به گزارش خبرنگار مهر از قم، در این نامه که رونوشت آن به دفتر نمایندگی خبرگزاری مهر در قم ارسال شد، آمده است: اخیرا شرکتهای آب و فاضلاب در سرتاسر کشور با استناد به مصوبه شورای اقتصاد قیمت انشعاب آب را حداقل تا 170 درصد افزایش داده اند.
در ادامه این نامه آمده است: حقیقتا اجرایی شدن این مصوبه آن هم در یک چنین ایام چیزی جز بی اعتنایی به فرمایشات بزرگان ، ریاست جمهوری ، دولت خدمتگزار و مجلس شورای اسلامی نیست؟
به راستی اقتصاد کشور و خیل مردم و جمیع خادمان عرصه اشتغال و کار آفرینی تا کی باید تاوان تصمیمات شتاب زده و برخی از کارشناسی های غلط در شرکتهای همچون آب و فاضلاب را بپردازند؟
آیا تصمیماتی این چنین چیزی جز ایجاد بدعت و یک پایه گذاری غلط و شروعی نامبارک در جهت شکل گیری گرانی های جدید و زنجیره ای نخواهد بود؟
به راستی اتحاد چنین سیاستهایی آن هم در اوج احساسات ملت شهید پرور در ایام مبارک دهه فجر چه چیزی را می تواند در اذهان مردم و بخصوص کار آفرینان صنعت مسکن و ساختمان که متولی 1200 گروه شغلی زیر مجموعه می باشند متبادر سازد؟
در زمانی که یک شرکت دولتی 170 درصد خدماتش را گران می کند حقیقتا از دیگر بخشهای خصوصی ومردمی چه انتظاری می توان داشت.
در ادامه این نامه آمده است: به وضوح استحضار دارید بازار مسکن کشور ظرف ماههای گذشته با افزایش 100 درصدی تیرآهن و فولاد و با افزایش قریب به 300 درصدی پاره ای از اقلام شدیدا متشنج گردیده بود. مطمئنا با مصوباتی این چنینی تاثیر بسیار منفی در محاق رفتن صنعت مسکن و ساختمان کشور خوهد داشت.
همانگونه که می دانید ظرف دوسال گذشته مجلس محترم شورای اسلامی و دولت خدمتگزار بدلیل جلوگیری از هر گونه فشار روانی به اقتصاد کشور از کوچکترین افزایش قیمت در خدمات و تفرقه ها به شدت جلوگیری کرده و این واقعیت نیز در تمامی لوایح بودجه و به وضوح ملحوظ می گردید.
در پایان مقتضی است در اولین فرصت ممکن حسب صلاحدید و در جهت جلوگیری از هر گونه تنش و نابسامانی در اقتصاد کشور و امورات مردم و کار آفرینان نسبت به لغو مصوبه فوق الذکر اقدام قاطع و عاجل مبذول فرمایید.
نظر شما