موسی الرضا ثروتی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: با توجه به اینکه دولت عنوان کرده بود که لایحه مذکور بار مالی سنگینی دارد و بنا داشت این لایحه را از مجلس استرداد کند که از این امر منصرف شد و در نهایت این لایحه در مجلس تصویب و بنا شد به مدت 5 سال به صورت آزمایشی اجرا شود.
وی افزود: این لایحه 15 فصل دارد و به مواردی همچون ساختار اداری ، تشکیلات سازمان ها، استخدام و نحوه خروج از خدمت و بازنشستگی ، بحث فن آوری نوین در سازمان و ادارات و همچنین افزایش بهره وری و کارائی اشاره شده است.
ثروتی تصریح کرد: بر اساس این لایحه و از ابتدای سال آینده دولت مکلف است فقط در امور حاکمتی نیروی رسمی جذب کند و همچنین در ارتباط با کوچک سازی دولت باید اقداماتی صورت گیرد.
وی خاطر نشان کرد: در رابطه با آموزش نیروی انسانی در این لایحه تاکیدات بسیاری شده که باید در تمامی سازمان و دستگاهها مورد توجه قرار گیرد.
ثروتی در رابطه با اجرای این لایحه و تاثیر آن در افزایش حقوق ها گفت: با توجه به اینه در این لایحه تاکید شده حقوق ها بر اساس امتیاز بندی و تخصص افراد تعیین شود بنابراین نمی توان میزان دقیقی را اعلام کرد.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: شرایط سختی کار نیز در امتیاز دهی برای افزایش حقوق ها تاثیر گذار خواهد بود.
نظر شما