به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین الهام وزیر پیشنهادی دادگستری که امروز برای اخذ رای اعتماد به مجلس آمده بود، در خصوص برنامه های خود برای تصدی این وزارتخانه، خطاب به نمایندگان مجلس گفت: عدالت آرمانی، تاریخی و پیام ماندگار انقلاب اسلامی، ستون دوام نظام اجتماعی حکومت هاست که بنده پس از اخذ رای اعتماد از شما نمایندگان مجلس، در تلاش خواهم بود تا این معیارهای اصیل انقلابی را بر پا نمایند.
وی افزود: علاوه بر اینکه روح و مبنای نظام اسلامی ، عدالت است ، اصول اول و دوم قانون اساسی به عدالت تاکید مستقیم دارد که بنده نیز در تلاش خواهم بود به این اصول به طور کامل پایبند باشند.
الهام ادامه داد: اصول عدالت با دادگستری و قوه قضائیه از اموری است که بیش از دیگر امور به ذهن عموم خطور می کند، اگر عدالت محقق شود، به عدالت شمشیر که نماد دادگستری است نیازی نخواهیم داشت، وظیفه این نهاد بازگرداندن عدالت در مسیر اصلی خود است.
وزیر پیشنهادی دادگستری ادامه داد: قانون اساسی ما بر شرایط قضات طبق موازین فقهی حکم کرده ، قضاوت در موازین فقهی همچون کلام امیر مومنان است که می فرمایند برای داوری میان دو نفر مردی زبردست را برگزین تا کارها بر او سخت نشود و دو طرف رای خود را بر او تحمیل نکنند.
وی تاکید کرد: محور قضاوت بر گردن قوه قضائیه عادل می چرخد که وظیفه ما حفظ کرامت در حوزه قضاوت است، ما باید تلاش کنیم تا جایگاه این قوه را حفظ کنیم، زیرا حفظ شان این قوه باعث اقتدار و برپایی عدالت خواهد شد.
الهام ادامه داد: مردم در سایه قضاوت احساس عدالت وامنیت خواهند کرد، وقتی مردم مطمئن باشند که در سایه عدالت قرار گرفته اند به دیگر دستگاه ها برای گرفتن حق خود پناه نخواهند برد و قضات بدون هیچ مسمومیتی حکم خود را خواهد کرد.
وزیر پیشنهادی دادگستری اظهار داشت: بنده به عنوان فردی که اگر رای اعتماد اخذ کنم، لازم می دانم به چنین جایگاهی ارزش خاص بگذارم و از آن پاسداری کنم، زیرا استبداد زدگی و ظلم قبل از انقلاب به دستگاه قضایی ، به گونه ای وارد شده بود که این دستگاه را از عدالت به دور کرد.
وی گفت: جایگاه وزیر در قانون اساسی در یک معنا این است که وزیر دادگستری محل استقلال قضات و از بین بردن تهدید ها علیه دستگاه قضایی باشد و در قانون اساسی با زبان بی زبانی گفته شده که ما را به خیر تو امید نیست، شر مرسان، بنده پس از اخذ رای اعتماد از شما نمایندگان تلاش خواهم کرد تا منبع خیری برای کشور باشم، افتخار نظام جمهوری اسلامی ایران براین است که اصل را بر برابری همگان قرار داده و بنده تلاش خواهم کرد که در راستای این اصل گام بردارم.
گزینه پیشنهادی رئیس جمهور برای تصدی وزارت دادگستری تصریح کرد: دولت نهم با رئیس جمهور محبوب خود امروزه توانسته است عدالت را تا حدودی بر قرار سازد حاشا که کوچکترین شائبه و نگرانی در خصوص مولفه های دستگاه اجرایی مبنی بر موازین گرانقدر اسلامی وجود داشته باشد. امروز دولتی که همه وجود را برای مقابله با فساد در همه عرصه ها از جمله ویژه خواری استثمار و هر نوع اقدام ظالمانه قرار داده است در این قیام تکیه آن بر قوه قضائیه است که می طلبد دادگستری قوی و قضاتی عادل داشته باشد.
وی با اشاره به اینکه امروز دولت نهم فرصت را برای ارتقاء شان قضات مهیا کرده ، افزود: تکلیف کار قضایی که امر برقراری عدالت محوری است ، اگر به طور مطلق دیده نشود به وحدت و انسجام ملی خلل وارد خواهد کرد.
الهام تصریح کرد: وزارت دادگستری از جمله وزارتخانه هایی است که باید اعتماد سه قوه را جلب کند، وزیر دادگستری وظیفه هماهنگی بین سه قوا را بر عهده دارد، این وزیر باید با توان شخصی و اعتماد به نفس خود این ائتلاف و هماهنگی را به گونه ای بر قرار کند که خود به وزیر ارتباطات تبدیل شود.
