به گزارش خبرنگار مهر، با توجه به اهداف تشکیل شوراهای اسلامی شهر و روستا مندرج در اصل یکصدم قانون اساسی و جایگاه بخش تعاون در اقتصاد کشور مندرج در اصول 43 و 44 قانون اساسی و در راستای تحقق سیاست هالی کلی اصل 44 قانون اساسی و به منظور استفاده بهینه از پایگاه مردمی و توان اجرایی نهاد شوراها در جلب مشارکت های مردمی، تسریع در خدمت رسانی به شهروندان و روستائیان، پرهیز از انجام کارهای موازی و حفظ سرمایه های ملی و رفع موانع احتمالی در روند انجام وظیفه شوراها و با عنایت به جایگاه رفیع بخش تعاون در توسعه پایدار کشور و مسئولیت مشترک وزارت تعاون و نهاد شوراها در سترسازی و گسترش فعالیت های بخش تعاون، تفاهم نامه همکاری میان شورای عالی استان‌ها به نمایندگی از شوراهای اسلامی سراسر کشور و وزارت تعاون به تمضا رسید.
همکاری ادارات و سازمان های تابعه وزارت تعاون با شوراهای اسلامی کشوری در انجام وظیفه نظارتی این نهاد در چارچوب مقررات، همکاری شوراهای اسلامی با وزارت تعاون در جلب مشارکت های مردمی به منظور گسترش تعاونی های تولید و توزیع و همکاری شوراهای اسلامی در جلب کمک ها و امکانات دولتی و عمومی در راستای تقویت بخش تعاون در ماده اول این تفاهم نامه مورد توجه قرار گرفته استو
همکاری وزارت تعاون و سازمان‌های تابعه با شوراهای اسلامی در امر تاسیس تعاونی های ارائه کننده خدمات شهری وروستایی، همکاری وزارت تعاون و شوراهای اسلامی کشوری برای توسعه بخش تعاون و استفاده از نظرات مشورتی شوراها در تهیه و اجرای برنامه ها بر اساس نیازها و ظرفیت های محلی و منطقه ای، مشارکت و همکاری متقابل در اجرای پروژه های تحقیقاتی، همکاری و هماهنگی سازمان های تابعه وزارت تعاون با شهرداری ها در امر خرید و واگذاری زمین به اعضای شرکت های تعاونی مسکن، همکاری شوراهای اسلامی با تعاونی های مسکن در چارچوب مقررات مربوطه از دیگر مفاد ماده اول این تفاهم‌نامه به شمار می‌رود.
در ادامه ماده اول این تفاهم نامه بر مشارکت متقابل وزارت تعاون و شوراهای اسلامی در تهیه و اجرای طرح های بین بخشی و مرتبط، همکاری و اهتمام شوراهای اسلامی در تاسیس و گسترش تعاونی های فراگیر و توسعه شهری و روستایی در چارچوب اهداف بخش تعاون، همکاری و مشارکت شوراهای اسلامی در خصوص تشکیل تعاونی های مجتمع فروشگاهی و نمایشگاهی به منظور عرضه تولیدات شرکت های تعاونی و میادین میوه و تره بار وهمکاری در ترویج و نشر فرهنگ شورایی و گسترش تعاونی ها تاکید شده است.
در ماده دوم این تفاهم‌نامه تصریح شده است: نائب رئیس شورای عالی استان‌ها و معاون طرح و برنامه وزارت تعاون، مسئولیت نظارت بر حسن اجرای تفاهم نامه را بر عهده می گیرند.
براساس ماده سوم این تفاهم‌نامه، در هر استان، کارگروهی به ریاست رئیس شورای استان و عضویت مدیر کل تعاون و یکی از معاونین وی، دو نفر از اعضای شورای استان و نماینده شورای شهر مرکز استان، مسئولیت نظارت بر حسن اجرای تفاهم نامه را عهده دار بوده و هر شش ماه یکبار گزارش عملکرد کارگروه را به دبیرخانه شورای عالی استان‌ها و معاونت طرح و برنامه در وزارت تعاون ارسال می نمایند.
ماده چهارم این تفاهم‌نامه تصریح می کند: در شهرستان ها مسئولیت اجرای تفاهم نامه بر عهده کارگروهی متشکل از رئیس شورای شهرستان، نماینده شورای شهر مرکز شهرستان، نماینده شورای بخش مرکزی شهرستان و رئیس اداره تعاون شهرستان است.
گزارش فعالیت کارگروه مذکور هر سه ماه یکبار به کارگروه استانی ارسال می شود. در ماده پنج این تفاهم نامه آمده است: این تفاهم نامه در 5 ماده تنظیم و به مدت دو سال قابل اجرا بوده و با توافق طرفین قابل تمدید می باشد.
نظر شما