صدام بايد در عراق محاكمه شود

سرويس بين الملل خبرگزاري مهر - گزارشهايي كه تاكنون دريافت شده نشان مي دهد كه آمريكا و غرب تلاش مي كنند تا ديكتاتور عراق در يك دادگاه علني در بغداد محاكمه نشود و با توسل به برخي قوانين بين المللي كه تحت  هيچ شرايطي مطابق با  وضعيت فعلي صدام نيست او را در دادگاهي در پشت درهاي بسته محاكمه نمايند .
در اين راستا آمريكا اعلام كرد كه صدام تا شش ماه ديگر همچنان در اختيار نيروهاي اين كشور باقي خواهد ماند ودرطول اين مدت برابر با قوانين ژنو با وي رفتار خواهد شد .
كارشناسان و مشاوران حقوقي جرج بوش رئيس جمهوري آمريكا ادعا كردند كه نيروهاي اين كشور نمي توانند ديكتاتور سابق عراق را تحويل شوراي حكومت انتقالي عراق دهند، زيرا اين شورا منصوب نيروهاي ائتلاف است .
آمريكا همچنين خاطر نشان ساخته است كه با صدام با احترام رفتارخواهد كرد و اومي تواند با خانواده خود وصليب سرخ بين المللي مكاتبه داشته باشد .
در اين جا چند موضوع  اساسي وجود دارد كه تجزيه و تحليل اين موضوعات ثابت مي كند كه آمريكا وغرب مايل نيستند صدام در دادگاهي علني درعراق محاكمه شود زيرا بيم دارند كه اسرارروابط خود را با آمريكا و غرب  فاش سازد .
اولا صدام اسير جنگي نيست كه مقررات ژنو شامل حال وي شود بلكه او يك جنايكتار جنگي و ديكتاتور خون آشامي است كه ميليونها تن از هموطنان خود را قتل عام كرده و آواره  نموده  است.
او همچنين يك جنگ هشت ساله را بر همسايه شرقي خود ايران و همسايه ديگر خود يعني كويت اشغال كرد .
بنابراين بند 5 پروتكل ژنو كه تعريف خاصي از اسيران جنگي دارد در مورد صدام مطابقت نمي كند .
او يك جنايتكار داخلي و منطقه اي است و بايد در دادگاهي با حضور بازماندگان قربانيان عراقي و با نظارت ايران و كويت در بغداد محاكمه شود .
موضوع دوم اين است كه صدام دستور بمباران شهركردنشين حلبچه عراق را مستقيما صادر كرده بود كه اين بمباران شيميايي منجر به مرگ 5 هزار كرد عراقي شد .
اين جنانت نه تنها متوجه شخص صدام است بلكه شركت هاي غربي  كه گازهاي سمي و سلاحهاي كشتار جمعي در اختيار او قرار داده اند  مسول هستند .
ازطرفي ديگر قتل عام 150 هزار شيعه در جنوب عراق نيز جنايت ديگري است كه نيروهاي آمريكا در سال 1991 به صدام اجازه داد تا مرتكب شود بنابر اين آمريكا نيز دراين زمينه شريك جرم صدام به شمار مي آيد.
 طبق قوانين دادگاه جنايات جنگي كشورهايي كه مستقيم و يا غير مستقيم به يك جنايتكار جنگي براي ارتكاب جرم كمك مي كند نمي تواند بطور مستقل اين مجرم را محاكمه كنند زيرا شريك جرم آن جنايتكار تلقي مي شوند .
از سوي ديگر آمريكا و انگليس به عنوان دو كشور اشغال كننده عراق نمي توانند اتباع كشور اشغال شده را دستگير و به عنوان اسيرجنگي به جاي ديگري منتقل كنند .
صرف نظر ازاين، آمريكا كه براي صدام حق مكاتبه با صليب سرخ و خانواده خود قائل مي شود چرا در مورد بازداشت شدگان گوانتانامو اين حق را قائل نيست و آنان را از كوچكترين امكانات محروم كرده است .
در هرحال ملت هاي عراق، كويت و ايران بايد هوشيار باشند و براي روشن شدن زواياي مخفي جنايات صدام از تلاش آمريكا و غرب براي سرپوش گذاردن بر جنايات ديكتاتور بغداد تحت عناوين كاذب حقوق بشرجلوگيري نمايند .