به گزارش خبرنگار مهر، جلسه شورای شهر همدان پیش از ظهر سه شنبه ۱۱ با محوریت رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری (ابطال بند یک از ماده ۳ آیین نامه اجرایی نحوه صدور و تمدید پروانه کسب موضوع ماده ۱۲ قانون نظام صنفی) برگزار شد.
رئیس کمیسیون نظارت، بازرسی و اداری شورای شهر همدان در این جلسه با بیان اینکه شهرداری ابزار خوبی برای اعمال مدیریت در شهر دارد، گفت: کمیسیون ماده ۱۰۰ ابزار مناسبی در این زمینه است.
صدور هفتگی رای ۱۰ تا ۱۲ مورد پلمب واحد صنفی غیرمجاز در کمیسیون ماده ۱۰۰ همدان
سید مسعود عسگریان با بیان اینکه به طور هفتگی رای ۱۰ تا ۱۲ مورد پلمب واحد صنفی غیرمجاز در کمیسیون ماده ۱۰۰ همدان صادر می شود، گفت: نماینده دستگاه قضا نیز در کمیسیون ماده ۱۰۰ حضور دارد و با کسانی که مکان کسب در محل های غیر مجاز دایر کرده اند برخورد و واحد تعطیل می‌شود.
وی عنوان کرد: شهرداری های کشور در حوزه مدیریت شهری فعالیت می‌کنند و باید قوانین را تا جایی که امکان دارد به هم نزدیک کنیم تا این همراهی ایجاد شود.
وی با بیان اینکه تأکید بر این است تا آرای کمیسیون ماده ۱۰۰ اجرایی شود؛ گفت: تعداد زیادی از کسبه شهر همدان عوارض پرداخت نمی‌کنند.
سیدمسعود عسگریان با بیان اینکه شهرداری تاکنون با اصناف همراهی داشته و خواهد داشت، ادامه داد: علاقه‌ای به پلمب واحدهای غیر تجاری و غیر قانونی نداریم اما قانون باید اجرا شود.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر همدان در این جلسه با بیان اینکه در تمام سطوح مدیریتی آنجا که کار برای رضای خدا صورت بگیرد امور راحت‌تر از سایر جوامعی که چنین اهدافی را مد نظر قرار نمی‌دهند انجام می‌شود، عنوان کرد: باید به نحوی قدم برداریم که کسب رضای خدا برای ما اولویت باشد.
کاووسی با بیان اینکه با تکیه بر مبانی اسلامی می توانیم هم همگرا عمل کنیم؛ اضافه کرد: مدیریت یکپارچه شهری در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است و باید برای آن ظرفیت‌سازی لازم صورت گیرد.
وی با بیان اینکه برای رسیدن به مدیریت در تراز بالا باید همه اقشار جامعه در کنار یکدیگر باشند و شهر را با هم بسازند، عنوان کرد: اقشار مختلف جامعه باید برای تحقق در مدیریت یکپارچه شهری تلاش کنند که یکی از موضوعاتی که می‌تواند در این حوزه ممکن شود پرداخت به موقع عوارض است.
سال ۹۲ هنگام تدوین قانون نظام صنفی مراجعه به شهرداری برای اخذ پروانه کسب پیش‌بینی نشده بود کاووسی‌امید با بیان اینکه در سال ۹۲ هنگام تدوین قانون نظام صنفی مراجعه به شهرداری برای اخذ پروانه کسب پیش‌بینی نشده بود، عنوان کرد: سال گذشته و در پس تنظیم لایحه ای از سوی شهرداری؛ دیوان عدالت اداری در این حوزه ورود و این ماده را ابطال کرد.
وی با اشاره به اینکه تمام دستگاه‌ها باید ۱۵ روز پس از استعلام پاسخ لازم برای صدور پروانه کسب را صادر کنند؛ گفت: مدیریت شهر با عوارضی که مردم پرداخت می‌کنند ممکن می شود.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر همدان اضافه کرد: در راستای رأی دیوان عدالت اداری فرآیندی تعریف شود که برای تمدید و صدور پروانه کسب عوارض قانونی شهرداری پرداخت شود.
رئیس اداره امور اصناف و تشکل‌های سازمان صنعت، معدن و تجارت همدان نیز با بیان اینکه همه بر اجرای قانون تأکید دارند کمااینکه ۴۰ سال است اصناف کمک حال و پشتیبان انقلاب اسلامی بوده و هستند، گفت: صدور پروانه کسب وظیفه اتحادیه ها است.
