به گزارش خبرگزاری مهر، دفتر مطالعات زیربنایی این مرکز در اظهارنظر کارشناسی خود تصریح کرد که به دلیل تمرکز اجرایی، تداخل وظایف، عدم تعریف متولی و مسئول مشخص برای هر بخش، نداشتن زمانبندی و سقف زمانی در اهداف اجرایی و بودجه‌های سالانه ، عدم توجه به تفکیک وظایف در بخش‌های عمومی و دولتی و مواردی از این قبیل این لایحه را در دستیابی به اهداف خود با ابهام مواجه خواهد ساخت و مشکلاتی که در نحوة اجرایی شده تبصره 13 قانون بودجه سال 1385 بروز نمود در مورد این لایحه نیز اتفاق خواهد افتاد.
از سوی دیگر در لایحه توسعه حمل و نقل عمومی درون شهری و مدیریت مصرف سوخت عمدتا به کنترل مصرف بنزین توجه شده است در صورتی که توجه به کنترل مصرف گازوئیل (نفت گاز) نیز ضرورت دارد زیرا یارانه یا فرصت‌هایی از منابع کشور که به گازوئیل اختصاص می‌یابد، بیش از بنزین است و آثار افزایش قیمت آن نیز بر رشد تورم، چشمگیرتر و عمومی‌تر خواهد بود. ضمن این که ساماندهی حمل و نقل برون‌شهری نیز باید همزمان مد نظر قرار گیرد.
مرکز پژوهشها در ادامه با تشریح کاستی‌های لایحه یادآور شد که با وجود تاخیرات متعددی که در زمانبندی مربوط به راه‌اندازی و بهره‌برداری از سیستم کارت هوشمند توزیع سوخت – از آبان ماه سال 84 تاکنون – روی داده، مع‌الوصف لایحه جدید نیز زمان خاصی را برای شروع زمان سهمیه‌بندی اعلام نکرده است و به همین دلیل هزینه های ارزی برای واردات بنزین در ماههای آینده نیز ادامه خواهد داشت.
در بخش دیگری از اظهارنظر کارشناسی مرکز پژوهشها به نکات مثبت لایحه توسعه حمل و نقل عمومی درون‌شهری و مدیریت مصرف سوخت، پرداخته شده و آمده است: تحقق اهداف این لایحه می‌تواند آثار مثبت متعددی برای جامعه در پی داشته و ثبات نسبی اقتصادی در کشور ایجاد کند.
همچنین با اجرای این لایحه وابستگی به منابع خارجی در زمینه واردات فرآورده‌های نفتی پایان خواهد یافت و ارز مورد نیاز واردات سوخت حذف خواهد شد.
نظر شما