستگی نیروهای شاغل در دستگاه‌های اجرایی و ایجاد ظرفیت جدید برای بکارگیری جوانان باشد که طی سالهای اخیر این امر به خوبی اجرا نشده است.
در این سالها نه تنها ظرفیت جدیدی برای اشتغال جوانان ایجاد نشده، بلکه بازنشستگانی که به لحاظ قانونی باید ترک پست کنند، هنوز هم در پست‌های خود در حال فعالیت هستند و از منابع موجود که می تواند تا حدی مشکل اشتغال جوانان تحصیلکرده و بیکار کشور را پُر کند، استفاده می‌کنند.
با توجه به موارد فوق شهریور ماه امسال «قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان» در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و اواخر شهریور امسال و پس از تایید شورای نگهبان وارد فاز اجرایی شد تا بازنشستگانی که هنوز پست خود را ترک نکرده‌اند ظرف ۶۰ روز از مهلت قانونی تعیین شده نسبت به این موضوع اقدام کنند، همچنین بر اساس این قانون از این پس نیز به‌کارگیری هر بازنشسته‌ای در هر منصبی اعم از انتخابی یا انتصابی تحت هر عنوانی ممنوع است.
قانونگذار در این قانون و اصلاحیه آن ضمانت اجرایی لازم را نیز براساس قانون ماده واحده ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان به ویژه به موجب تبصره ۳ آن گذاشته است و همانطور که گفته شد، طبق آن ظرف ۶۰ روز از تاریخ ابلاغ یعنی تا ۲۳ آبان سال ۹۷ همه افراد باید از خدمت منتزع شوند.
طبق اعلام دیوان محاسبات کشور اقدام نشدن در مهلت قانونی برای بالاترین مقام اجرایی آن دستگاه و مقاماتی که در به‌کارگیری و پرداخت وجه دخیل هستند تحت هر عنوانی دارای مسئولیت اداری، حقوقی و کیفری است و مقامات مسئول در به‌کارگیری بازنشستگان و مقامات مافوق افراد به‌کار گرفته شده، هم مرتکب تخلف اداری شده‌اند و هم دستور پرداخت آنها مصداق تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی است که علاوه بر الزام آنها به جبران واجد وصف مجرمانه نیز هست.
با توجه به موراد ذکر شده در قانون فوق و طبق اعلام دیوان محاسبات کشور چنانچه این افراد به‌کارگیری شده و وجهی به آنها پرداخت شود، تخلف و جرم محسوب شده و افراد دخیل در این زمینه مورد تعقیب قانونی قرار می گیرند.
اجرای صحیح «قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان» راهکار رفع بخشی از بیکاری کرمانشاه
همانطور که بارها مطرح شده است، استان کرمانشاه یکی از استان‌های رده اول بیکاری در کشور بوده که همچون یک بیمار اورژانسی نیازمند ایجاد فرصت‌های جدید شغلی برای رهایی از وضع موجود است و اجرای صحیح «قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان» تا حد زیادی می‌تواند به این امر کمک کند.
سعید محبی، یک جوان تحصیلکرده کرمانشاهی که پس از فارغ‌التحصیلی در رشته حقوق و برای رهایی از معضل بیکاری به کارگری روی آورده است در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: حدود پنج سال است که فارغ‌التحصیل شده، اما بخاطر نبود کار مناسب و متناسب با تحصیلاتم و البته امرار معاش خود و خانواده‌ام به کارگری روی آورده‌ام.
وی افزود: متاسفانه کارگری نیز جوابگوی زندگی امروز با این هزینه ها نیست و کارگران فصلی هم که تقریبا نیمی از سال را به دلایلی چون بارندگی و سرما قادر به کار نیستند.
«منع به کارگیری بازنشستگان» روزنه امیدی برای اشتغال جوانان
این جوان کرمانشاهی که از شنیدن خبر «قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان» قدری مسرور شده بود، گفت: زمانی که خبر اجرای این قانون را شنیدیم خیلی خوشحال شدیم، چرا که حداقل می توان امیدوار بود که ده‌ها ظرفیت شغلی در استان کرمانشاه ایجاد شود و تعدادی از جوانان تحصیلکرده جایگزین بازنشستگانی شوند که برخی از آنها دیگر حتی حوصله صحبت کردن با ارباب رجوع را ندارند.
وی ابراز امیدواری کرد، هر چه سریعتر این قانون اجرایی شود و البته پس از آن نیز جوانان با اولویت‌هایی چون شایسته‌سالاری، توان و تحصیلات و با روش‌های صحیح در این زمینه به‌کارگیری شوند و خدای ناکرده پارتی بازی و مواردی از این دست باعث نشود این فرصت به وجود آمده برای اشتغال افراد توانمند نیز از دست برود.
