پیام‌نما

الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ وَ لَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَ صَلَوَاتٌ وَ مَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ‌اللَّهِ كَثِيرًا وَ لَيَنْصُرَنَّ‌اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ‌اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ * * * همانان که به ناحق از خانه‌هایشان اخراج شدند [و گناه و جرمی نداشتند] جز اینکه می‌گفتند: پروردگار ما خداست و اگر خدا برخی از مردم را به وسیله برخی دیگر دفع نمی‌کرد، همانا صومعه‌ها و کلیساها و کنیسه‌ها و مسجدهایی که در آنها بسیار نام خدا ذکر می‌شود به شدت ویران می‌شدند؛ و قطعاً خدا به کسانی که [دین] او را یاری می‌دهند یاری می‌رساند؛ مسلماً خدا نیرومند و توانای شکست‌ناپذیر است. * * كسى كاو دهد يارى كردگار / بود ياورش نيز پروردگار

۵ دی ۱۳۹۷، ۱۸:۲۵

معاون امور صنایع وزارت صمت خبر داد؛

توسعه قطعات تولیدی صنایع وکاهش ارزبری محصولات در اولویت وزارت صمت

اردبیل - معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: تعمیق‌بخشی به قطعات صنایع مختلف که در داخل کشور تولید می‌شوند در اولویت برنامه‌های وزارت صمت قرار گرفته است.

به گزارش خبرنگار مهر، فرشاد مقیمی عصر چهارشنبه در جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان اردبیل تصریح کرد: برخی از واحدهایی که در حوزه تولید قطعات صنایع در کشور در حال فعالیت هستند با وجود برخورداری از توانمندی‌های لازم از ظرفیت کم تولیدی خود بهره‌مند شده و یا دچار توقف فعالیت هستند.

وی افزود: طبق قوانین تمامی شرکت‌ها مکلفند از ظرفیت تولید داخلی قطعاتی که مورد نیاز صنایع کشور است حمایت کرده و نیازهای خود را از طریق این قبیل بخش‌ها تامین کنند.

معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت اضافه کرد: سیاست وزارتخانه صمت در بخش کشاورزی و صنایع کاهش میزان ارزبری محصولات بوده تا چنانچه قرار بر خروج ارز از کشور باشد بیشتر به حوزه تامین مواد اولیه و تلاش برای بالابردن ارزش افزوده و اشتغال جوانان معطوف شود.

مقیمی یادآور شد: طرح توسعه قطعات تولیدی صنایع کشور متمرکز بر روی نساجی، پوشاک، لوازم خانگی، قطعات خودرو و دیگر موارد مورد نیاز در صنعت کشور است.

به گفته وی در برهه‌ای از زمان در وزارت صنعت تعداد زیادی سفارش برای برخورداری از مواد اولیه مورد نیاز و بهره مندی از تسهیلات ثبت شده بود که به دلیل تجمیع این حجم از سفارشات قادر به پاسخگویی به موقع به متقاضیان نشدیم.

معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: مبنای حمایت از صنعت پتروشیمی و رسیدگی به ثبت سفارش‌های موجود بر اساس پروانه بهره‌برداری بوده و چنانچه واحدی به معنای واقعی کلمه تولید نداشته باشد نباید سهمیه پتروشیمی را دریافت کند تا خللی در تامین مواد مورد نیاز تولیدکنندگان واقعی وارد نشود.

کد خبر 4496542