به گزارش خبرگزاری مهر، یک دستگاه اجرایی گزارشی کارشناسی درباره گزارش «هدف‌گذاری نرخ ارز در اقتصاد ایران برای چهار سال پایانی برنامه چهارم توسعه" را منتشر کرد.
گزارش «هدف‌گذاری نرخ ارز در اقتصاد ایران برای چهار سال پایانی برنامه چهارم توسعه" در شش فصل تنظیم شده و فصل نخست با عنوان «انواع نظام‌های ارزی و نظریه‌های تعیین نرخ ارز»، به مبانی نظری مباحث ارزی از قبیل نظام‌های مختلف ارزی، ویژگی آنها و تعیین نرخ ارز مناسب و تعادلی پرداخته است.
در فصل دوم این گزارش مسئله درآمدهای نفتی و بیماری هلندی و ارتباط آن با نرخ ارز مورد بررسی قرار گرفته و در فصل سوم سیاستهای ارزی در ایران و برخی کشورهای در حال توسعه بررسی گردیده است. فصل چهارم تأثیر نرخ ارز را برای متغیرهای مختلف اقتصادی در ایران بررسی نموده است.
در فصل پنجم سه گزینه برای سال‌های باقیمانده برنامه چهارم (88-1385) در مورد نرخ ارز مطرح گردیده که عبارتند از: 1ـ ریال بسیار قوی 2ـ ریال قوی 3ـ ریال ضعیف. بالاخره ششم به نتیجه‌گیری و پیشنهادهای سیاستی اختصاص یافته است که اهم آنها به شرح ذیل می‌باشند:
* بررسی رابطه بین ارز تخصیص یافته جهت تولید و صادرات در بین گروه‌های صنعتی کشور نشان می‌دهد که با افزایش ارزبری، صادرات به آرامی افزایش یافته و سپس به شدت کاهش می‌یابد، یعنی کالاهای با ارزبری بالا، توان صادراتی کمتری را نسبت به کالاهای با ارزبری متوسط و کم دارا هستند. ترکیب صادرات غیرنفتی ایران نیز نشانگر آن است که تولید اغلب کالاهای صادراتی کشور از کمترین ارزبری نسبت به کالاهای غیرصادراتی برخوردار می‌باشند.
* عوامل مختلفی در تعیین نظام ارزی موثر می‌باشند که مهمترین آنها عبارتند از:
اندازه اقتصاد، درجة بازبودن اقتصاد، تنوع ساختار تولید و صادرات، تمرکز جغرافیایی تجارت خارجی، اختلاف سطح تورم داخلی با تورم جهانی، تحرک نیروی کار، تحرک سرمایه و بازارهای مالی توسعه یافته، شوکهای اسمی داخلی و خارجی، شوکهای واقعی و اعتبار سیاستی.
* اقتصاد ایران ویژگی‌های منحصر به فردی دارد که کوچک بودن اقتصاد در عرصه مبادلات جهانی، قیمت پذیر بودن آن، اتکای شدید به درآمدهای نفت با نوسان شدید، شوک‌پذیری بالا، محدودیت در حجم ذخایر ارزی و کشش‌پذیری ناچیز عرضه منابع ارزی از جمله ویژگی‌های عمده آن می‌باشد. با توجه به این ویژگی‌ها و با توجه به مشکلات عدیده اقتصاد کشور در سطح کلان و لزوم اعمال کنترل و مدیریت برساز و کارها و مؤلفه‌های آن، نظام ارزی «شناور مدیریت شده» گزینة مناسبی می‌باشد.
* به لحاظ این که در اکثر کشورهای صادرکننده نفت درآمدهای حاصل از رونق بخش نفت در اختیار دولت قرار می‌گیرد، نوع سیاستهای به کار گرفته شده از سوی دولتمردان در رویارویی با افزایش درآمدهای نفتی و نیز نحوة هزینه کردن این درآمدها، نقش درخور توجهی در چگونگی بروز بیماری هلندی در این کشورها دارد.
تحقیقات نشان می‌دهد که در کشورهای عضو اوپک، بیماری هلندی از طریق اثر مخارج به وجود می‌آید و با افزایش مخارج دولت نرخ واقعی ارز تقویت می‌شود در نتیجه تولید کالاهای غیرقابل مبادله رونق می‌یابد.
