محمود رضا خاوری افزود: مسئله فوق نشان از این موضوع دارد حجم منابع بانک ها پاسخ گوی تقاضای موجود در جامعه برای دریافت تسهیلات نیست، که این کاهش مجدد نرخ سود بانکی به این مسئله دامن خواهد زد.
محمود رضا خاوری با بیان این که برای یافتن راهکار اساسی برای حل این مشکل و ایجاد تعادل باید یک فکر اساسی برای بانک های دولتی کرد، افزود: این فکر اساسی در دو جهت شکل می گیرد، که در شکل اول سرمایه بانک ها را طبق مقررات ( بال ) افزایش دهیم که نسبت کفایت سرمایه بانک ها در قبال تعهداتشان یک نسبت قابل قبول وبدون ریسک شود.
وی اضافه کرد: در شکل دوم می توان مطالبات بانک ها از دولت را در اختیار بانک ها قرار داد، زیرا پرداخت این وجوه به بانک ها می تواند تعادلی نسبت به منابع و مصارف آنها ایجاد کند و از اضافه برداشت هایی که نزد بانک مرکزی دارند تا حدود زیادی کاهش دهد.
کارشناس مسائل بانکی با اشاره به بحث وجوه ذخیره قانونی اظهارداشت: بانک ها طبق مصوبات شورای پول واعتباروجوه ذخیره قانونی را در اختیار بانک مرکزی قرار می دهند که این امر یکی از ابزارهای کنترل نقدینگی است که باید به نحوی تعدیل شود که در نهایت از ترکیب منابع اصلی بانک، منابع سپرده گذاران و وجوه قرض الحسنه نسبت مطمئنی حاصل شود تا بانک ها دچار زیان دهی و عسرو حرج نشوند.
وی با بیان این که اقتصاد یک مجموعه است و پارامترهای اقتصادی اثر متقابل نسبت به یکدیگر دارند، افزود: برای کاهش نرخ سود بانکی نیازمند توجه ودقت به تمام عوامل مرتبط با آن هستیم ونمی توان در این بحث به قسمت هایی از پارامترها توجه کرد و به برخی از آنها توجهی نداشت.
خاوری در خصوص رابطه تورم و نرخ سود بانکی گفت: تورم مقوله ای است که به نوعی با افزایش نقدینگی جامعه نیز ارتباط دارد و اگر در مقابل این افزایش نقدینگی، کالا و محصول تولیدی داشته باشیم، تورم خود به خود بالا می رود زیرا نقدینگی در دست مردم افزایش یافته و در نتیجه تقاضا برای خرید محصول نیز افزایش می یابد.
مدیر عامل سابق بانک سپه ادامه داد: زمانی که به حد کافی محصول در بازار موجود نباشد، قیمت ها خود به خود افزایش یافته و رقابتی می شود ودر این حالت رقابتی تورم افزایش می یابد و قیمت ها بالا می رود که باید به این موارد دقت کافی صورت گیرد.
در همین حال، طهماسب مظاهری مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران با بیان این که از دیدگاه اقتصادی کاهش نرخ سود بانکی هدف مقدسی است، گفت: یکی از پیش نیازها و مقتضیات کاهش نرخ سود بانکی کاهش نرخ تورم است و باید تصمیماتی برای کاهش نرخ تورم اتخاذ کرد تا در نهایت به هدف مورد نظر یعنی کاهش نرخ سود بانکی دست یافت.
مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص بررسی کاهش دو درصدی نرخ سود بانکی برای سال آینده در شورای پول و اعتبار گفت: هرفردی که خواستار پیشرفت کشور و کمک به بهبود وضعیت اقتصادی آن است در مورد نحوه کاهش نرخ سود بانکی راهکار ارائه دهد.
طهماسب مظاهری با بیان این که از دیدگاه اقتصادی کاهش نرخ سود بانکی هدف مقدسی است ، افزود: اما دستیابی به هرهدفی نیاز به ابزارهای خاص خود دارد و اگر با اتخاذ روش های ناصحیح به دنبال بهترین اهداف نیزبرویم نه تنها به هدف نخواهیم رسید بلکه باعث هزینه کردن منابع وعدم دستیابی به سود مورد انتظارنیز خواهیم شد.
وی با تاکید بر این که کاهش نرخ سود بانکی مقتضیاتی دارد، خاطرنشان کرد: این مقتضیات باید در بحث کاهش نرخ سود بانکی دیده شود تا بتوان با لحاظ آنها به کاهش نرخ سود بانکی دست یافت.
مدیرعامل بانک توسعه صادرات یکی از پیش نیازها ومقتضیات کاهش نرخ سود بانکی را کاهش نرخ تورم دانست و تصریح کرد: به عبارت دیگر باید تصمیماتی اتخاذ کرد که این تصمیمات در مجموع باعث کاهش نرخ تورم شود تا بتوانیم در نهایت به هدف مورد نظر یعنی کاهش نرخ سود بانکی دست یابیم.
وی همچنین گفت: درلایحه بودجه سال 86، حداقل 250 میلیون دلار برای افزایش سرمایه بانک توسعه صادرات پیش بینی شده است .
مظاهری توصیه و پیشنهاد کرد که کل رقمی که در نزد بانک سپرده گذاری شده به سرمایه تبدیل شود تا بتوانیم با اتکای به آن وبا اهرم کردن آن سرمایه، منابع بیشتری را جهت خدمت بیشتر به مردم واعتباردهی بیشتر به صادرات جذب کنیم.
به گفته وی، بانک می تواند 80 درصد رقمی را که به صورت سپرده در اختیار بانک قرار می گیرد را به صورت اعتبار پرداخت کند و این در حالی است که می تواند 8 برابر سرمایه ای را که در اختیار بانک قرار می گیرد را نیز به صورت اعتبار پرداخت کند واین تفاوتی است که بانک توسعه صادرات به دنبال آن است.
مدیرعامل بانک توسعه صادرات اظهار امیدواری کرد که این سرمایه با همکاری نمایندگان مجلس به تصویب برسد تا سرمایه و اعتبار بیشتری در اختیار صادرکنندگان ایرانی قرار گیرد.
نظر شما