به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمود احمدی نژاد، رئیسجمهوری، 24 مهرماه بر اساس اصل 126 قانون اساسی با صدور دستورالعملی خطاب به معاون اول، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزیر کشور، دستور الحاق سازمان مدیریت و برنامه ریزی استانها به استانداریهای سراسر کشور را صادر کرد.
تمرکززدایی، تسریع در امور استانها و پیشرفت در امر سازندگی و عمران استانها و حسن اجرای امور مهمترین دلایل تصمیم رئیسجمهوری برای الحاق سازمانهای مدیریت استانی به استانداریها بود.
در شرایطی که وزیر کشور خواستار ادغام سازمانهای استانی سازمان مدیریت در استانداریها شده است، وزیر کار و امور اجتماعی به عنوان طراح اصلی تغییر ساختار سازمان مدیریت و ارائهدهنده تز این سیاست، با این رویه مخالفت کرده مانع تصویب ادغام کلی سازمانهای مدیریت استانی در استانداریها در جلسات هیئت دولت شده است و رئیسجمهوری نیز از طرح وزیر کار حمایت کرده است.
همین امر موجب شد برخی رسانهها اعلام کنند که رئیسجمهوری به طور تلویحی از طرح تغییر ساختار سازمان مدیریت انصراف داده است، اما به نظر میرسد احمدینژاد بر تصمیم قبلی خود در "الحاق" سازمانهای مدیریت استانی به استانداریها مصر است اما با طرح وزیر کشور در "ادغام" آنها مخالفت کرده است.
به گزارش مهر، تغییر ساختار سازمان مدیریت در راستای تمرکززدایی اداری صورت گرفته و پیشنیاز آن برنامهریزی منطقهای است که در هر استان باید توسط مسئولان آن استان و با تلفیق با برنامهریزی ملی صورت گیرد.
سازمان مدیریت از حدود 20 سال پیش استانها را از فرآیند برنامهریزی حذف کرده است و تغییر ساختار سازمان مدیریت برای تقویت نقش استانها در برنامهریزی برای مناطق خود بوده است به طوری که بررسیها نشان میدهد برنامهریزی در داخل استانها تا 25 درصد در هزینهها صرفهجویی میکند.
پیشنهاد وزیر کار این است که معاون برنامهریزی فعلی استانها باید حذف شود و رئیس سازمان استانها جایگزین آن شوند به طوری که رئیس سازمان استانها در قبال استاندار پاسخگو باشند. الحاق بدین معنا است که سازمان مدیریت استانی زیر نظر استاندار و نه استانداری فعالیت کند تا فقط در قبال شخص استاندار پاسخگو باشد و معاونان استانداری نتوانند بر سازمان استانی مدیریت حکمرانی کنند.
برخی از اعضای کابینه دولت نهم نیز معتقدند با وجودی که درباره طرح تغییر ساختار سازمان مدیریت صورت گرفته، این طرح گامی مثبت در جهت تمرکزدایی اداری در کشور است و حتی ایجاد وزارتهای منطقهای نیز ضروری است، زیرا در شرایط کنونی وزارتخانهها حتی درباره سرنوشت روستاها نیز تصمیم میگیرند و نقش برنامهریزان و مسئولان استانی در تخصیص اعتبارات و اولویتبندی طرحها ناچیز است.
نظر شما