علی سلیمانی از وجود ۵۵ هزار واحد صنفی در استان همدان خبر داد و بابیان اینکه از این تعداد ۳۰ هزار واحد صنفی در شهر همدان است، گفت: اصناف زیر نظر کمیسیون نظارت هستند.
وی بابیان اینکه در رأی دیوان عدالت نظری مبنی بر استعلام از شهرداری برای صدور مجوز واحدهای صنفی نیامده است، گفت: اتحادیه‌ها تکلیفی برای استعلام از شهرداری ندارند و این موضوع مبنای قانونی ندارد و بر این اساس اگر اتحادیه‌ای استعلام نکند نمی‌توان با آن برخورد کرد.
رئیس اتاق اصناف همدان نیز با بیان اینکه شهروندان برای ساختن شهر باید عوارض را پرداخت کنند، عنوان کرد: عوارض کسب و پیشه در سال ۹۴ برای یک مغازه حدود ۶۰ هزار تومان بود که در سال ۹۵ به ۱۸۰ هزار تومان افزایش یافت و همین موضوع موجب اعتراض شد.
افزایش عوارض کسب و پیشه معقول نیست
حسین محرابی با بیان اینکه افزایش عوارض کسب و پیشه معقول نیست، عنوان کرد: شهرداری همدان باید به دنبال منابع درامدی جدید باشد.
وی بااشاره به وجود ۳۰ هزار واحد صنفی در شهر همدان، افزود: شهرداری تخفیفی برای عوارض کسب و پیشه در نظر بگیرد چراکه بسیاری از کسبه به دلیل ۳ برابر شدن ارقام هنوز عوارض خود را پرداخت نکرده‌اند.
معاون برنامه ریزی و امور عمرانی فرمانداری همدان نیز با بیان اینکه برای انجام هر کاری در مجموعه مدیریت شهری باید تعامل با اصناف را مدنظر قرار داد، عنوان کرد: در اجرای پیاده راه خیابان بوعلی و خیابان اکباتان همدان اصناف تعامل خوبی با مجموعه شهرداری داشتند.
رضا زمانی تاکید کرد: تعامل در مجموعه شهرداری همدان باید ادامه داشته باشد چراکه در غیر این صورت کارها پیش نخواهد رفت.
شورا و شهرداری به دنبال تعامل بیشتر با مجموعه ها است
شهردار همدان نیز با بیان اینکه شورا و شهرداری به دنبال تعامل بیشتر با مجموعه ها است، گفت: یکی از موضوعات مدیریت شهری پرداخت حقوق قانونی شهرداری در جهت پیشبرد و پیشرفت بهتر کار است.
عباس صوفی با بیان اینکه چندین سال است که اصناف برای صدور پروانه کسب به شهرداری مراجعه نمی کنند، افزود: بنابر آخرین رأی دیوان عدالت اداری به عنوان عالی‌ترین سطح قضایی کشور که در سال ۹۶ حکم نهایی را صادر کرده، برای صدور پروانه کسب به نظر شهرداری نیاز است.
وی با اشاره به اینکه از اصناف انتظار داریم برای اجرای قانون شهرداری را همراهی کنند، عنوان کرد: باید بین افرادی که با توجه به قوانین فعالیت می‌کنند و افرادی که بدون رعایت قوانین به کسب و کار می‌پردازند، تفاوت وجود داشته باشد.
وی با بیان اینکه رأی دیوان می‌گوید که عدم پرداخت عوارض توسط اصناف تضییع حقوق عمومی است، گفت: از سال گذشته به طور مستمر با سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مکاتبات انجام شده اما هنوز تکلیف مشخص نشده که رویکرد این سازمان به اجرای قانون چیست.
صوفی با بیان اینکه شهرداری درخواستی خلاف قانون ندارد و سازمان صنعت، معدن و تجارت نباید سکوت کند، گفت: به دنبال پلمب واحدهای صنفی نیستیم و اگر تعامل ایجاد شود مشکلی به وجود نخواهد آمد.
شهردار همدان با بیان اینکه آمادگی لازم برای تعامل و تفاهم با اصناف وجود دارد، عنوان کرد: به سرعت برنامه لازم برای رسیدن به یک تفاهم تدوین می‌شود.
نظر شما