به گزارش خبرنگار مهر، ماده 157 قانون برنامه چهارم اعلام می دارد به منظور حسن اجرای برنامه چهارم، رئیس جمهور گزارش نظارت و ارزیابی پیشرفت هر سال برنامه را تا پایان آذر ماه سال بعد به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
هم‌اکنون روزهای پایانی بهمن ماه نیز فرا رسیده اما همچنان از تکلیف نهایی اولین گزارش نظارتی برنامه چهارم توسعه که مربوط به سال 84 است، خبری نیست. به عبارت دیگر، هم‌اکنون نزدیک به 2 ماه از زمانی که رئیس جمهوری باید این گزارش را به مجلس ارائه می کرده، گذشته است.
در همین حال، معاون پارلمانی رئیس جمهوری نیز در این 2 ماهه اخیر هرگاه در جمع خبرنگاران سخن گفته، تنها از آماده بودن اولین گزارش نظارتی برنامه چهارم توسعه سخن به میان آورده است.
در این شرایط دو پرسش مطرح است؛ یکی این که اگر واقعا اولین گزارش نظارتی برنامه چهارم توسعه آماده شده، چرا به مجلس که حداد عادل رئیس قوه مقننه در آذر ماه در نامه‌ای به محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری، وی را برای ارائه این گزارش به پارلمان فرا خوانده بود، ارائه نمی‌شود.
پرسش دیگر آنکه دولت برای سرگرم کردن خبرنگاران تنها به خبر آماده شدن گزارش نظارتی برنامه چهارم اکتفا می‌کند.
در این شرایط به نظر می‌رسد حداد عادل رئیس مجلس شورای اسلامی بار دیگر در نامه ای فورا خواستار حضور رئیس جمهوری در مجلس برای ارائه این گزارش شود.
گزارش خبرنگار مهر از سازمان مدیریت و برنامه ریزی نیز حکایت از آن دارد : با وجود این که تهیه و جمع آوری اسناد و گزارشات نظارتی سال اول برنامه چهارم وظیفه سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و مستقیما وظیفه دفتر اقتصاد کلان این سازمان است ، اما درحال حاضر این دفتر پس از استعفای مدیرکلی قبلی خود همچنان جایگزین وی مشخص نشده و ظاهرا کسی نیست گزارشات ارسالی دستگاه‌ها را هم جمع بندی کند.
در همین حال، گفته می‌شود گزارشی مقدماتی از اولین گزارش نظارتی برنامه چهارم تهیه شده ولی مهم نهایی شدن گزارش تکمیلی و مفصل سال 84 نظارتی برنامه چهارم است.
البته این دفتر دارای 40 کارشناس و دو معاون است ، اما به نظر می رسد باید برای تسریع در روند تدوین گزارش مشروح نظارتی برنامه چهارم حداقل کار، تعیین یک سرپرست برای این دفتر است، گرچه سازمان مدیریت برای تهیه این گزارش باید زودتر از این‌ها دست به کار می شد.
مرتضی تمدن عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گزارش برنامه چهارم را بسیار مهم دانسته و تصریح کرده است: مجلس احساس می کند که در اجرای برنامه چهارم در مجموعه اقدامات دولت تغییراتی به وجود آمده به عبارت دیگر برنامه یک موضوعی را مطرح کرده و سیاست های دولت در برخی مواقع با این برنامه متفاوت است و البته دولت در این خصوص دلایلی را برای خود دارد.
براساس ماده 157 برنامه چهارم، عملکرد متغییرهای عمده کلان و بخشی مانند تولید، سرمایه گذاری، تجارت خارجی، تراز پرداختی‌های دولت، بودجه، بخش پولی و تورم، اشتغال و بیکاری، عملکرد سیاست‌های اجرایی و مواد قانونی برنامه باید بررسی و ارزیابی شود.
در این میان، دولت معتقد به اصلاح قانون برنامه چهارم است، اما فقط مجلس می تواند اصلاح برنامه را انجام دهد. بنابراین، گزارش رئیس جمهور برای مجلس بسیار مهم است، زیرا بر اساس آن مشخص خواهد شد که دولت در اجرای سیاست های خود با چه مشکلاتی در برنامه چهارم مواجه است و در اجرای کدام بخش از برنامه چهارم با مشکل روبرو است.
البته اگر قانون برنامه چهارم نیاز به اصلاح دارد، مجلس باید به دولت برای اصلاح آن کمک کند تا هر اقدام و برنامه ای که در حال انجام است، طبق قانون برنامه چهارم باشد.
منابع پارلمانی می گویند مجلس معتقد است که بخشی‌هایی از قانون برنامه چهارم به خصوص در ارتباط با اصل 44 قانون اساسی تغییر کند و اگر قرار است سیاست های اصل 44 عملیاتی و اجرایی شود، باید بخش زیادی از برنامه تغییر کند.
گرچه ضرورت اصلاح و تغییر قانون برنامه چهارم توسعه احساس می شود، اما باید ضابطه مند و قانون مند باشد. به عبارت دیگر، باید طبق برنامه عمل و نباید از برنامه تخطی کرد.
به‌هر حال اگر بخشی از برنامه نیاز به اصلاح دارد دولت آن را به مجلس اعلام کند تا مجلس نیز اصلاحیه ها را در قالب طرح یا لایحه اعمال کند.
نظر شما