به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دفتر اطلاع‌رسانی مرکز پژوهش‌ها، حجت‌الاسلام والمسلمین سید عباس موسویان، عضو هیئت علمی پژوهشکده امام خمینی قم که تحت عنوان «اعتبار در حساب جاری، در بانکداری بدون ربا» در جمع‌کارشناسان این مرکز سخن می‌گفت، ضمن بیان این مطلب خاطرنشان ساخت که از میان راهکارهای سرمایه شناور، مشارکت مدنی و خرید و فروش دین برای اعطای اعتبار به حساب جاری مشتریان بانکها، «خرید و فروش دین» امتیاز بالاتری نسبت به بقیه دارد و شاید به همین جهت بانک مرکزی آن را انتخاب و به بانکها ابلاغ کرده است.
وی یکی از نیازهای مهم فعالان اقتصادی را دسترسی آسان به تسهیلات بانکی ذکر کرد و با اشاره به این که این امر از طریق اعتبار در حساب جاری میسر می‌شود و افزود: اعطای اعتبار در حساب جاری به روش بانکداری متعارف مبتنی بر قرض با بهره است که از نظر اسلام ربا و حرام است و نمی‌تواند در بانکداری بدون ربا به کار گرفته شود.
وی ادامه داد: راهکارهای پیشنهادی برای اعطای تسهیلات به روش اعتبار در حساب جاری در بانکداری بدون ربا از جهات مختلف مشروعیت فقهی، مقبولیت قانونی، پوشش اقتصادی، توجیه بانکی و آسانی معامله قابل ارزیابی هستند و بر همین اساس با توجه به محدودیت قلمرو قراردادهای قرض بدون بهره و مضاربه، راهکارهای پیشنهادی بر اساس آن قراردادها نمی‌توانند از فراگیری مناسب برای حل این مسئله برخوردار باشند.
به گفته موسویان پیش از اجرای قانون بانکداری بدون ربا، تسهیلات اعتبار در حساب جاری در بانک‌های ایرانی رواج داشت و بیش از 14 درصد کل تسهیلات نظام بانکی را به خود اختصاص می‌داد اما پس از اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا به جهت ربوی بودن، این ابزار مالی مهم به طور رسمی از فعالیتهای بانکی کشور حذف شد تا این که اخیرا بانک مرکزی با استفاده از روش خرید دین به بانکها اجازه داده است که عملیات اعتبار در حساب جاری را برای مشتریان معتبر داشته باشند.
در این روش مشتری اسناد تجاری (طلب) خود را در اختیار بانک می‌گذارد و به بانک وکالت می‌دهد در صورتی که حساب جاری وی با کسری مواجه گردد، بانک بخشی از اسناد را تنزل کرده و چک او را پرداخت کند و چنانچه مشتری حساب خود را پر کرد، بانک اسناد تنزیل شده را به وی بفروشد و این خرید و فروش اسناد تا چندین بار می‌تواند تکرار شود.
نظر شما