گزینه پیشنهادی رئیس جمهور برای تصدی وزارت دادگستری خاطر نشان کرد: تمامی این موارد مهیا نخواهد شد، مگر اینکه مجلس شورای اسلامی در این زمینه یار وزارت دادگستری باشد، بنده امیدوارم که پس از اخذ رای اعتماد از سوی شما نمایندگان بتوانم اصل 76 که می گوید مجلس شوری اسلامی حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشو ر را دارد، و همچنین اصل 90 و اصل 160 قانون اساسی که قابل توسعه نیز است، به خوبی اجرا نمایم.
" در اصل 90 قانون اساسی آمده است: هر کس شکایتی از طرز کار مجلس یا قوه مجریه یا قوه قضاییه داشته باشد، می تواند شکایت خود را کتبا به مجلس شورای اسلامی عرضه کند. مجلس موظف است به این شکایات رسیدگی کند و پاسخ کافی دهد و در مواردی که شکایت به قوه مجریه و یا قوه قضاییه مربوط است رسیدگی و پاسخ کافی از آنها بخواهد و در مدت متناسب نتیجه را اعلام نماید و در موردی که مربوط به عموم باشد به اطلاع عامه برساند".
وی گفت: بنده امیدوارم با تعریفی که از اصل 160 اعلام شده وزارت دادگستری قانونمند و نهادینه ای را داشته باشیم که با همکاری قوای سه گانه به بهترین شکل ایفای نقش کند. بنده همچنین تلاش خواهم کرد با توجه به محدودیت اختیاراتی که وزیر دادگستری دارد ، وظیفه خود را در راستای تعامل و هماهنگی برای تنظیم ارتباطات بین نمایندگان مجلس و قوای سه گانه به درستی انجام دهم، بنده سرمایه ای ندارم جز سرمایه اعتماد به قوای سه گانه.
"اصل 160 قانون اساسی تصریح می کند که وزیر دادگستری مسئولیت کلیه مسایل مربوط به روابط قوه قضاییه با قوه مجریه و قوه مقننه را بر عهده دارد و از میان کسانی که رییس قوه قضاییه به رییس جمهور پیشنهاد می کند انتخاب می گردد. رییس قوه قضاییه می تواند اختیارات تام مالی و اداری و نیز اختیارات استخدامی غیر قضات را به وزیر دادگستری تفویض کند. در این صورت وزیر دادگستری دارای همان اختیارات و وظایفی خواهد بود که در قوانین برای وزرا به عنوان عالیترین مقام اجرایی پیش بینی می شود".
غلامحسین الهام که سخنگویی دولت را نیز عهده دارد، در ادامه در خصوص شائبه ای مبنی بر اینکه دولت نظر مراجع را در کارهای خود لحاظ نمی کند، گفت: اینکه برخی رسانه ها و محافل سیاسی می خواهند دولت را در برابر مراجع قرار دهند، سئوال خبرنگاری بود که بنده در پاسخ وی گفتم : چنین فضایی اصلا وجود ندارد ، دولت همواره به دنبال نظرات مراجع در تصمیمات خود است و نظرات آنها را در تصمیمات خود لحاظ می کند ولی متاسفانه برخی ها با این کار می خواهند دولت را تضعیف کنند که باید بگویم این افراد آب در هاون می کوبند.
وزیر پیشنهادی دادگستری ادامه داد: بنده به صراحت اعلام می کنم که تا کنون هیچ اقدام خلاف موازین شرع در دولت صورت نگرفته و ما همواره خود را نیازمند نصایح علما می دانیم، زیرا این نصایح یک نعمت برای دولت است.
وی همچنین در خصوص سمت فعلی خود به عنوان رئیس دفتر رئیس جمهور گفت: قانونا بنده وقتی مسئولیت اجرایی دیگری گرفتم دیگر نمی توانم به عنوان مسئول دفتر رئیس جمهور فعالیت کنم اما در خصوص شواری نگهبان باید بگویم که در این زمینه تفاسیری از سوی این شورا ارائه گردیده، نشان می دهد که اعضای حقوقدان شورای نگهبان قبلا نیز در سطوح بالای دولتی بوده اند ولی با این حال بنده اعلام می کنم که تابع قانون هستم.
الهام در ادامه گفت: بنده در دوران مسئولیت سخنگویی دولت نهم، شکایتی از رسانه ها نداشتم و نخواسته ام مسئله ای را به کار قضایی بکشانم ، در چند ماه قبل در یکی از رسانه ها موضوعی به دولت نسبت داده شد که بنده به آقای دادستان اعلام کرده ام که اگر دولت جرمی مرتکب شده، باید به طور قانونی با آنان برخورد کنم، بنده با همین تعامل به آزادی فکر و اندیشه قائل هستم.
سخنگوی دولت در پایان سخنان خود خطاب به نمایندگان گفت: بنده براساس داشتن تفکر آزادی فکر و اندیشه ، همسرم را از وزارت و وکالت بیشتر دوست دارم ، ولی با این حال اعلام می کنم که تمامی ما باید فدای اسلام و انقلاب اسلامی باشیم.


نظر شما