* پس از بروز رونق ممکن است دولت سیاستهایی را در جهت تعدیل مازاد تراز پرداختها اتخاذ نماید به این معنی که اجازه دهد درآمدها در نتیجه اثرگذاری بر قیمت‌های نسبی و رشد بخشهای مختلف، در اقتصاد داخلی جذب شوند و یا سیاستهای غیرتعدیلی اعمال کند به این معنی که اثرات مالی و پولی مازاد تراز پرداختها را از طریق خرید دارایی‌های خارجی خنثی‌سازی نماید.
دولت برای اجرای تعدیل سه ابزار اصلی در اختیار دارد:
1ـ سیاستهای تبدیل هزینه: دولت می‌تواند با تقویت ارزش پول ملی، باعث تغییر هزینه به سود واردات شود و مازاد تراز پرداختها را از بین ببرد.
2ـ حفظ نرخ ثابت ارز و افزایش تقاضای کل از طریق هزینه کردن درآمدهای نفتی نه درآمدهای مالیاتی. در این حالت اثر افزایش قیمت نسبی کالاهای غیرقابل مبادله، تورم داخلی سریعتر از تورم در خارج افزایش خواهد یافت.
3ـ کاهش موانع تجاری نظیر تعرفه و سهمیه وارداتی، تجربه نشان داده که در کشورهای صادرکننده نفت معمولاً دولتها سیاست حفظ نرخ ارز نسبتاً ثابت و افزایش هزینه‌ها را انتخاب کرده‌اند.
* پیشنهادات اساسی که برای مقابله با بیماری هلندی مطرح بوده است عبارتند از: ممانعت از تزریق درآمدهای ارزی به اقتصاد داخلی از طریق انباشت یا سرمایه‌گذاری آن در خارج از کشور و یا تغییر نسبت قیمت‌ها به نفع بخشهای قابل مبادله و هدایت سرمایه‌گذاری‌ها به سمت این بخش‌ها از طریق تضعیف پول ملی.
* در ایران اصرار بر نرخ غیرواقعی و بالا نگهداشته شده ارز موجب بروز آثار مخرب اقتصادی ناشی از بیماری هلندی شده است و در سال‌های اخیر با وجود تأسیس صندوق ذخیره ارزی، به دلیل بی‌انضباطی دولتها و کسری بودجه ساختاری، درآمدهای نفت با عناوین مختلف وارد چرخة اقتصاد ایران شده و اکنون با رشد فزاینده قیمت‌های جهانی نفت، ابعاد خطر بیماری هلندی در اقتصاد کشور وسیعتر و بالاتر خواهد بود.
* دولت کره جنوبی تا دهه 1980 از سیاست نرخ ارز ثابت استفاده می‌کرد. از اول سال 1980 تا 1986 به منظور افزایش سطح صادرات، نرخ برابری پول داخلی را در مقابل پول خارجی کاهش داد. طی سال‌های 89-1986 با هدف کاهش مازاد حساب جاری ارزش پول داخلی را افزایش داد و در شرایط فعلی برای قابل رقابت نمودن کالاهای صادراتی، جلوگیری از افزایش دستمزدها و بهبود تکنولوژی که منجر به بالا رفتن بهره‌وری می‌شود جایگزین استفاده از ابزارهای ارزی نموده است.
در ترکیه از سپتامبر 1980 هر سال نرخ افزایش حقوق و دستمزد متناسب با افزایش قیمت‌ها، به وسیلة دولت اعلام می‌شود و ارزش اسمی پول داخلی به طور مرتب برحسب افزایش نرخ تورم کاهش یافته است. در کنار موارد فوق سیاستهای دیگری در جهت آزادسازی اقتصادی اتخاذ شد که عبارتند از: بهینه کردن سیستم‌های بانکی، اعطای اختیارات بیشتر به شرکتهای دولتی و ایجاد تسهیلات برای ورود سرمایه‌های خارجی که این سیاستها موجب بهبود توان تولید، اشتغال و نرخ رشد ترکیه شده است.
* کاهش ارزش پول داخلی موجب رونق صادرات خواهد شد ولی به دلیل موانع ساختاری و نهادی در نظام تولید و صادرات، با اصلاح نرخ ارز نباید انتظار جهش فوق‌العاده و پایدار را داشت. به دلیل استفاده از مواد اولیه یا واسطه‌ای وارداتی در تولیدات کشور، می‌توان گفت که افزایش نرخ تورم پس از افزایش نرخ ارز تقریباً اجتناب‌ناپذیر است ولی از طریق اعمال سیاستهای پولی و مالی دقیق می‌توان آثار تورمی آن را کاهش داد. یکی از این سیاستها کنترل رشد نقدینگی می‌باشد. در اقتصاد ایران حجم عرضه پول داخلی تا حد زیادی با کسری بودجه دولت مرتبط است.