عبدالرضا مصری، نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی نیز در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص اینکه چه دستگاه نظارتی بر اجرای صحیح این قانون نظارت می کند، گفت: دستگاه ناظر در این زمینه دیوان محاسبات و همچنین سازمان بازرسی کل کشور است.
عضو مجمع نمایندگان استان کرمانشاه در حالی که مهلت قانونی اعلام شده ۶۰ روز از زمان اجرای طرح مذکور و روز ۲۳ آبان تعیین شده بود، آخرین مهلت تعیین شده برای اجرای این قانون را ۱۵ آذر ۹۷ اعلام کرد!
چنانچه قانون «منع به‌کارگیری بازنشستگان» ظرف مهلت قانونی اجرا نشود، ما ورود خواهیم کرد
مصری تصریح کرد: کسانی که شرایط تعیین شده را دارند و باید محل کار خود را ترک کنند، چنانچه پس از ۱۵ آذر مشغول فعالیت باشند ما ورود خواهیم کرد.
وی تصریح کرد: فعالیت بازنشستگانی که باید محل کار خود را ترک کنند، پس از مهلت تعیین شده تصرف در اموال عمومی محسوب شده و جرم است.
نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در صورتی که کسانی از قانون فوق تمرد کنند قطعا با آنها طبق قانون برخورد خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: امیدواریم آنهایی که مشمول این طرح می‌شوند تا مهلت مقرر این کار را انجام دهند و کار به مراحلی چون برخورد قانونی در این زمینه نرسد.
عضو مجمع نمایندگان استان کرمانشاه گفت: با توجه به اینکه در صورت تمرد از قانون، هم دریافت کننده وجه و هم پرداخت کننده وجه هر دو مورد تعقیب قرار می گیرند، هیچ پرداخت کننده (مسئولی) زیر بار این موضوع نخواهد رفت و از قانون سرپیچی نمی‌کند.
وی در پاسخ به اینکه چرا تاکنون مسئولین به ویژه در استان بیکار کرمانشاه، نسبت به بکارگیری بازنشستگان اقدامی نکرده اند؟ گفت: علت این موضوع نداشتن قانونی تحت عنوان «منع به‌کارگیری بازنشستگان» بوده و هم اکنون که در این زمینه قانونی به تصویب رسیده است، تکلیف همه مشخص شده و امیدواریم همه مسئولین نسبت به انجام آن در موعد مقرر اقدام کنند.
مصری در خصوص طرحی که برخی از نمایندگان برای ایجاد استثناهایی در این زمینه داده اند نیز گفت: تاکنون این طرح به تصویب نرسیده و خبر داریم که در کمیسیون مربوطه نیز مورد قبول قرار نگرفته است.
ممانعت مسئولان مربوطه از ارائه آمار بازنشستگانی که در استان کرمانشاه باید از خدمت منتزع شوند
خبرنگار مهر، برای گرفتن آمار بازنشستگان استان کرمانشاه که باید ظرف مهلت قانونی تعیین شده از خدمت منتزع شوند و اینکه تا به امروز چه تعداد از اینها پست های خود را تحویل داده اند بارها با دیوان محسابات استان کرمانشاه تماس گرفت که مسئولین مربوطه پس از پاسکاری های متعدد از اعلام این آمار امتناع کرده و آن را محرمانه دانستند.
با توجه به موارد فوق، خبرگزاری مهر بدون آمار ذکر شده از بازنشستگان اقدام به انتشار این گزارش می کند و چنانچه مسئولین پس از انتشار توضیحی در این زمینه داشته باشند، می توانند آن را برای انتشار به خبرگزاری مهر کرمانشاه ارائه کنند.
به گزارش مهر، همانطور که گفته شد، اجرای قانون «منع به‌کارگیری بازنشستگان» می‌تواند فرصت خوبی برای ایجاد ظرفیت‌های شغلی جدید در کشور و به تبع آن استان بیکار کرمانشاه باشد، لذا انتظار می رود با توجه به اینکه تعداد زیادی از جوانان تحصیلکرده استان کرمانشاه در انتظار یک شغل به سر می‌برند و حیات و ممات بسیاری از زندگی‌ها نیز به همین موضوع وابسته است، مسئولین مربوط و دستگاه های نظارتی چون سازمان بازرسی و دیوان محاسبات با همت و عزمی جدی نسبت به اجرای این قانون و نظارت بر اجرای آن اقدام کنند و نمایندگان استان نیز این موضوع را به طور جدی مد نظر داشته باشند.
همانطور که بیان شد تمرد از این قانون چه از جانب کارفرما و چه بازنشسته شاغل در نهادهای اجرایی «تصرف اموال عمومی» جرم محسوب می شود، لذا انتظار می رود که با توجه به این موضوع هیچ نهاد اجرایی، دستگاه و مسئولی از این قانون سرپیچی نکرده و مرتکب جرم مذکور نشود، که در غیر این صورت کار به برخوردهای قانونی خواهد رسید.
نظر شما