* گزینه ریال ضعیف به عنوان سیاست مناسب ارزی برای اقتصاد ایران پیشنهاد می‌شود و به عنوان جایگزین مناسب برای حمایت‌های تعرفه‌ای از تولیدات داخلی مطرح است. اجرای موفقیت آمیز این سیاست نیازمند انضباط مالی دولت و فراهم بودن بستری غیرتورمی است.
اظهارنظر
همانطور که در گزارش نیز آمده است : تورم به عنوان مهمترین مانع بر سر راه افزایش نرخ ارز مطرح است. در صورتی که گزینة ریال ضعیف اتخاذ شود دو عامل اصلی به افزایش تورم دامن خواهد زد که عبارتند از: وابسته بودن بسیاری از تولیدات به واردات مواد اولیه، واسطه‌ای و سرمایه‌ای و اتکاء بودجة دولت به درآمدهای حاصل از صادرات نفت و از طرف دیگر دولتی بودن حجم عظیمی از اقتصاد کشور.
گرچه گام‌هایی در جهت کاهش ارتباط درآمدهای نفتی و بودجة دولت برداشته شد ولی هنوز هم قسمت عمده بودجة دولت را این درآمد تشکیل می‌دهند. از سوی دیگر دولت به علت حجم تصدی‌گری در اقتصاد، ناگزیر به استفاده از درآمدهای نفتی می‌باشد به طوری که افزایش نرخ ارز به مفهوم افزایش قابل توجه هزینه‌های ریالی امور تصدی‌گری دولت خواهد بود.
با توجه به شرایط موجود به نظر نمی‌رسد در آینده نزدیک وابستگی به واردات مواد اولیه و ماشین‌آلات و همچنین وابستگی بودجة دولت به درآمدهای نفتی کاهش محسوسی داشته باشد و رهایی از این وضعیت نیازمند زمانی طولانی است. بنابراین پیش‌بینی می‌شود اتخاذ گزینة ریال ضعیف به رکود تورمی موجود در اقتصاد ایران دامن بزند. علاوه بر این چنانچه در گزارش نیز اشاره شده انتظار نمی‌رود کاهش ارزش پول داخلی به دلیل موانع ساختاری و نهادی در نظام تولید و صادرات، موجب جهش فوق‌العاده و پایدار در صادرات شود.
قابل ذکر است که گزارش حاضر در مورد تأثیر انتخاب گزینة ریال ضعیف بر صادرات دو مورد متناقض را مطرح کرده است؛ از یک طرف آنرا به عنوان راهکار مناسب برای افزایش صادرات بیان نموده و از طرف دیگر استدلال کرده که با توجه به موانع موجود انتظار نمی‌رود صادرات رشد فوق‌العاده و پایدار داشته باشد. با این وجود گزینة ریال ضعیف را به عنوان راهکار مناسب معرفی نموده است.
علاوه بر موارد فوق در گزارش حاضر، لازمه موفقیت گزینة ریال ضعیف فراهم بودن بستری غیرتورمی عنوان گردیده است. در حالیکه شرایط فعلی اقتصاد ایران نه تنها غیرتورمی نیست، بلکه وجود تورم دو رقمی یکی از چالشهای عمدة پیش روی دولت می‌باشد.
مورد دیگری که در گزارش به عنوان مزیت انتخاب ریال ضعیف اشاره شده افزایش توان رقابتی محصولات داخلی با کالاهای وارداتی می‌باشد. تجربه نشان داده که استفاده از چنین ابزارهایی برای حمایت از تولیدات داخلی موجب می‌شود که تولیدکنندگان داخلی نیازی به افزایش بهره‌وری و بهبود مدیریت احساس نکنند و بدون توجه به کیفیت محصول به تولید خود ادامه دهند. لذا انتخاب چنین گزینه‌ای در میان مدت نتیجة نهایی را حاصل نمی‌سازد. از سوی دیگر باید در نظر داشته باشیم اهمیت حقوق مصرف‌کنندگان کمتر از اهمیت حمایت از تولید داخلی نیست.
در مجموع با توجه به شرایط فعلی اقتصاد ایران و با استناد به آنچه که در خود گزارش آمده نه زمینة تضعیف ریال وجود دارد و نه این امر کمک قابل توجهی به افزایش صادرات خواهد نمود. بنابراین به نظر نمی‌رسد اتخاذ سیاست تضعیف ارزش ریال کمک چندانی به وضعیت اقتصادی کشور نماید.
نظر شما